الحريري يرى أن التسريبات لا تخدم العدالة في التحقيق بإغتيال والده

وضع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء تقريرا تلفزيونيا كنديا تحدث عن تورط عناصر من حزب الله بإغتيال رفيق الحريري في خانة (التسريبات) التي لا تخدم العدالة، مجددا ثقته برئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي أشير الى احتمال تواطئه مع الحزب الشيعي.
وقال الحريري للصحافيين بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "نحن لا نعلق اجمالا على أي شيء لا يكون صادرا بشكل رسمي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو أحد مكاتبها".

واضاف "شخصيا، أرى أن التسريبات الإعلامية لا تخدم مجرى العدالة".

وكان التلفزيون الكندي العام (سي بي سي) افاد الاثنين أن المحققين الدوليين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري توصلوا إلى أدلة قوية على أن عناصر من حزب الله نفذوا عملية الإغتيال في شباط/ فبراير 2005.

واضاف التلفزيون الذي بث تقريرا مفصلا حول هذا التحقيق، انه حصل على نسخ من تقارير حول تحليل اتصالات بالهواتف الخليوية واتصالات أخرى متعلقة بالقضية.

وأشار التلفزيون ايضا إلى أن لجنة التحقيق الدولية لديها تساؤلات حول دور ما لرئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن بسبب الحجة الضعيفة التي أعطاها حول غيابه عن موكب الحريري يوم الاغتيال.

لكن سعد الحريري أكد الثلاثاء أن العقيد وسام الحسن موضع ثقتنا التامة. كان موضع ثقتنا التامة ولا يزال".

وبدوره، قال النائب اللبناني عقاب صقر المنتمي إلى كتلة سعد الحريري البرلمانية لفرانس برس "نعتبر أي تقرير غير صادر عن المحكمة الدولية والامم المتحدة بشكل رسمي فاقدا للصدقية حتى ولو تضمن وثائق ومستندات".

وتابع إن هناك احتمالا أن يكون جهاز أمني ما وراء العملية (التقرير).
وعلق على الشكوك التي أثارها التقرير حول وسام الحسن الذي كان مسؤول البروتوكول الخاص برفيق الحريري قبيل اغتياله قائلا: من الغريب أن يتهم الحسن بالجريمة ولكن من المضحك أن يتهم بالضلوع مع حزب الله بالجريمة.

ويأتي تقرير التلفزيون الكندي في وقت يشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية، في وقت تترقب البلاد صدور قرار ظني عن المحكمة.

ويدعو حزب الله إلى وقف التعامل مع التحقيق الدولي على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن توجيه الاتهام إلى عناصر في الحزب.

وأبدى صقر تفاؤلا بشأن مساع عربية سعودية وسورية بشكل خاص تبذل في اتجاه منع تفاقم الاوضاع في البلاد في حال صدور قرار مماثل.

وقال: لا صفقة ولا مقايضة ولا تغيير في الحقائق. المخرج الذي يعمل عليه هو كيفية ايجاد شبكة أمان لتلقي الحقيقة وليس لتغييرها. واضاف "نعول ايضا على موقف إيراني في هذا الاتجاه".

وتابع النائب اللبناني إن خريطة الطريق واضحة: القبول بالمحكمة وبالقرار الاتهامي المبني على أدلة، ثم البحث في كيفية التعامل مع مرحلة ما قبل القرار، ومرحلة القرار، ومرحلة ما بعد القرار.

وذكر أن العنوان العريض يتمحور حول عدم وجود تهديد استراتيجي لموضوع المقاومة وسلاح حزب الله من قبل قوى 14 آذار (الممثلة بالاكثرية النيابية)، على الا يهدد حزب الله استراتيجيا الامن الداخلي في البلاد.

وقال صقر: يجب تحييد هاتين المسألتين عن أي تجاذب، أي الا يطال سلاح المقاومة أو يمس السلم الأهلي مهما كان القرار الظني.