الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال يؤكد أهمية حماية المستثمرين وإشاعة جو من الثقة في الاقتصاد

الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال يؤكد أهمية حماية المستثمرين وإشاعة جو من الثقة في الاقتصاد
-أجمع المشاركون في فعاليات الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال الفلسطيني الذي انعقد، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية حماية المستثمرين وإشاعة جو من الثقة في الاقتصاد، كما ناقشوا واقع علاقات المستثمرين وتحدياتها في فلسطين والشرق الأوسط.
جاء ذلك في ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال الفلسطيني، تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض، والذي عقد تحت عنوان' علاقات المستثمرين: ممارسة فعالة لمنع الأزمات، وذلك في قاعة فندق موفنبيك برام الله، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب ورؤساء وأعضاء مجالس الشركات المساهمة العامة والقطاع المالي والمصرفي وقطاع التأمين، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص.
وشارك في الملتقى، كذلك، متحدثون رئيسيون من منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وحشد كبير من مكونات قطاع سوق رأس المال والخبراء والمختصين ورجال أعمال ومسؤولين في القطاعين العام والخاص من فلسطين والأردن، وممثلو الدول العربية والأجنبية لدى السلطة الوطنية، وبرعاية ماسية مشتركة من كل من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، ورعاية فضية من قبل شركة 'أرنست ويونغ'. فيما يحظى الملتقى الرابع برعاية إعلامية حصرية من شركة إعلام تام وشبكة PR Newswire.
وأكد الملتقى أهمية تطوير إستراتيجيات وممارسات فعالة لعلاقات المستثمرين لدى الشركات المساهمة العامة في فلسطين، تساهم في استقطاب الاستثمارات خاصة الخارجية منها، وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء د. فياض، خلال افتتاحه فعاليات الملتقى السنوي الرابع أهمية هذا الحدث الاقتصادي المتخصص والمحطة المميزة في مسيرة سوق رأس المال الفلسطيني، والذي تلتقي فيه وتتفاعل من خلاله حصيلة خبرات وتجارب محلية وعربية ودولية ذات شأن ورفعة.
وعبر عن اعتزاز السلطة الوطنية بهذا القطاع الحيوي، والتأكيد على الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال في تشجيع الاستثمار في فلسطين، وللتأكيد أيضا على التزام السلطة الوطنية باتخاذ كل ما يلزم لتأمين مقومات استقراره ونموه.
ونقل د. فياض للمؤتمر والمشاركين تحيات السيد الرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام السلطة الوطنية بتوفير البيئة والتشريعات والإجراءات اللازمة لاستمرار النهوض بدور قطاع سوق رأس المال، ومشاركته الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا سياسيا واقتصاديا، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.
وقال: 'إن مجرد انعقاد هذا الملتقى المهني والمتخصص، وللعام الرابع على التوالي، وبهذا المستوى من المهنية والاحتراف، يشكل خطوة إضافية في عملية البناء والتطوير، وتوفير كافة متطلبات الارتقاء بعمل وأداء قطاع الأوراق المالية في فلسطين. وإلى جانب ذلك فإن الملتقى في دورته الحالية يمثل جسراً إضافياً لارتباط الاقتصاد الفلسطيني مع محيطه العربي والدولي'.
وتابع: 'إن إتاحة الفرصة للأشقاء والأصدقاء من سيدات ورجال الأعمال من داخل الوطن وخارجه للقاء على أرض فلسطين يمثل حدثاً هاماً يستحق منا كل الدعم والمساندة، حيث يشكل هذا الملتقى القناة المهنية الأكثر نضجا لتمكين الوفود من الاطلاع على واقع حالنا، وعلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الفلسطيني، على أساس حوار المال والأعمال والفرص المجدية للشراكة الاستثمارية، باعتبار ذلك يمثل حجر الأساس للتعاون وبناء العلاقات الاقتصادية المستدامة، والذي يشكل أولوية لعمل السلطة الوطنية، ويحظى بكل الدعم والمساندة في إطار أجندة السياسات الوطنية للحكومة، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد الوطني'.
وأكد د. فياض أن 'الاقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض الاستثماري. ففلسطين تمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً وسوقا ماليا عصريا يحظيان بثقة المواطنين، ولا توجد هناك أية عقبات أمام حركة رأس المال. وكذلك، فقد راكمت السلطة الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية إنجازات اقتصادية هامة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد اقتصادنا الوطني نمواً مضطردا منذ أواخر عام 2007، ليصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى حوالي 9%. وقد واكب هذا النمو تراجع في معدلات البطالة، وإن كانت لا تزال مرتفعة. وأما نسبة الفقر، فقد انخفضت بحوالي الثلث خلال الفترة 2007-2009. وانخفض بحوالي الثلث أيضا مدى الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية ليصل لحوالي 1,2 مليار دولار في العام الحالي بالمقارنة مع 1,8 مليار دولار في العام 2008. ومن المتوقع استمرار النجاح في تقليص العجز الجاري في الموازنة على المدى المتوسط وصولا لإنهاء الاعتماد على هذا النوع من المساعدات الخارجية بحلول نهاية العام 2013. ويضاف لذلك كله تدني في معدلات التضخم، والتعرفة الجمركية، وضريبة الدخل، وذلك إلى جانب ما تم تحقيقه من تعاظم في القدرات الإشرافية والرقابية لكل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، الأمر الذي يعكس بدوره التزام مؤسساتنا بتنفيذ برنامج السلطة الوطنية الهادف لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية الأساسية والتنظيمية، وبما يوفر الإسناد للجهد الوطني المبذول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والأرضية المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة بزوال الاحتلال ومعه كل أشكال التحكم التعسفي والسيطرة الخانقة'.
بدوره، دعا رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين د. رامي الحمد الله إلى توفير الحماية للمستثمرين، وتعديل المادة 7 من قانون ضريبة الدخل لتعزيز بيئة الاستثمار في البورصة الفلسطينية.
وشدد د. الحمد الله على أن انعقاد ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني للعام الرابع على التوالي، يشكل رسالة بليغة لأهمية ومكانة ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن مناقشة واقع علاقات المستثمرين في أعقاب ما أحدثته الأزمة المالية العالمية من حالة اهتزاز لثقة المستثمرين في أسواق المال يبرز الحاجة الماسة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الواقع الحالي في فلسطين يتطلب تطوير مستوى التواصل والتفاعل مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين والترويج لقصص نجاح الشركات الفلسطينية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن بورصة فلسطين تسعى لتحقيق حماية المستثمرين، وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق استقرار السوق وإيجاد أدوات لحماية المستثمر.
ودعا إلى إعادة طرح موضوع تعديل قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والذي يتيح شراء الشركات لأسهمها (أسهم الخزينة)، مطالباً بالعمل على إعادة تفعيل المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص في شباط 2006، وتفعيل تعليمات هيئة سوق رأس المال ذات الصلة.
كما دعا أيضاً إلى إعادة النظر في مشروع قانون ضريبة الدخل، وخاصةً المادة 7 التي تنص على إخضاع الأرباح المتأتية عن المتاجرة بالأسهم في البورصة إلى ضريبة الدخل، موضحاً أن فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن التداول بالأسهم سيؤدي إلى هجرة المستثمرين والمتعاملين في بورصة فلسطين إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف الحمد الله أن فرض مثل هذا النوع من الضرائب سيؤدي إلى خفض أحجام السيولة والتداول (المتدنية أصلاً)، ما سينعكس سلباً على أسعار أسهم الشركات المدرجة وعلى ملاكها، ويعيق تطور ونمو السوق.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ماهر المصري اهتمام بورصة فلسطين بإشاعة أجواء الاستقرار والثقة، مشيرا إلى أهمية مناقشة دور علاقات المستثمرين في تخفيف الأزمات ضمن فعاليات ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني، الأمر الذي يعبر عن اهتمام بورصة فلسطين بتطبيق مختلف الوسائل المتبعة عالمياً لمنع الأزمات وإشاعة الاستقرار في السوق المالية والعمل على تطورها.
واستعرض الإنجازات التي تحققت منذ انعقاد الملتقى السنوي الثالث، مشيراً إلى تحويل شركة سوق فلسطين للأوراق المالية إلى مساهمة عامة، وإطلاق هويتها الجديدة لتصبح بورصة فلسطين، وقرار فصل مركز الإيداع والتحويل عن البورصة، وبين أن بورصة فلسطين ستعمل على وضع خطة لذلك قبل نهاية هذا العام، تمهيداً لإدراج أسهم السوق في البورصة خلال العام القادم.
وعلى صعيد إدراج الشركات المساهمة العامة، أشار المصري إلى إدراج ثلاث شركات هذا العام، إضافة إلى ترخيص شركتين تمت الموافقة على نشرات الإصدار لهما، وتقدم شركتين بطلبات الإدراج وفقاً للقانون.
وعلى صعيد رفع كفاءة الهيئة في المجال الرقابي، كشف المصري عن أن الهيئة استكملت متطلبات الانضمام إلى المنظمة الدولية للرقابة على الأوراق المالية، مبيناً أنها ستقوم بتقديم طلب الانضمام خلال الشهر المقبل، متوقعاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بكفاءة السوق الفلسطينية.
وأكد أن معظم الشركات المدرجة حققت أرباحا معقولة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض حجم التداول خلافاً لجميع المؤشرات الإيجابية الأخرى؛ وأكد ضرورة معالجة هذه الظاهرة في المرحلة المقبلة.
وشدد المصري على إنجاز ترتيب السوق الأولي والسوق الثانوي بشكلٍ يساهم في رفع قيمة التداول، والعمل مع بقية الأطراف لتنشيط التداول.
وعلى صعيد جلسة العمل الرئيسة، ترأس الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة أعمال الجلسة مستعرضا واقع علاقات المستثمرين في فلسطين، وأوضح أن الأزمة المالية العالمية كانت من المفاصل الرئيسة التي أبرزت الحاجة لعلاقات المستثمرين وأهمية تطوير ممارساتها لدى الشركات.
وأشار إلى حداثة تجربة علاقات المستثمرين في فلسطين، منوها أن الشركات المدرجة بدأت تدرك أكثر أهمية علاقات المستثمرين، وأكد توافر مقومات البنية القانونية من التشريعات والقوانين العصرية وأنظمة الإفصاح والرقابة والتكنولوجيا المتطورة التي تشكل بيئة مواتية للاستثمار.
وفي ورقة عمل تحمل عنوان تحديات صناعة الأسواق المالية في ظل الظروف السائدة، تناول مدير عام الشرق الأوسط وأفريقيا ناسداك أوماكس أهمية تنويع الخدمات في الأسواق وجذب الاستثمار الخارجي وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
واستعرض الأوضاع السائدة في الأسواق وانخفاض الإيرادات وحجم السيولة وقلق المستثمرين والمنافسة الشديدة، مشدداً على الحاجة لإعادة المستثمرين لهذه الأسواق من خلال الإدارة الأفضل لمخاطر الاستثمار وزيادة نوعية الخدمات وأدوات الاستثمار.
من جانبها، سلطت كلير فارجيوت، شريك علاقات المستثمرين في Buchanan Communications الضوء على أهمية تطوير إستراتيجية فعالة لعلاقات المستثمرين من خلال فهم شامل لأسواق رأس المال العالمية، مشيرة إلى أن علاقات المستثمرين تشكل علما بحد ذاتها، وتكمن أهميتها في إبراز ما لا يمكن رؤيته من قبل المستثمرين والمحللين كونها بوابة تدفق المعلومات في الشركات باتجاهين.
وأشارت إلى أن الشركات والأسواق تواجه تحديات ومعيقات خاصة بها على صعيد العلاقة مع المستثمرين، واستيعاب هذه التحديات سيساعد على التأثير في النتائج وتطوير إستراتيجية فعالة لعلاقات المستثمرين.
واستعرض مدير Capital Precision فرانك فورد، دور وأهمية علاقات المستثمرين في استقطاب مستثمرين جدد، وتناول في عرضه نظرة المستثمرين الخارجيين لبورصة فلسطين مقارنة بمثيلاتها من الأسواق، مستعرضا إحصائيات المستثمرين في السوق الفلسطينية ونظرائها من الأسواق الإقليمية.
وتناول موضوع إيجابيات ومخاطر استقطاب المستثمرين الخارجيين من عدة زوايا، مشيراً إلى آليات استقطاب المستثمر الخارجي وطريقة ضبط هذه العملية.
إلى ذلك، بحثت المدير العام والمؤسس في Finance Talking Ltd ميراندا لين أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وتأثيرها في تكوين الانطباع عن السوق، مبينة أهمية الثقة في السوق كمبدأ أساسي في علاقات المستثمرين.
واستعرضت أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، ودورها في عملية تسويق بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.
ومن الأمور الهامة التي ناقشتها تحديد أهم الخطوات لبناء علاقات المستثمرين، وتخصيص الوقت اللازم من الإدارة للتواصل وتوفير المعلومات بشكل فعال للمحللين والمستثمرين.
وفي ورقة عمله حول أهمية علاقات المستثمرين خلال الأزمات، أشار بشار زكريا، المحلل الاستراتيجي ومستشار المحفظة الاستثمارية السيادية في الأسواق الناشئة في صندوق تقاعد موظفي ولاية كاليفورنيا، إلى أن الكثير من الشركات باتت ضحايا نتيجة صعود وهبوط الأسواق في الاقتصاديات المحلية والعالمية على مدى العصور.
وشدد على أن غالبية المستثمرين لا يشككون في نماذج الأعمال طالما عوائد استثماراتهم إيجابية أثناء فترات الازدهار بينما في أوقات الأزمات يطالبون بالحصول على المعلومات والإجابات حول تطورات الوضع والمستجدات باستمرار.
وفي ظل تقلبات الأسواق وضبابية الوضع، وبحسب زكريا، فإن العلاقة مع المستثمرين تتمثل بالتواصل المستمر والحفاظ على صورة الشركة أمام جمهور المستثمرين وإبقائهم على إطلاع بكافة التطورات.
وشارك في الملتقى ما يزيد عن 150 شخصية اقتصادية محلية ودولية مثّلت مختلف مكونات قطاع سوق رأس المال والخبراء والمختصين ورجال أعمال ومسؤولين في القطاعين العام والخاص من فلسطين والأردن، إلى جانب ممثلي الدول العربية والأجنبية لدى السلطة الوطنية.