منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤيد فرض ضريبة تعدين في استراليا

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤيد فرض ضريبة تعدين في استراليا
سيدني (رويترز) - أيدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة التعدين المثيرة للجدل في استراليا وقالت ان الضريبة المقترحة عادلة وفعالة وأوصت بفرضها على جميع شركات التعدين.
وقالت المنظمة في مسح أجرته عن المستقبل الاقتصادي لاستراليا ان الضريبة وهي مثار خلاف رئيسي بين الحكومة وأكبر شركات التعدين في العالم لها ما يبررها.
لكن المنظمة قالت انه يمكن تحسين الضريبة المقترحة التي تبلغ 30 في المئة ومن المتوقع تنفيذها اعتبارا من 2012 اذا حلت محل رسوم الامتياز وامتدت الى جميع السلع الاولية وشركات التعدين بصرف النظر عن أحجام تلك الشركات.
وأضافت المنظمة أن هذا سيضمن أن الضريبة المقترحة التي توصف بأنها "منخفضة نسبيا" لن تؤثر سلبا على حوافز الاستثمار باستهداف الشركات الكبيرة وقطاعات معينة فقط.
وتستهدف ضريبة التعدين المقترحة 320 شركة من شركات تعدين الحديد الخام والفحم التي تبلغ أرباحها 50 مليون دولار استرالي (49.3 مليون دولار) سنويا أو أعلى من ذلك. ومن المتوقع أن تدر عشرة مليارات دولار استرالي في أول عامين من العمل بها للمساهمة في تمويل خفض الضرائب على الشركات وزيادة معاشات العاملين. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انه ينبغي الغاء رسوم الامتياز لتبسيط النظام الضريبي ومنع الدول من زيادة رسوم الامتياز في المستقبل.
واضافت "سيكون استبدال رسوم الامتياز بمصدر ضريبي مناسب يمتد الى جميع السلع الاولية وجميع الشركات بصرف النظر عن حجمها أمرا مرغوبا."