التفتيش العاري للنساء والمنع الامني يدفعان اهالي الاسرى للاضراب

رفضت خمس مواطنات فلسطينيات، امس، التوجه لزيارة الاسرى في سجون الاحتلال، بعد ان حاول جنود الاحتلال المرابطين على احد الحواجز العسكرية غربي رام الله، اخضاعهن للتفتيش العاري مقابل السماح لهن بالمرور، الا ان المواطنات رفضن وفضلن العودة الى منازلهن على زيارة اقاربهن في رحلة العذاب غير المنتهية التي يكابدها اهالي وذوي الاسرى في سجون الاحتلال.

واكد رئيس نادي الاسير قدورة فارس هذه الرواية التي تناولها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الاعلامي الحكومي، اليوم، مؤكدا ان هذه واحدة من الوسائل التي تمارسها سلطات الاحتلال من اجل المس بمشاعر وكرامة اهالي الاسرى واخضاعهن للتعذيب بصورة لا تقل عما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال.

ودعا فارس الى اهمية ابتداع وسائل جديدة في التعامل مع الاجراءات والممارسات العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى وذويهم، مؤكدا ان مواجهة مثل هذه الممارسات يجب ان تستند الى العمل النضالي المتواصل داخل سجون الاحتلال وخارجه واستعادة الدور الريادي للحركة الاسيرة خاصة وان سلطات الاحتلال تعمد الى سحب الانجاز تلو الانجاز من الحركة الاسيرة.

ودفعت الممارسات الاحتلال بحق اهالي الاسرى الذين باتوا عرضة للمعاناة الطويلة والمستمرة، الى الاعلان عن الاضراب احتجاجيا على تلك الممارسات حيث يمتنع الاهالي عن زيارة ابنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال لمدة شهر "نيسان المقبل"، خاصة في ظل تنامي شكاوي اهالي الاسرى من استمرار سياسة "المنع الامني" الذي يجعل 1200 اسيرا يعانون من هذه السياسة العنصرية التي تحرم من خلال هؤلاء الاسرى من زيارة اقارب لهم حتى من الدرجة الاولى، في حين تواصل منع اهالي قطاع غزة من زيارة ابنائهم الاسرى.

وشدد على اهمية مشاركة كافة القوى والفصائل والمؤسسات في العمل الموحد من اجل جعل هذا العام عام نصرة الأسرى وحريتهم.

وحسب ما اكده وزير شؤون الاسرى والمحررين، عيسى قراقع، فان من الاسباب التي دعت ذوي الاسرى الى الشروع في هذا الاضراب فقد توزعت بين ايغال قوات الاحتلال في ممارسة سياسة التفتيش العاري والاذلال للاهالي خلال الزيارات خاصة ما تتعرض له النساء، واستمرار سلطات الاحتلال في فرض اجراءات مخالفة للقانون الدولي والقوانين والمواثيق الانسانية واتفاقيات جنيف الرابعة .

واعلن قراقع عن تضامن ودعم الوزارة لهذه الخطوة من قبل اهالي الاسرى خاصة ان سياسة المنع الامني التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد اهالي الاسرى تعد سياسة عقاب جماعي ممنهجة ومتعمدة من قبل الحكومة الاسرائيلية بما يخالف كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية .

واشار الى ان ما يتعرض له اهالي الاسرى عبر الحواجز العسكرية يعتبر تعذيبا شاقا تتعرض فيه النساء والاطفال للاهانات والتفتيشات غير الاخلاقية اضافة الى حرمان عدد كبير منهم من الزيارة خاصة الاباء والامهات والزوجات والابناء.

واوضح قراقع عن هذا الاعلان جاء بناء على سلسلة اجتماعات ضمت وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ولجان أهالي الأسرى، تبعتها سلسة زيارات لعائلات الأسرى، اشتكى خلالها الأهالي من استمرار سياسة 'المنع الأمني من الزيارة.

وقال " أن هذه الخطوة تأتي أيضا للتضامن مع أهالي الأسرى في قطاع غزة الممنوعين من الزيارة منذ ثلاثة سنوات واستمرار المنع الأمني لعدد كبير من العائلات لزيارة أبنائهم في الضفة، ومنع الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة للسنة الثانية على التوالي وإدخال الكتب والمواد الثقافية، وأخيرا منع إدخال الملابس وإجبارهم على شرائها لكي تستفيد إسرائيل اقتصاديا من هذا الإجراء.

وأوضح قراقع أن سياسة المنع الأمني التي تتبعها مصلحة سجون الاحتلال تعد سياسة عقاب جماعي ممنهجة ومتعمدة، تأتي وفق ما تسميه إسرائيل بسياسة العقاب المشدد على المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا الحكومة والمؤسسات والمجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والتدخل لنصرة الأسرى، لافتا أن هذه الخطوة الاحتجاجية قابلة للتصعيد في حال عدم الاستجابة.

الى ذلك اعلن منير منصور ممثلا عن لجنة اهالي المحررين ولجنة اهالي الاسرى في الداخل الفلسطيني، عن دعم وتاييد هذا القرار الذي اتخذه الاهالي خاصة في ظل ان الاوضاع داخل سجون الاحتلال باتت لا تطاق، داعيا الى اتخاذ خطوات عملية من اجل تعظيم حالة التضامن مع الحركة الاسيرة والدفاع عن حقوقها.

ومن جانبه اكد منير الزغير ممثل عن لجنة اهالي اسرى القدس، على اهمية العمل الموحد باتجاه الدفاع عن حقوق الاسرى المقدسيين وتغيير قواعد المفاوضات خاصة في ملف الاسرى سيما ان اسرائيل تعمد الى استبعاد اسرى القدس او الداخل من اية صفقات لتبادل الاسرى او من ضمن دفعات الاسرى الذين يتم الافراج عنهم.

واشار الى ان سلطات الاحتلال تتفنن في ابتداع قوانين جديدة لمعاقبة الاسرى في سجون الاحتلال، موضحا ان هناك 160 قانونا فرضتها ادارة سجون الاحتلال على الاسرى وذويهم بهدف معاقبتهم.

واعلن عن تأييد الخطوات التي اعلنها اهالي الاسرى بشأن الاضراب عن الزيارة ، مشددا على اهمية مواصلة العمل الموحد باتجاه اعادة تفعيل قضية الاسرى في كافة المحافل والمستويات المحلية والعربية والدولية.

واشار الى أن سياسة الإذلال والمنع من الزيارة سياسة مقصودة اتخذت بقرار رسمي من قبل حكومة الاحتلال للضغط على الاسرى والاهالي على حد السواء.