عائلة طارق عزيز تشكر طالباني على قراره عدم المصادقة على الحكم بإعدامه

أعلنت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس انها «ممتنة» لموقف الرئيس جلال طالباني الذي اكد أنه «لن يوقع» قرار إعدامه.

وقال زياد نجل طارق عزيز المقيم مع عائلته في عمان منذ عام 2003: «العائلة ممتنة لهذا الموقف ونشكر طالباني كمحام وكرئيس دولة على اتخاذه مثل هذا الموقف». وأضاف «نتأمل ان يكون للرئيس طالباني اللفتة ذاتها تجاه المحكومين آلاخرين بالاعدام». يذكر ان موافقة الرئيس العراقي ضرورية لتنفيذ الاعدام. وقد عبرت فرنسا التي تدعو الى الغاء حكم الاعدام، عن ارتياحها إلى قرار الرئيس العراقي.

وكانت المحكمة الجنائية العليا في بغداد أقرت في 26 تشرين الاول (اكتوبر) احكاماً بالاعدام «شنقاً حتى الموت» على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية».

وأوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل.

وكان طارق عزيز (74 سنة)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهوداً كبيرة لدى عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.

وسلم نفسه للقوات الاميركية في 24 نيسان (ابريل) 2003 بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاقه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وكان طالباني قال في مقابلة مع «الحياة» أمس انه «لن يوقع ابداً» على قرار اعدام طارق عزيز، لأنه «اشتراكي».

وأضاف: «انا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز السبعين».

وجدد الرئيس العراقي ادانته الإعتداءات التي تعرضت لها الاقلية المسيحية في العراق، مؤكداً ان «المسيحيين في العراق هم مواطنون اصلاء عاشوا فيه منذ ظهور المسيح»، وان «الشعب العراقي كله كان متألماً» لما تعرضوا له من هجمات. وفي 31 تشرين الاول (اكتوبر) قتل 44 مصلياً، معظمهم من النساء والاطفال، وكاهنان، اضافة الى سبعة من عناصر الامن في اعتداء تبنته «دولة العراق الاسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة اثناء قداس في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد.

ومن جهة اخرى، قال طالباني ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق القادة العراقيون على تشكيله في اطار اتفاق تقاسم السلطة سيرى النور بعد صدور قانون انشائه عن البرلمان.

وأوضح ان «هناك اتفاقاً بين قادة القوى السياسية العراقية على تشكيل هذا المجلس بقانون سيصدره البرلمان ويتضمن واجبات هذا المجلس ودوره في الحياة السياسية العراقية».

وتابع ان «واجبات هذا المجلس مهمة جداً وسيكون ممثلاً لجميع القوى الفاعلة والممثلة في البرلمان وقراراته التي تصدر بالاجماع او الاكثرية الساحقة تكون ملزمة وواجبة التنفيذ».

وشدد على ان «قرارات المجلس المتخذة بالاجماع او بأكثرية الثلثين ملزمة اي لديها صلاحيات تنفيذية».