«بلاك ووتر» رشت ملك الأردن بأسلحة!

دانت السلطات القضائية الأميركية الشركة الحربية الأميركية «بلاك ووتر» بتهمة انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبي، والذي يحظر على الشركات الأميركية ممارسة الفساد في عملها وعقودها، وخصوصاً تقديم الرشى، بحسب ما كشف تقرير لهيئة أبحاث الكونغرس الأميركي.
وتجنّد «بلاك ووتر»، التي تعمل حالياً تحت اسم «إكس إي»، المرتزقة لمصلحة القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، إضافة إلى مواقع مختلفة في الخارج، وتتولى أيضاً مهمات داخل الأراضي الأميركية.
وبحسب تقرير الكونغرس، وجّهت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نورث كارولينا الأميركية لـ«بلاك ووتر»، في نيسان الماضي، لائحة اتهام بالفساد لتقديمها قطع أسلحة إلى ملك الأردن عبد الله بن حسين على شكل هدايا عدّتها هيئة المحلفين بمثابة رشوة للحصول على منافع من ملك الأردن وحكومته في ما يتعلق بعملها في الأردن، حيث تدير برامج تدريب رئيسية للقوات العراقية.
وقالت المحكمة في قرار الإدانة إن الأسلحة قُدّمت إلى الملك خلال زياته لمرافق الشركة في مويوك بولاية نورث كارولينا. وأشار القرار إلى أن الاستمارات (النماذج) التي عبّأها مديرو شركة «إكس إي» تدّعي أن الأسلحة بيعت إلى الملك عبد الله وحاشيته.
وأضاف أن «مديري الشركة عندما أدركوا لاحقاً أنهم لم يتمكنوا من التصرف الصحيح في ما يتعلق بالأسلحة، عبّأوا أربع استمارات (نماذج) مزيفة منفصلة إلى إدارة أمن الكحول والتبغ والأسلحة النارية لتقديمها إلى السلطات الفدرالية» الأميركية، وذلك لإظهار أن الملك وحاشيته قد اشتروا على نحو شخصي تلك الأسلحة.
ويتناول تقرير هيئة أبحاث الكونغرس الأميركي، الذي أعدّه المحامي التشريعي مايكل زيتزينغر، الصعوبات التي تواجه عملية تطبيق قانون حظر الرشى والفساد الصادر في عام 1977. ويشير إلى محاكمة شركات أميركية رئيسية تحظى بعقود كبيرة في العراق، بينها شركة «جنرال إلكتريك» التي وافقت على دفع غرامة قيمتها 23.4 مليون دولار لتسوية قضية مرفوعة ضدّها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، لتقديمها رشى إلى مسؤولين عراقيين للفوز بعقود لتزويد العراق بمعدات ومواد طبية ومعدات تنقية مياه في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
ورأى المحامي أن الغرامة التي دفعتها الشركة هي أكبر رابع قضية لمكافحة الرشوة في إطار البرنامج ذاته، بحيث ذكر التقرير أن الشركات الثلاث الأول على التوالي هي «سيمنز»، «شفرون» و«إينوسبيك».

مؤسس «بلاك ووتر» هو الجندي البحري السابق إريك برنس، كان قد غادر البلاد بعد رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد شركته، إضافة إلى إجراء تحقيقات في الكونغرس. وحصلت شركته على مئات الملايين من الدولارات من الحكومة الفدرالية منذ 2001.
رغم ذلك، فإن برنس لا يواجه أي تهم جنائية، ولكن خمسة من موظفيه الكبار أدينوا بتهم حيازة أسلحة غير مشروعة وتآمر وإعاقة العدالة.

» مصادر: حزب الله سيفاجئ إسرائيل بأسلحة جديدة
» أميركا تستأنف تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة متطورة
» السلطة الفلسطينية تنفي أي علاقة مع «بلاك ووتر» للحماية في الضفة الغربية
» نساء القاعدة: مقاتلات بأسلحة الرجال
» إسرائيل: 2011 عام الاستعداد لهجمات بأسلحة غير تقليديّة