قيادات الفصائل والقوى بذكرى إعلان الاستقلال :على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاه حقوق شعبنا

/أجمعت العديد من قيادات الفصائل عشية الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، على أهمية تكاتف الجميع ورص الصفوف للدفاع عن المشروع الوطني ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت هذه الشخصيات في أحاديث منفصلة مع 'وفا'، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

يذكر أن إعلان استقلال دولة فلسطين 'الثاني' تم في 15 نوفمبر1988. خلال انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني في قصر الصنوبر في مدينة الجزائر، علما بأن الإعلان الأول للاستقلال تم في تشرين الأول عام 1948 من قبل حكومة عموم فلسطين في غزة خلال انعقاد مؤتمر المجلس الوطني.

ونص الإعلان على تحقيق استقلال دولة فلسطين على أرض فلسطين وحدد القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة. ثم بادرت 105 دول

بالاعتراف بهذا الاستقلال ، وتم نشر 70 سفيراً فلسطينياً في عدد من الدول المعترفة بالاستقلال.


الرفيق د. أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، اعتبر أن الشعب الفلسطيني نجح في الاستفادة من مراكمة انجازاته السياسية على مدار 22 عاما من الاستقلال وكان أبرز هذه الانجازات الوصول إلى اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته بعد إقامة أول سلطة وطنية داخل الوطن.

وأضاف مجدلاني ، ' أن فلسطين تسير على طريق الاستقلال بشكل متسارع ، وهي تعيش ذات المرحلة التي عاشتها كوسوفو وتيمور الشرقية وغيرها من الدول التي استقلت حديثا بعد أن نجحت الإرادة الدولة في إيصالها إلى الاستقلال والتحرر من الاحتلال '.

وأكد المجدلاني ' أن المرحلة الصعبة التي يحياها شعبنا في عيد الاستقلال الثاني والعشرين ، لا تعني اليأس بل تعني قرب التحرر من نير الاحتلال ، فالعالم كله بات يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وأعلنت عن ذلك 124 دولة ، كما نجحت القيادة الفلسطينية في كسب كثير من دول العالم إلى جانبها وقامت بتحييد المترددين ، إضافة إلى نجاحها في محاصرة ونبذ الرافضين للاعتراف بحقوق شعبنا '.

وقال ' خيارات الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة تعتمد بشكل كبير على المجتمع الدولي ، ونحن نتجه حاليا للضغط على مجلس الأمن للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات التي أصدرها المجتمع الدولي سابقا ، كما تعتمد الإستراتيجية المقبلة على دفع الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال قررت القيادة الإعلان عنها ، وعدم الوقوف إلى جانب إسرائيل '.

وبيّن د. مجدلاني ، ' أن الشعب الفلسطيني أصبح قريبا جدا من الحرية حتى لو فشلت المفاوضات السياسية ، لان العالم جميعه أصبح مدركا أن إسرائيل هي السبب في إفشال هذه المفاوضات وليس لديها أي رغبة في إنهاء الاحتلال ، ولم يعد العالم حاليا قادر على التغطية على جرائم الاحتلال أو قبولها والاعتراف بها ، وبات قادرا على مشاهدتها والتضامن مع شعبنا أكثر من أي وقت مضى '.

وأوضح أمين عام جبهة النضال الشعبي ' أن الإستراتيجية الحالية التي تسير بها القيادة حاليا والمتمثلة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ستسهم في تسريع قيامها ، كما ستؤكد للعالم أننا شعب قادر على الاستقلال والتخلص من نير الاحتلال ، وأننا شعب سيواصل مقاومته الشعبية حتى نيل حريته '.

د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، اعتبر بهذه المناسبة أن الانقسام الذي حصل منذ أربع سنوات هو أخطر ما يهدد قيام الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن ، وبين أن شعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق الاستقلال، مشيرا أن خيار المفاوضات ليس هو الخيار الوحيد للتحرر، بل يمتلك شعبنا خيارات كثيرة منها التوجه إلى المجتمع الدولي ومواصلة المقاومة الشعبية التي باتت من أنجح وسائل النضال في المرحلة الحالية ، وقال الأغا، إن منظمة التحرير لن تقبل بأقل من دولة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كاملة السيادة خالية من الاحتلال والمستوطنات والقدس عاصمة لها، مشيراً إلى رفض المنظمة لما يطرحه الاحتلال الإسرائيلي من مخططات عنصرية تلتف على حقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير مصيره عبر طرحه للدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة ، وأشار د. الأغا إلى أن شعبنا وقيادته قطعا منذ إعلان الاستقلال مشواراً طويلاً وشاقاً ولم يزل في سبيل تجسيد هذا الإعلان على أرض الواقع العملي الملموس، وحقق خلاله انجازات كبيرة في مقدمتها بناء المؤسسات الوطنية والسياسية وأركان الدولة الفلسطينية تمهيداً لتجسيد قيامها على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 رغم المعوقات الكثيرة التي واجهته في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الخطير على شعبنا وتنكر الحكومة الإسرائيلية لحقه المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ، وثمن المواقف العربية الأصيلة الداعمة للقضية الفلسطينية، مشدداً في الوقت ذاته على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن ينفصل عن أمته العربية وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من هذه الأمة، وهو يتطلع إلى إسناد الأشقاء العرب في خوض نضاله المشروع لاسترداد حقوقه الوطنية في العودة والحرية والاستقلال وفي الدفاع عن المقدسات الإسلامية ، ودعا د. الأغا القوى والفصائل إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتوطيد العمل الوطني المشترك وأن تصب جهودها نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام القائم والعمل على تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة وتجسيد لإعلان الاستقلال العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس طبقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعة العامة رقم 194 .

بدوره اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، أن إعلان الاستقلال كان تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة وحقه في إقامة دولته المستقلة ، وقال إن ما حدث قبل 22 عاما، حيث أعلن الشعب الفلسطيني بلسان الرئيس الشهيد ياسر عرفات قيام دولة فلسطين من العاصمة الجزائرية هو تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه وخدمة مجمل النضالات التي خاضها بمختلف المواقع وإصراره على تحقيق أهدافه التي دفع من اجلها الكثير، وان مسالة الاستقلال والتمسك بالحقوق أمر مهم ويجب على الشعب المشاركة فيه ، وأشار إلى أن الانقسام اضر بأهداف ونضال الشعب الفلسطيني، ومن الصعب التصور انتزاع حق الاستقلال من خلال المفاوضات أو المقاومة في وجود ظل الانقسام، موضحا أن الشعب الفلسطيني عاش تاريخيا الكثير من الخلافات التي كانت تحل تحت مظلة منظمة التحرير، لكنه كان دائما متمسك بأهدافه وثوابته المحددة التي هي عبارة عن حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 تحت إطار منظمة التحرير ، وأوضح أن الانقسام وضع المشروع الوطني في مأزق أمام المجتمع الدولي ، وبين أن التوجه لمجلس الأمن بخصوص المفاوضات وانتزاع حق قيام الدولة خطوة جيدة، مشددا على ضرورة الاستمرار بها، وتحديد الأهداف والنضال من اجلها على مختلف المجالات وفي كافة المحافل الدولية.

الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، قال إن وثيقة الاستقلال أهم وثيقة سياسية فلسطينية؛ كونها عززت حق تقرير المصير في إطار دولته، تحت مضمون دولة حزبية وتعددية وديمقراطية ودولة مساواة عصرية انسجاما مع المواثيق الدولية واهم انجازاتها في مجال حقوق المواطن التي اعتمدت في إطار الأمم المتحدة ، وأوضح الصالحي أن هذا دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بمعيار القدرة على إنجاز قيام الدولة، مشيرا إلى أن المطلوب استكمال إعلانه بانتزاع هذا الحق بحدود الدولة 1967 وعاصمتها القدس من خلال الأمم المتحدة ، ودعا الرأي العام لعدم إيجاد أي تبرير للانقسام سواء في جانبه السياسي أو غيره من الجوانب، كونه أمر مرفوض ويضر بأهداف الشعب الفلسطيني ويجب إنهاءه، الأمر الذي يتطلب بشكل مباشر التوقيع على الورقة المصرية وضمان الشراكة السياسية ، وبين أن حزب الشعب طرح منذ عدة سنوات أمر الذهاب لمجلس الأمن في إطار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من منطلق أن مبدأ التفاوض لن يؤدي إلى قيام الدولة، بل سيفرض تعزيز مفهوم إسرائيل لدولة فلسطينية منقوصة، معتبرا التوجه إلى مجلس الأمن المخرج الوحيد لانتزاع هذا الحق وإنهاء الاحتلال باعتراف دولي.

ومن جانبه رأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، انه ومنذ الإعلان عن وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني في 15-11-1988 انعقدت خطوات هامة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالحق بتقرير المصير والاعتراف بدولة فلسطينيه مستقلة، وقبول إسرائيل بخارطة الطريق وانابوليس وموافقتها على حل الدولتين، مع محاولتها مسخ هذه الدولة وكل مقومات السيادة، وتطاولها على أراضيها وحدودها، والعمل لضم القسم الأكبر من الضفة الغربية وقطاع غزة وفرض سيطرتها على القدس ، وأكد عبد الكريم أن حل الصراع القائم يصطدم بالتعنت الإسرائيلي والذي يترجم بالاستمرار بالسياسات التعسفية بحق شعبنا من التوسع الاستيطاني وجدار الضم والتمييز العنصري والسيطرة على الأغوار ، وطالب عبد الكريم المجتمع الدولي وفي ظل غياب القدرة على لجم السياسات التعسفية والتوسع الاستيطاني، التأكيد على حق الفلسطينيين بأرضهم وبالسيادة عليها ، وشدد عبد الكريم على أن الانقسام الحاصل يضعف الجسد والموقع الفلسطيني في كل المجالات الدولية الهادفة للخلاص من الاحتلال مؤكدا انه لا يمكن المضي قدما نحو الاستقلال إلا بتجسيد الوحدة الوطنية على قاعة واضحة ضمن وثيقة الوفاق الوطني وبانتخابات ديمقراطية ، وأشار عبد الكريم إلى أن خيار التوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو احد الخيارات المطروحة التي تحتاج إلى تحضير لتصحيح الخلل في المعادلة القائمة وتوحيد الموقف العربي لكسب التأييد العالمي.

أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قال، ' غدا تصادف ذكرى إعلان الاستقلال التي أعلن عنها الرئيس الخالد ياسر عرفات عام 88 في الجزائر، لتشكل مفصلا من مفاصل النضال ومحطة هامة على صعيد الانجازات الوطنية، حيث أن إعلان الاستقلال الذي اعترفت فيه معظم دول العالم جاء انعكاسا لنضال ومسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني' ، وبين أن شعبنا يتطلع لإنهاء الاحتلال الجاثم على صدره، مجددا العهد لكل الشهداء والأسرى بأننا سنبقى نواصل معركة الحرية والاستقلال حتى نيل حقوقنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على كل الأراضي المحتلة على حدود 67، وتأمين عودة اللاجئين حسب قرار 194، ولفت أبو يوسف إلى أن تهرب حكومات الاحتلال المتعاقبة وتنكرها لحقوق شعبنا، ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة المنحازة لحكومات الاحتلال، يتطلب من المجتمع الدولي أن يضطلع بمهامه في سبيل المضي قدما في تمكين شعبنا من الوصول لحقوقه ، وأشار إلى أنه عندما طلب الرئيس محمود عباس من مندوب فلسطين بالأمم المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن وكل المؤسسات الأممية للتأكيد على عدم شرعية الاستيطان بما فيه في مدينة القدس المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس. يتطلب تضافر كل الجهود لإنجاحه والالتفاف حوله، لأن شعبنا لا يمكن أن يقبل باستمرار الاستيطان ومحاولة المس بحقوقه ومحاولاته الدءوبة لشطب حقوق شعبنا ، وقال، 'في هذه الذكرى يتعين علينا أن نمضي قدما باتجاه وضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، وفي مقدمتها تفعيل المقاومة الشعبية، ضد الاحتلال والتوجه إلى المجتمع الدولي كما هو مقرر، كما يجب استعادة وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام الذي لا يستفيد من بقائه سوى الاحتلال'.

الأمين العام للاتحاد الفلسطيني الديمقراطي ' فدا ' صالح رأفت فقال ، ' يحيي الشعب الفلسطيني في هذه الأيام الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال وهو واثق تماما من أنه سيجسد الاستقلال على الأرض الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران' ، وأضاف 'شعبنا حقق انجازات هامة بعد إعلان الاستقلال حيث بات العالم بأسره يعترف بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى ضوء انهيار المفاوضات بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان وضربها بعرض الحائط لكل الجهود الدولية ، وذكر رأفت أن 'القيادة الفلسطينية ستتحرك في كل المؤسسات الدولية للطلب منها بدءا من مجلس الأمن وليس انتهاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف إجراءاتها المتناقضة مع الشرعية' ، وأضاف، 'سنطلب من هيئة المتابعة العربية خلال انعقادها في نهاية الشهر الجاري، بوضع خطة عمل عربية موحدة للتحرك باتجاه عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن ودعوته لقبول دولة فلسطين التي أعلنت عام 88 بعضوية كاملة في الأمم المتحدة بدل صفة المراقب التي تشغلها حاليا، كما سنعمل على وضع الآليات الكفيلة بإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عام، وسنطالب باستقدام قوات دولية لحماية شعبنا ومراقبة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس' ، ولفت أنه 'في حال تم استخدام الفيتو من قبل الإدارة الأميركية، سنطالب بعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند 'الاتحاد من أجل السلام'، من أجل إقرار القرار ووضع الآليات لإقامة دولتنا، وسنتوجه كذلك لمحكمة لاهاي لبحث استصدار فتوى بشأن قانونية وشرعية كل الإجراءات التي قامت بها إسرائيل منذ عام 67، بما فيها الاستيطان والانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس'.