ام جهاد:المرأة كانت ولم تزل حارسة بقاء نار الثورة الفلسطينة

قالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيه انتصار الوزير ام جهاد: " إن المرأة كانت كانت ولم تزل حارسة بقاء نار الثورة الفلسطينة كما جاء في اعلان الاستقلال، مرجعيتنا ونبراس طريقنا، الذي نستند اليه في تأسيس نظامنا السياسي الذي نطمح اليه، مجتمع التعددية السياسية والفكرية، الذي يصون حقوق الجميع، في اطار الديمقراطية وتداول السلطات، مجتمع العدالة والمساواة.

جاءت كلمة الوزير خلال احتفالية خاصة نظمها الاتحاد برعاية الرئيس محمود عباس في قصر رام الله الثقافي لمناسبة الثامن آذار يوم المرأة العالمي. وبحضور الطيب عبد الرحيم ممثلا عن اووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب وعدد من المسوؤلين والفعاليات النسوية والمجتمعية.

وقالت الوزير: "نحمل اليكم في يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار ، تحيات المرأة الفلسطينية في كل مكان، من القدس الحبيبة، ومن هنا في الضفة الغربية، وهناك من غزة والشتات، المرأة المناضلة شريكة الدرب، شريكتم في المسؤوليه والقرار

واعتبرت رئيسة الاتحاد العام للمرأة أن الثامن من آذار لهذا العام يأتي في مرحلة صعبة ومعقدة، حيث يصعد الاحتلال على نحو غير مسبوق، من اجراءاته الاحتلالية، في مصادرة الارض وبناء الجدار، وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس وتزوير وجهها العربي الفلسطيني، والامعان في تكريس الوقائع في محاولة تهدف الى رسم معالم الحل القائم على شطب الحقوق الفلسطينية. وفي ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي، الامر الذي يضعف الموقف الفلسطيني ويخلخله، وبما يوفر افضل الاجواء للاحتلال لمواصلة سياساته العدوانية الهمجية. مؤكدة أن المرأة الفلسطينية تعيش معاناة مضاعفة، فهي من جهة تدفع ثمن الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، وتواجه عمليات القتل والاعتقال وهدم البيوت والحواجز، وتسعى الى توفير لقمة العيش لها ولأسرتها، بسبب ارتفاع حدة الفقر الناجمة عن البطالة بسبب الحصار وتضييق الاحتلال لامكانيات التنمية والاستقلال الاقتصادي. ومن جانب آخر تتعرض لضغوطات اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية ناجمة عن التمييز الذي ما زال يمارس ضدها بأشكال متعددة، بسبب النظرة والثقافة النمطية السائدة.

وأكدت الوزير أن نضال المرأة وتضحياتها ومشاركتها تقاسم أعباء النضال واستحقاقاته، والموقف المتقدم لصاحب القرار الفلسطيني الذي يتجاوب مع مطالب النساء حققت مكاسب للنساء على نحو غير مسبوق. معتبرة مصادقة الرئيس ابو مازن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، دليلا على اسناد السلطة الوطنية لحقوق المرأة والدفع باتجاه تحقيق مساواتها. وأكدت أن اصدار مجلس الوزراء قراره القاضي بتعليق العمل بمادة العذر المحل والمخفف لمرتكبي جرائم الشرف في قانون العقوبات، انجاز جديد لصالح المرأة ورفع الظلم عنها وخطوة مهمة نحو تحقيق المساواة.

وأشارت في صلب كلمتها الى أن وصول المرأة الى مراكز صنع القرار على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي الوظيفة العمومية يعزز الثقة بامكانيات تحقيق مكتسبات تراكمية للمرأة، داعية للتركيز على التقدم المحقق باتجاه رفع مطالب جديدة تتعلق بحماية المرأة الفلسطينية وتحقيق مصالحها وتخفيف همومها.

وقال الوزير: "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انهى من دورة ناجحة لاعمال مجلسه الاداري الذي انبثق عن المؤتمر الوطني الخامس الذي عقد في ايار الماضي. واقر المجلس نظامه الاساسي الجديد وخطة عمله في العام المقبل، من موقع عقد العزم على المثابرة في النضال لتحقيق مجمل الاهداف الوطنية التي تستجيب لحقوق شعبنا ونسائنا. مشيرة الى تطلع المرأة واتحادها الى خوض انتخابات المجالس المحلية القادمة باصرار لايصال خير بنات شعبنا وكفاءاته، كما سنتابع مهماتنا الاخرى الوطنية والديمقراطية بكل فعالية وثبات.