عبد الرحيم :اعطينا فرصة للمفاوضات غير المباشرة بعد استحالة المباشرة

أكد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، في كلمة نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، في احتفال يوم المرأة العالمي برام الله اليوم، أن لا تمييز في قوانيننا وتشريعاتنا وفكرنا ونهجنا الوطني والثوري بين رجل وامرأة، أو بين امرأة وامرأة.

وقال: أنقل لكم في هذه المناسبة إيمان السيد الرئيس بحقوق المرأة الفلسطينية والدفاع عنها"، مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة كافة القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها، بما في ذلك قانون العقوبات الذي يستغله البعض للمساس بالمرأة تحت ذرائع ما يسمى جرائم الشرف، وستعمل هذه اللجنة وفق توجيهات السيد الرئيس على إنجاز هذه القوانين بأسرع وقت ممكن.

واستعرض أمين عام الرئاسة آخر المستجدات على الساحة السياسية بعد الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي جورج ميتشل في الثاني والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي.

وقال: أمام عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، وخاصة في القدس وتهربها من تحديد المرجعية الواضحة لعملية السلام لتشمل كل مفاوضات الوضع النهائي وبسقف زمني محدد لتحقيق حل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس، توصلت القيادة الفلسطينية إلى قناعة باستحالة العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.

وأضاف: على مدى الأيام القليلة الماضية، اجتمعت الأطر الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقررت إعطاء فرصة للمقترح الأميركي للقيام بإجراء مباحثات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أن يتم التركيز بداية على موضوعي الحدود والأمن والموافقة المشتركة بين الجانبين على أن حدود 1967 هي أساس حل الدولتين وكشرط لاستمرار هذه المساعي الأميركية.

وفيما يلي نص الكلمة:

أيتها الأخوات،

السيدات والسادة الضيوف والحضور الكرام،

يشرفني ويسرني أن أشارككم اليوم احتفالكم هذا نيابة عن فخامة السيد الرئيس أبو مازن، الذي كلفني بنقل أصدق تحياته وأطيب تمنياته لَكُنَّ في هذا اليوم العالمي والوطني للمرأة بامتياز، وإن فخامة السيد الرئيس كان يحرص على حضور هذا المؤتمر شخصياً لولا انشغاله باستقبال المبعوث الأمريكي جورج ميتشل.

ونستذكر هنا مواقف الرئيس الخالد الشهيد أبو عمار من المرأة الفلسطينية التي كانت دائماً محل تقدير واهتمام على كافة المستويات ، وإنه لمن نافلة القول بأنه ومنذ البدايات الأولى لانطلاقة الثورة الفلسطينية، فقد كانت المرأة الفلسطينية صنو الرجل ورديفه، في كافة ميادين العمل والعطاء، من أجل استعادة حرية وحقوق شعبنا الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقد شاركت المرأة في كافة الهيئات والدوائر التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بمنتهى الفاعلية، ودورها في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يشهد له الجميع ويشار إليه بالبنان، وقد تركت المرأة الفلسطينية بصمة بارزة في تاريخ شعبنا ونضاله العادل، ولا زالت تمضي بدورها، ومثلما كنتن مبادرات فيما مضى لتجديد حيوية منظمة التحرير الفلسطينية، فقد عقدتن في العام الماضي مؤتمركن، وقمتن بإعطاء المثال الرائد لكل التنظيمات الشعبية الفلسطينية بعد ذلك في العمل الوطني الملتزم، والمنخرط روحاً وعقلاً، بل وقلباً وقالباً، في الدفاع عن الوطن والهوية الوطنية الفلسطينية، فالمرأة الفلسطينية الشجاعة، حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة.

ففي ميدان الفداء والتضحية والدفاع عن الوطن والثورة قدمت المرأة الفلسطينية الشهيدات والأسيرات، وقد جرى اعتقال أكثر من 15 ألف امرأة فلسطينية منذ سنة 1967. وأن التكريم لَكُنَّ أيتها الأخوات اليوم لا يقتصر على النقابيات منكن أو زوجات القادة الشهداء، أو أمهات الشهداء وسواهن من الشخصيات النسائية البارزة في الأدب والثقافة والسياسة، وإنما التكريم يمضي لكل امرأة فلسطينية، في الوطن أو الشتات، في المنزل أو الحقل، في المدرسة أو الجامعة، وفي كل ميدان من ميادين الحياة، والعمل والعطاء، فلا تمييز في قوانيننا وتشريعاتنا وفكرنا ونهجنا الوطني والثوري بين رجل وامرأة، أو بين امرأة وامرأة، فكلنا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، فالمرأة الفلسطينية هي الأم والشقيقة والزوجة ورفيقة الدرب، والشريكة في ميادين التربية والتعليم، والصمود والبناء والكفاح، فعرفت كافة أشكال النضال وعذاباته ابتداء من الشهيدة الأولى، المرحومة شادية أبو غزالة، ومروراً بالشهيدة المرحومة دلال المغربي، إلى قافلة الشهيدات والشهداء التي لا تنتهي، والذين مضوا جميعاً إلى جنات الخلد، جاعلاتٍ وجاعلين من دمائهم جسراً نعبر عليه نحو الحرية والاستقلال والانعتاق الوطني من ربقة الاحتلال البغيض.

ونحن إذ نقدم التهاني، للأخوات، بيوم المرأة العالمي والفلسطيني فأنني أنقل لكم في هذه المناسبة العظيمة إيمان السيد الرئيس بحقوق المرأة الفلسطينية والدفاع عنها على ضوء ما تقدمت به وزارة شؤون المرأة بطلب تعديل قانون العقوبات فقد تم تشكيل لجنة لدراسة كافة القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها بما في ذلك قانون العقوبات الذي يستغله البعض للمساس بالمرأة تحت ذرائع مايسمى بجرائم الشرف وستعمل هذه اللجنة وفق توجيهات السيد الرئيس على إنجاز هذه القوانين بأسرع وقت ممكن.

أيتها الأخوات

أيها الأخوة

إننا ندرك حجم التضحيات التي قُدمت من قبلكن، والعقبات التي تواجهكن، بل وتواجه شعبنا وقضيتنا في ظل هذه المتغيرات الدولية، والهجمة الإسرائيلية الشرسة على مقدساتنا وأرضنا، فإسرائيل قوة الاحتلال، ما زالت ماضية في سياساتها وممارساتها وإجراءاتها القمعية والاحتلالية، فسجونها تعج بآلاف الأسرى، وعشرات الأسيرات من أبنائنا، وهي في كل يوم تقوم باجتياح قرانا ومدننا ومخيماتنا وتداهم المنازل، وتعتقل المزيد من مواطنينا، وما زالت ماضية في بناء جدار العزل والفصل العنصري، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإقامة تجمعات استيطانية أخرى، وفرض حصارها على أهلنا في قطاع غزة، وبلغت الهجمة التهويدية على مدينة القدس ذروتها، وآخرها محاولاتهم اقتحام الحرم القدسي والمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين وتحت حماية حراب جيش الاحتلال الإسرائيلي و شرطته، إلى جانب قرار إسرائيل قوة الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ومسجد بلال في بيت لحم، وسور القدس إلى سلطة الآثار الإسرائيلية، كل ذلك يجري تحت سمع العالم وبصره، و في انتهاك فاضح وصارخ للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين زمن الحرب.


أيتها الأخوات أيها الإخوة

اسمحوا لي أن أتحدث معكم بصراحة وباختصار حول آخر المستجدات على الساحة السياسية بعد الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي جورج ميتشل في الثاني والعشرين من كانون ثاني يناير الماضي.

فأمام عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الإستيطان وخاصة في القدس وتهربها من تحديد المرجعية الواضحة لعملية السلام لتشمل كل مفاوضات الوضع النهائي وبسقف زمني محدد لتحقيق حل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس، توصلت القيادة الفلسطينية الى قناعة باستحالة العودة الى طاولة المفاوضات المباشرة ، فجاء المبعوث الأميركي وطرح ما أسماه بمحادثات التقريب أو مايسمونها الآن مجازاً بالمفاوضات غير المباشرة .

وكان رد السيد الرئيس أنني سأعود الى الأطر الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية وسأجري مشاورات مع الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص طرح يومها السيد ميتشل أن المدة الزمنية لحل كافة قضايا الوضع النهائي هي 24 شهراً ، وأنه سيبدأ بقضية الحدود التي سيتم انجازها خلال الأربعة أشهر الأولى وأن المقصود بالحدود هنا هي الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية والبحر الميت وغور الأردن والمناطق الحرام وقطاع غزة والرابط الجغرافي بين الضفة والقطاع وفقاً لتفاهم د. رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في 3/7/2008 مع الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني ، وأنه في حال توصل السيد ميتشل الى حل متفق عليه بعد اربعة شهور لمسألة الحدود يبدأ العمل بالتوازي لباقي قضايا الحل النهائي وهي الأرض والقدس واللاجئين والمياه والأمن والأفراج عن الأسرى ، ثم بعد ذلك وجهنا عدداً من الأسئلة لكي تكتمل الصورة ونتخذ القرار المناسب في اطرنا ،أولها ماهي أسس هذه المحادثات والثاني ماذا ستعمل الإدارة الأمريكية اذا لم تتوصل الأطراف الى إتفاق والثالث يتعلق بالسقف الزمني.

وقد أجاب الجانب الأميركي على هذه الأسئلة الثلاث بأن الهدف هو إنهاء الإحتلال الذي بدأ عام 1967 الذي سيفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة قادرة على البقاء وتعيش جنباً الى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وبقية جيرانها وذلك استناداً الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الجانب الأميركي أن الإدارة الأمريكية ستمارس دوراً نشطاً ومستمراً من خلال المفاوضات غير المباشرة بالإضافة الى توصيل الرسائل بين الطرفين ووضع المقترحات وتقريبها بين الطرفين .

وأضاف أنه اذا خرجنا بنتيجة بأن طرفاً من الأطراف لايكون على مستوى التوقعات عندها سنعبر عن قلقنا بوضوح وسنتصرف لتجاوز هذه العقبة وأخذت بعين الإعتبار أن خيار الدولة ذات الحدود المؤقته ليس خياراً مطروحاً على الرئيس محمود عباس وعلى الجانب الفلسطيني.

وأضاف الجانب الأميركي في إجابته على السؤال الثالث المتعلق بالسقف الزمني بأنه يجب ألا يزيد عن 24 شهراً.

وقام السيد الرئيس بجولات واسعة تكللت بعقد اجتماع للجنة المتابعة العربية العربية في الثالث من هذا الشهر التي أعطت الفرصة للجانب الأمريكي كمحاولة أخيرة من أجل إنجاح مساعيه ، واشترطت بأن لاتكون المباحثات غير المباشرة مفتوحة النهاية بل يجب وضع حد زمني لها فيما يتعلق بالحدود في مدة أربعة شهور وأن لاتنتقل المباحثات غير المباشرة الى مفاوضات مباشرة انتقالاً تلقائياً وشددت على الضوابط المذكورة من قبل في بياناتها في 24/6/2009 وفي 12/11/2009 .

وأكدت لجنة المتابعة العربية أنه في حالة فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار الممارسات الإسرائيلية المعروفة لكم في الأراضي المحتلة تقوم الدول العربية بالدعوة الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده وطلبت من الولايات المتحدة في هذا الصدد عدم استخدام حق الفيتو باعتبار أن من أوصل الأمور الى طريق مسدود هي سياسة التعنت الإسرائيلية واقول لكم إن قرارات لجنة المتابعة العربية بالرغم من انها تشكل دعماً لنا وتجسيداً للألتزام العربي بقضيتنا المركزية إلا أنها لم تلغي قرارنا الفلسطيني المستقل وأود أن أشير أن دول الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان إضافة الى أميركا وباقي اعضاء المجتمع الدولي قد أبلغونا موافقتهم ودعمهم لمقترح المفاوضات غير المباشرة وتمنوا على السيد الرئيس بقبول الأقتراح وأقول لكم إن كل ذلك لم ولن يلغي قرارنا الوطني المستقل .

فعلى مدى الأيام القليلة الماضية اجتمعت الأطر الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقررت إعطاء فرصة للمقترح الأميركي للقيام بإجراء مباحثات غير مباشرة بين الفلسطينين والإسرائيلين على أن يتم التركيز بداية على موضوعي الحدود والأمن والموافقة المشتركة بين الجانبين على أن حدود 1967 هي أساس حل الدولتين وكشرط لاستمرار هذه المساعي الأميريكية.

وأصدقكم القول بأن هذا التوجه لم يحظى إلا بأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية والقوى الفلسطينية وليس بإجماعها و كان هناك تحفظات من قبل بعض الأخوة على الأقتراح الأمريكي ، وسواء من وافق أو تحفظ كان ينطلق من منطلقات وطنية ولكل أسبابه ومبرراته الوطنية وإن كان هناك اجماع لدى الجميع بأن إسرائيل وحدها هي التي تتحمل المسؤولية عن تعطيل العملية السلمية برمتها وإذا مافشلت هذه المحادثات فإن لدى القيادة الفلسطينية وبدعم عربي الآن خيارات بديلة منها الذهاب الى مجلس الأمن الدولي وهيئات دولية أخرى وسيتم تدارس كل تلك الخيارات فيما بيننا و مع الأشقاء العرب والأصدقاء.

ونقول للجميع ومهما كان وصف هذه الخطوة من البعض بأنها استراتيجية نحو الذهاب الى مجلس الأمن أو من البعض الآخر بأنها تكتيكية لسبر الغور أو من البعض الذي وصفها بأن لاجدوى منها، فإنها بلا شك ستكشف الموقف الإسرائيلي على حقيقته لمن لم يقتنع بعد حيث أن الحكومة الإسرائيلية لاتقبل بالشرعية الدولية على أرض الواقع.

ونحذر الجميع بأن هذه الخطوة يمكن أن تنهار في أي وقت اذا لم تتوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية على الأرض والتي كان آخرها الأعلان اليوم عن بناء 112 وحدة استيطانية في مستوطنة بيتار عليت ، وعلى الأدارة الأمريكية أن تلجم الحكومة الإسرائيلية عن هذه الممارسات اذا أرادت إعطاء فرصة حقيقية لعملية السلام، وهنا نؤكد أنه يمكن الإستفادة من موقف القوى الفلسطينية الرافضة لهذه الخطوة إذا ما أدرنا خلافاتنا بشكل حضاري لتكون سلاحاً قوياً في يدنا وليس سلاحاً ضدنا.

إن السؤال هو كيف ندير خلافاتنا حول هذا الموضوع بشكل صحيح وبما يخدم مصالحنا على كافة المستويات وليس كما فعل الأنقلابيون في غزة حين نقلوا المعركة إلى الداخل الفلسطيني والذين يرفضون المصالحة ولايقبلون بالإنتخابات وأعطوا ورقة للجانب الإسرائيلي للتشكيك في قدرة نظامنا السياسي على الصمود وبوحدة وطننا وبأن لا شريك فلسطيني.

أربعة شهور وسينجلي الموقف ونأمل أن لا نشهد خلالها تقاذفاً بالتعبيرات المعروفة والممجوجة عن المتخاذلين والمفرطين أو عن العدميين والعبثيين فكلنا في فصائل م.ت.ف في الصف الوطني وإن اختلفت تكتيكاتنا .

إننا أمام إمتحان ونحن على ثقة أن شعبنا بتجاربه وبحنكة قياداته قادر على أن يعطي النموذج الرائع.

وأود أن أخبركم أنه وفي هذه اللحظات يجتمع السيد الرئيس مع السيد ميتشل حيث سيبلغه برؤيانا لإنجاح مساعي الفرصة الأخيرة والتي تتلخص بالضوابط المتمثلة بالمرجعيات والسقف الزمني والبدائل والآليات الدولية المتاحة ضمن هذه الفترة.

لقد أطلت عليكم طامعاً بسعة صدركم وحرصكم على متابعة الأحداث التي تمر بها قضيتنا في هذه الظروف الصعبة وكلنا ثقة بأن احتفالنا بعيد المرأة كان فرصة لوضعكم في صورة الوضع على حقيقته .

نهنئكم بهذه المناسبة يوم التجدد والعطاء ونتمنى من الله أن يعيدها علينا ونحن في أحسن حال وقد حقق مشروعنا الوطني خطوات راسخة وقوية الى الأمام على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الرحمة والجنة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا البواسل

مرة ثانية اهنؤكم باسم السيد الرئيس وكل عام وأنتم بخير