البحرين تواجه تحديات مالية متنامية ودول الخليج تراقب الموقف

البحرين تواجه تحديات مالية متنامية ودول الخليج تراقب الموقف
المنامة (رويترز) - تحتاج البحرين الى تقليص الدعم الحكومي لتخفيف الضغط المتزايد على المالية العامة لكنها في ظل مناخ سياسي متوتر سيتعين عليها أن توفر لشعبها وظائف وخدمات أفضل في المقابل.
ومملكة البحرين هي أصغر منتج للنفط في الخليج وأول دولة تتصدى لهذه الاصلاحات لكن محللين يقولون ان بقية دول الخليج تراقبها عن كثب لانها ستضطر في نهاية المطاف الى القيام باصلاحات مماثلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وتعتزم الحكومة البحرينية زيادة الانفاق بنسبة كبيرة على الاسكان والصحة والتعليم في العامين المقبلين بعدما أدت حملة أمنية في الاونة الاخيرة الى تجدد شكاوى السكان الشيعة الذي يشكلون أغلبية في البلاد من تهميشهم من قبل الحكومة السنية.
لكن البحرين لن تتمكن من مواصلة الانفاق المرتفع لفترة طويلة وتحتاج الى خفض الدعم وايجاد وعاء ضريبي لتحقيق ايرادات حكومية أعلى وتنويع الاقتصاد لتوفير الوظائف للسكان الذين يتزايد عددهم.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي "انهم يستغرقون سنة لانتاج (النفط الذي) تنتجه السعودية في عشرة أيام لذا يمكنك أن ترى ما ينذر به هذا."
وأضاف "اذا ألغوا الدعم فان هذا سيثير الاستياء بالتأكيد لكنهم اذا لم يفعلوا فان الموقف المالي في السنوات الخمس القادمة لن يكون مستداما."
وبلغ عجز ميزانية البحرين نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي للمرة الاولى منذ عام 2005 على الاقل حيث ظلت أسعار النفط أدنى من سعر التعادل المفترض في الميزانية البالغ نحو 80 دولارا للبرميل وهو أعلى سعر مفترض بين دول المنطقة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد ارتفعت نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي من 8.5 بالمئة في 2008 الى 27.3 بالمئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وسيستمر ارتفاع هذه النسبة حيث تعتزم الحكومة زيادة الانفاق العام 26 بالمئة في مشروع ميزانية 2011 و2012 مقارنة بما أنفقته في 2009 مضافا اليه النفقات المسجلة في الميزانية الاولية للعام الحالي. يتبع