اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة تعتمد عدة مشاريع قرارات هامة تتعلق بـ'الأونروا'

اعتمدت اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة عدة مشاريع قرارات هامة تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة ببند وكالة 'الأونروا'، اعتمدت اللجنة قرار 'تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين'، وتم اعتماده بـأغلبية 163 دولة لصالح القرار ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل) وامتناع 8 دول عن التصويت من بينها: الولايات المتحدة الأميركية، والكاميرون، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما اعتمدت قرار 'النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران1967 والأعمال القتالية التالية'، وقد صوتت 160 دولة لصالح القرار وعارضته 6 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 5 دول عن التصويت وهي :الكاميرون، وكندا، وبنما، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

واعتمدت اللجنة، كذلك، قرار 'عمليات وكالة الأونروا' بـأغلبية 162 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع دولتين عن التصويت: الكاميرون، وكندا.

كما اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة قرار 'ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها' بـأغلبية 160 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 4 دول عن التصويت، وهي: الكاميرون، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتضمنت القرارات الإشارة إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة نتيجة للعدوان العسكري الإسرائيلي ولاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وأكدت القرارات الدور الحيوي الهام لوكالة 'الأونروا' والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما أكدت القرارات ضرورة امتثال إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والكف عن عرقلة حركة وعبور موظفي الوكالة ومركباتها ورفع القيود التي تعوق استيراد مواد البناء واللوازم الضرورية لإعادة بناء مرافق الوكالة التي لحقت بها أضرار ودمرت بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشددت القرارات على ضرورة مواصلة الدول والوكالات المتخصصة مساهماتها للوكالة لتتمكن من مواصلة عملها القيم والضروري لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.

وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت اللجنة قرار 'أعمال اللجنة الخاصة'، وتم اعتماده بـ 87 دولة لصالح القرار وامتناع 73 دولة عن التصويت ومعارضة 8 دول من بينها: أستراليا، وكندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة.

واعتمدت، كذلك، قرار 'انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى'، وتم اعتماد القرار بـأغلبية 161 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 3 دول عن التصويت: الكاميرون، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما اعتمدت اللجنة قرار 'المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل' وتم اعتماده بـأغلبية 159 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 5 دول عن التصويت: الكاميرون، وكوت ديفوار، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنما.

وأكد هذا القرار، من جديد، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب القرار إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن توقف بشكل فوري وتام جميع الأنشطة الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما اعتمدت اللجنة قرار 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية' وتم اعتماده بـأغلبية 156 دولة لصالح القرار ومعارضة 9 دول من بينها أستراليا، كندا، إسرائيل والولايات المتحدة وبنما، وامتناع 4 دول عن التصويت: الكاميرون، و كوت ديفوار، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت هذه القرارات، من جديد، انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشددت على الأهمية الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، إنهاء تاماً، ووضع نهاية بالتالي لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وضرورة الوقف الفوري والتام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ولبناء الجدار ولكافة تدابير العقاب الجماعي التي تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجازها وسجنها لالآف المدنيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعتقلاته.

وبعد انتهاء التصويت، أعربت فداء عبد الهادي ناصر، مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، عن شكر وفد فلسطين وتقديره لكافة الدول التي صوتت لصالح القرارات الفلسطينية، والذي عكس الدعم الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا يزال صعبا للغاية، ولذلك فإن الخدمات التي تقدمها وكالة 'الأونروا' لا تزال ضرورية لرفع معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، كما أكدت ضرورة استمرار دعم الدول المانحة للوكالة.

وذكرت ناصر أن المجتمع الدولي من خلال اعتماده لهذه القرارات أكد من جديد التزامه باحترام حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبته إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة والوقف التام لجميع أنشطتها الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يتسنى إحداث تغيير حقيقي في الوضع الميداني ولدفع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 حتى يتسنى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.