وزير العدل: السلطة ليست امتيازا شخصيا لأحد يمارس بالتعالي والاستبداد

أعلن وزير العدل د. علي خشان عن إطلاق البرنامج الشامل لدعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة للشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال خشان "إننا في قطاع العدالة لا نستطيع أن نبقى باحثين في فضاء الآخرين لتعويض فراغ نعيشه ونتحسسه كل يوم في مرافق العدالة الفلسطينية، فقد حانت ساعة الوفاق والاتفاق والعمل الجاد على الصعيد الداخلي في مؤسسات قطاع العدالة وعلى صعيد العلاقات القائمة بين أركانه، وانه أصبح لزاما علينا رسم خريطة جديدة لطريق العدالة ومستقبل العلاقة في ما بيننا للبدء فورا بوضع شكل وملامح واليات الانتقال إلى الشرعية الدستورية والدولة القانونية وفقا للخطة الطموحة التي وضعتها الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس".

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة للشعب الفلسطيني) والذي انطلقت أعماله في قاعة فندق الانتركونتيننتال في أريحا وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن العمل انطلق في برنامج عدالة المستقبل ليكون في كل محافظة مجمع عدلي وبرنامج ربط الكتروني لتقديم الخدمات العدلية لجميع المواطنين ليوفر عليهم الجهد والوقت، ولحل كافة العقبات اللوجستية والتي حالت دون تطور قطاع العدالة لسنوات.

وشدد على أن السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد يمارسها بالتعالي أو الاستبداد بل تباشر بتقاليدها وأنظمتها نيابة عن الجماعة ولمصالحها من خلال التقيد بالقوانين النافذة والملزمة ذات المفهوم المعاصر للديمقراطية والتي تسهم في بناء الشخصية المتكاملة لمواطن استنادا على مبدأ مشروعية السلطة المعزز بسيادة القانون وبما يحقق التنفيذ الهادف للحكومة الفلسطينية ببناء الدولة القانونية حلال عامين والتي ستوفر لكل مواطن في كنفها الحقوق والحرية والعيش بكرامة بعيدا عم ظلم الاحتلال واستبداده.

وحضر الجلسة الافتتاحية كل من ينس توبيرك الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورولف كارل ليمين رئيس وكالة التنمية والتعاون الدولي السويدي للإنماء الدولي اللذان أكدا في كلمتهما المقتضبتين على حرص مؤسستيهما في تطوير وتفعيل دور العدالة والقانون في فلسطين وبما يحقق العدل ويحمي الحريات ويؤسس للتعاون مع المجتمع المحلي ويعزز مساعي قيام الدولة الفلسطينية التي تسود فيها القانون والعدالة.

وحضر الافتتاح النائب العام الفلسطيني احمد المغني ورجال قضاء وأكاديميون ومختصون قانونيين ومدراء وممثلين للهيئات القضائية والعدلية وآخرون عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وسيناقش المشاركون على مدار يومين العديد من الأفكار والمقترحات وأوراق العمل منها السياق العالمي لسيادة القانون والوصول إلى العدالة وقطاع العدل وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعددية والمواءمة القانونية في الأراضي الفلسطينية وبرنامج سيادة القانون والوصال إلى العدالة إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بقدرات المؤسسات القانونية والعدل في النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة على المستوى المحلي وعدالة الأحداث والشباب وبناء الثقة بين الشركاء والمعتمدين على نظام العدالة.

وسيختتم المؤتمر أعماله بإصدار ملخص للنقاشات والتوصيات وملاحظات ختامية لوزير العدل علي خشان ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فلنت.