ابولبده يطالب بالضغط على اسرائيل لازالة العراقيل امام المستثمرين

طالب وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده اليوم اللجنة الرباعية بالضغط على اسرائيل لفتح المجال امام نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسهيل حرية الحركة والتنقل والوصول الى الاسواق، وعدم عرقلة الجهود الفلسطينية الرامية الى تطوير الانتاج الفلسطيني، والمساهمة الايجابية في تطوير بيئة الاعمال الفلسطينية، وتنفيذ اتفاقية movement access and التي شهدت اللجنة الرباعية على توقيعها والقاضية بتسهيل عملية تنقل البضائع جاء ذلك خلال اجتماعة بمقر الوزارة مع ممثل اللجنة الرباعية السيد طوني بلير.

وبين د.أبو لبده ان إسرائيل تضع عراقيل كثيرة امام دخول االمستثمرين إلى الأراضي الفلسطينية، الامر الذي يتطلب ضرورة تدخل المجتمع الدولي ليساعد على نمو ونهوض الاقتصاد الفلسطيني، ومساعدة السلطة الفلسطينية على إعادة الهيكلية الاقتصادية ولتحسين التشريعات وإيجاد بيئة مناسبة للأعمال لافتا إلى ان البيئة التجارية الداخلية والخارجية تضررت كثيراً جراء الإجراءات الإسرائيلية.

واشار د. ابولبده الى ان ابرز معيقات التجارة الفلسطنية هي الطرق الالتفافية الطويلة التي تعيق تنقل البضائع الفلسطنية من والى الموانئ الاسرائيلية مما يتطلب العمل على زيادة نقاط العبور كي يتمكن التاجر الفلسطيني من استلام بضاعته في نفس اليوم.

واكد د.ابولبده خلال اجتماعه مع بلير وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار السيد جعفر هديب، ومستشار الوزير لشؤون السياسات د. سعد الخطيب، على وجود فجوة كبيرة بين ما يدخل السوق الفلسطنية من الانتاج الاسرائيلي وما يدخل السوق الاسرائيلي من المنتجات الفلسطنية داعيا الى مضاعفة دخول الانتاج الفلسطني الى الاسواق الاسرائيلية لتقليص الفجوة في التبادل التجاري بين الجانبين وبما ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة.

وفي نفس السياق اشار د. ابولبده الى ان قيام الجانب الاسرائيلي بتقديم التسهيلات اللازمة بما يساهم في تطوير البيئة الاستثمارية، وزيادة عدد المستثمرين الفلسطنيين والاجانب، كما تساهم هذه الاجراءات في رفع كفاءة المنتجات الفلسطنية وتقليص تكلفة الدخول الى الاسواق التي يعاني منها التاجر الفلسطيني وارباب الصناعة جراء العراقيل الاسرائيلية.

بدوره اشار ممثل اللجنة الرباعية السيد طوني بلير الى الحاجة لوضع مقترح كامل حول تطوير الاوضاع الاقتصادية الفلسطنية يتم تنفيذه من عدة خطوات، مؤكدا على انه ناقش عملية تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني مع رئيس الوزراء الاسرائيلي وسنلمس خلال الاشهر القليلة القادمة تطور ملموس حيال ذلك.

وحول مضاعفة الانتاج الفلسطيني في السوق الاسرائيلي ذكر بلير بانه تحدث بهذا الموضوع مع الجانب الاسرائيلي وبين بان المشكلة تكمن في مواصفة الصحة والبيئةsps التي يجب ان تطابق المواصفات الاسرئيلية حتى يتمكن الانتاج الفلسطيني من دخول السوق الاسرائيلية، وبناء على ذلك طلب د.ابو لبده من السيد بلير المساعدة في موائمة المواصفات والتعاون في هذا المجال من خلال لقاءات فنية بين الجانبين على ان يتم تدريب طواقم المواصفات الفلسطينية في المؤسسات الاسرائيلية.

واكد بلير على امكانية حل مشكلة البطالة في فلسطين من خلال تكثيف المشاريع والاستثمار في فلسطين، واقامة مجموعة من المناطق الصناعية الذي ستساهم بشكل مباشر في استيعاب العمالة الفلسطنية ورفع مستوى دخل الفرد الفلسطيني الامر الذي اكده وزير الاقتصاد الوطني داعيا الى ادراج عملية الاستثمار في البنية التحتية وايجاد اليات للتمويل وحل المعيقات الاسرائيلية امام تنفيذ هذه المشاريع.

وحول مؤتمر الاستثمار الثاني المنوي عقده في بيت لحم اوائل حزيران وضع السيد جعفر هديب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار السيد بلير على اخر تطورات التحضيرات الفلسطينية للمؤتمر، مبينا حجم المعيقات الاسرائيلية التي حدة من مشاركة بعض الاسماء المتقدمة للمشاركة في المؤتمر، الامر الذي طالب وزير الاقتصاد الوطني من السيد بلير بالعمل مع الجانب الاسرائيلي على ابراز الصورة الجيدة للاستثمار في فلسطين وعدم وضع العراقيل والمعيقات امام المستثمرين القادمين مما يترك انطباع سئ عن الاستثمار في فلسطين .

واستنادا الى ذلك اكد بلير على انه خلال اجتماعه القادم مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك سيطالب بتسهيل الاجراءات دخول المستثمرين للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الثاني، وحل مشكلة الاشخاص الذين لم توافق اسرائيل بعد على دخولهم للمشاركة في المؤتمر.