بذكرى الاستقلال: اللجنة التنفيذية للمنظمة تؤكد التمسك بالدولة كاملة السيادة وبتقرير المصير

بذكرى الاستقلال: اللجنة التنفيذية للمنظمة تؤكد التمسك بالدولة كاملة السيادة وبتقرير المصير
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، تصميم شعبنا وقيادته الشرعية على مواصلة الكفاح الوطني حتى تحقيق الأهداف الوطنية في إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على جميع الأرض التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت في بيان صحفي صدر عن أمانة سر المنظمة وتلقت 'وفا' نسخة عنه، اليوم الأحد، عن فخرها واعتزازها بالبطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا على مدار كفاحه الوطني، من الشهداء والجرحى والأسرى، الذين رفعوا بدمائهم وتضحياتهم وصمودهم الأسطوري قضية فلسطين إلى قضية ضمير عالمي بدأ يستعيد وعيه تجاه محنة شعبنا وحقه في الاستقلال والتحرر.
وجاء في البيان: 'لقد فشل الاحتلال الإسرائيلي وأبواقه الإعلامية النافذة في تشويه كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله، وصار العالم من أقصاه إلى أقصاه مساندًا لقضيتنا العادلة، وأصبحت إسرائيل بسياساتها المعادية للسلام والاستقرار في المنطقة عبئًا سياسيًّا وأخلاقيًّا متزايدًا على البشرية برمتها.
لقد خطّ آباء الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وعلى رأسهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات، معالم الطريق إلى الاستقلال الوطني الناجز، وإلى شكل دولتنا الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية السياسية والدينية التي تحرّم الاستغلال والتمييز، وتفرد المكانة اللائقة والحضارية للمرأة الفلسطينية، حارسة نارنا الوطنية المقدسة.
لقد كانت وثيقة إعلان الاستقلال، تشكل، وبحق، الإطار الدستوري والقانوني الذي يعكس عمق التقاليد الديمقراطية والحضارية الراسخة لشعبنا الفلسطيني'.
وأكدت اللجنة التنفيذية، وهي تحيي الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، موقفها الثابت والراسخ، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية من العملية التفاوضية، وهي أن المدخل الرئيسي لإطلاق أية عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان، وهو مطلب يستند إلى القانون الدولي وإلى كل الوثائق والتقارير الدولية التي رافقت العملية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن.
وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها من أن عدم إلزام إسرائيل بوقف استيطانها اللاشرعي على أرض الدولة الفلسطينية سيقوض، وبصورة نهائية، أية إمكانية لقيام حل الدولتين، وسيزجّ المنطقة برمتها في أتون عنف لا يمكن التكهن بنتائجه، كما أكدت أن الوقف لجزئي للاستيطان، واستبعاد القدس من هذا الوقف، مرفوض ويتعارض مع جوهر العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أعادت اللجنة التنفيذية التأكيد موقفها الذي سبق وأعلن عنه رئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين محمود عباس والرافض لأية تجميدات جزئية، فالتجميد يجب أن يكون شاملاً ودائمًا. إذ ما جدوى المفاوضات مع استمرار إسرائيل في نهب الأرض الفلسطينية.
كما حذرت من أية ضمانات تقدمها هذه الدولة أو تلك، وخاصة عندما تتعلق هذه الضمانات بالحقوق والمصالح الفلسطينية، موضحة أن الاستمرار في الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية، أيًّا تكن دوافعها، سيشجع إسرائيل نحو المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدولية وقراراتها.
وذكر البيان: 'لقد استنفد الفلسطينيون وإخوتهم العرب ما في جعبتهم من صبر على السلوك الإسرائيلي المتواصل، وأعطوا لرعاة عملية السلام الوقت اللازم والكافي لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية واستهتارها المطلق بالإرادة الدولية، ومن حق شعبنا وقيادته، وعلى ضوء فشل العملية السياسية، بشكلها الراهن، بسبب السلوك الإسرائيلي المعادي للسلام ومتطلباته، أن يبحث في خيارات أخرى يملكها، وتستند بالمطلق إلى الشرعية الدولية.
إن الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، الذي ينذر بالتصاعد جراء العنصرية والعنف غير المسبوق الذي تشنه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، يتطلب رص الصفوف، وإنهاء الانقسام السياسي الذي أحدثته حركة حماس، بانقلابها على الحركة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها، وتجاوز المصالح التنظيمية الضيقة والمهلكة، والعودة إلى حضن الحركة الوطنية وتقديم مصالحها على أية مصالح تنظيمية أو إقليمية أضرت بشكل غير مسبوق بنضالنا الوطني وأهدافه'.
وطالبت اللجنة التنفيذية حركة حماس بالتوقيع الفوري على المبادرة المصرية وعدم التذرع بمسببات نعرف، وتعرف هي قبل غيرها، بوهنها وعدم جديتها، ودون ذلك، ستساهم حماس، بمعرفة أو جهل، بتسهيل مهمة الاحتلال بضرب أهداف شعبنا، وتصفية كفاحاته الوطنية.
وشددت على ضرورة أن تكون الذكرى الثانية والعشرون لإعلان الاستقلال محطة لتعزيز المقاومة الوطنية والشعبية، وفرصة لإعادة اللحمة والاعتبار للحركة الوطنية كحركة تحرر وطني.