الاتحاد العام للمرأة: الاحتلال والثقافة النمطية مسؤولان عن العنف ضد النساء

الاتحاد العام للمرأة: الاحتلال والثقافة النمطية مسؤولان عن العنف ضد النساء
- قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والبنية الثقافية والنمطية هما المسؤولان عن استمرار العنف ضد المرأة الفلسطينية.
وأضاف الاتحاد، في بيان له لمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي ستنطلق يوم غد، 'تستقبل المرأة الفلسطينية عاما جديدا وهي لا تزال تعيش بين فكي كماشة، ما بين عنف الاحتلال وبطشه وعدوانه وانتهاكاته للشرائع الحقوقية والانسانية من جهة، والعنف الاجتماعي المبني على التمييز والقائم على اساس الجنس، والذي ينعكس بأشكال مختلفة على المرأة على أكثر من صعيد وميدان'.
واعتبر الاتحاد أن دولة الاحتلال هي المسؤول الأول عن استمرار العنف، 'فالاحتلال هو من اعتاد على ارتكاب جرائم الحرب والانسانية منذ مجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيرها، واستمر في ارتكابها على مراحل في صبرا وشاتيلا وقانا، وهو يستمر في ارتكابها الآن في غزة والضفة والقدس'.
وأردف: الاحتلال يستمر في عمليات القتل والاعتقال ورسم الوقائع الاحتلالية مسؤول عن اقفال الافق أمام السلام باصراره على بناء الجدران بالرغم من فتوى محكمة العدل العليا في لاهاي، وباستمرار اجراءات تهويد القدس ومصادرة الاراضي لبناء المستوطنات والطرق الالتفافية والامعان في نشر الحواجز. ودولة الاحتلال هي المسؤولة عن استمرار الجوع وبقاء معدلات الفقر والبطالة في أعلى معدلاتها في العالم، وأصابع الاتهام موجهة نحوها في حصار غزة من البر والبحر والجو، وفي بقاء شق الأنفاق كبديل للموت جوعا وللحفاظ على تدفق الحياة، وهي المسؤولة عن تهديد السلام والأمن الدوليين باستمرار اعتراضها لاساطيل الحرية وقتل المتضامنون الأجانب.
وقال 'إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون مسؤولة أولا وأخيرا عن تعطيل الشرعية الدولية وعن اعاقة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 1325 بشكل عام، وعن اعاقة نفاذ غيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى عدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها'.
واعتبر الاتحاد العام للمرأة أن المسؤول الثاني عن استمرار العنف ضد المرأة الفلسطينية يتمثل في 'البنية الثقافية والنمطية التي تساهم في انتشار الظواهر الاجتماعية التي تبرر العنف ضد المرأة، وهذه البنية مسؤولة عن اعاقة وتعطيل الدور الفاعل والمشارك على قدم المساواة مع الرجل المعتمد في المرجعيات الفلسطينية ممثله بالقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال'.
وعبر عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة 'مسؤول عن استمرار افلات الاحتلال من العقاب بسبب عدم مراقبتها ومتابعتها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 1325، وهي مسؤولة عن عدم القيام بأي إجراءات لوقف عنف الاحتلال وعدوانيته، ولعدم قدرتها على محاسبة الاحتلال لتفلتها من تنفيذ التزاماتها كقوة محتلة، وبسبب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المرأة الفلسطينية كضحية أولى للحرب'.
ودعا المؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية والحقوقية إلى تفعيل الجهد وإحياء المناسبة وإبراز واقع العنف الواقع على المرأة الفلسطينية.
ــ
ا.ف