فصائل غزة تدين الإعتقال السياسي و تدعو إلى إنهاء الإنقسام

تداعت القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني لاجتماع في مكتب النائب جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث تداعيات توجيه الأجهزة الأمنية لحكومة حماس في غزة إستدعاء لعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمود الزق و تصاعد وتيرة الإعتقالات السياسية و الإستداعات و الملاحقات و غيرها من الإجراءات التي تضرب الحق الديمقراطي والحق في التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر والتجمع السلمي والتدخل التعسفي في عمل المنظمات الأهلية وغير ذلك من منظومة حقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي والمتعارف عليها في التقاليد الوطنية الديمقراطية .


و قد حضر الإجتماع ممثلي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، و حركة الجهاد الإسلامي ، و جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، و حزب الشعب الفلسطيني ، و الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ، و جبهة التحرير الفلسطينية ، و جبهة التحرير العربية ، المبادرة الوطنية الفلسطينية ، و منظمة الصاعقة ، و الجبهة العربية الفلسطينية ، و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، و شبكة المنظمات الأهلية .
و قال المجتمعون في بيان مشترك للرأي العام : ' في الوقت الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تصعيدية عدوانية بحق شعبنا في القطاع و يصعد إجراءاته بتهويد القدس وسياسة المعازل وتوسيع الاستيطان وبناء جدار الفصل والتوسع العنصري في الضفة الغربية ، و في الوقت الذي فيه نحن أحوج ما يكون إلى إنهاء الانقسام وتوفير المناخات التي تخدم استعادة وحدتنا الوطنية والكفاحية في مواجهة الاحتلال وسياسته وممارساته العدوانية والعنصرية ، في ظل الظروف الصعبة التي نحن فيها بأمس الحاجة لصيانة الحريات العامة والديمقراطية بما يكفل كرامة المواطن مصدر قوتنا ورأس مالنا الأساس الذي نملكه كأبرز مكونات تعزيز صمودنا ومواجهة تحديات الاحتلال فقد لوحظ مؤخرا سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة حماس في غزة في إطار استدعاءاتها للعديد من المواطنين طالت في الأيام الأخيرة بعض الرموز الوطنية والأكاديمية والشخصيات الاعتبارية من بينهم المناضل محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والدكتور إبراهيم أبراش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر الأمر الذي يثير الاستغراب والاستهجان والرفض لهذه الاستدعاءات التي تتم على خلفية سياسية .
و عبرت الفصائل و المنظمات الشعبية إدانتها الشديدة لكل الانتهاكات التي تمس بحقوق المواطنين في كل من غزة والضفة و قالت أنها لا ترى أي مبررات للقيام بآليات متماثلة على صعيد الاستدعاءات والملاحقات ، و أكدت أن أبناء شعبنا ليسوا رهائن ولن تقبل بأن يكونوا رهائن لردود الأفعال المتبادلة .
و أكدت على إدانتها لسياسة الاستدعاءات التي تتعارض مع القانون الأساسي في المضمون والإجراءات بما في ذلك استدعاء كل من المناضل الزق والدكتور إبراش والتأكيد على الحق في التعددية السياسية والفكرية والتنظيمية ، وقالت أن اجتماعات القوى الوطنية والإسلامية ستستمر و تتواصل للبحث والتوافق على آليات العلاقات الوطنية والتفاهم الداخلي بما يدافع عن الحق في التعبير و احترام الرأي والرأي الآخر و التجمع السلمي وعمل المنظمات الأهلية وكل منظمات المجتمع المدني بالاستناد إلى القانون الأساسي ومنظومة مبادئ حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية التي يتمسك بها شعبنا وبما يفتح الآفاق للعمل من آجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية .
و شدد المجتمعون على تفعيل الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وإنهاء الانقسام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، و تم الإتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من بين المجتمعين والعمل على تشكيل لجنة مناظرة لها في الضفة في إطار الجهد المشترك والموحد لمواجهة الإشكالات الميدانية والدفاع عن الحريات الديمقراطية وكرامة المواطن والعمل من أجل استعادة الوحدة