200 ألف أسير حوكموا في المحاكم الإسرائيلية منذ العام 1990

200 ألف أسير حوكموا في المحاكم الإسرائيلية منذ العام 1990
- أعلنت وزارة الأسرى في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرى الذين حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ العام 1990 وصل إلى 200,000.
وبين التقرير أنه تمت محاكمة عشرات الآلاف من الأسرى في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها العام 1967، وحسب المعطيات المعروفة فإن 850 ألف فلسطيني حوكموا في هذه المحاكم منذ بداية الاحتلال، وفي الفترة الواقعة بين 1990 – 2009 حوكم في هذه المحاكم 200000 أسير، بينما غالبية المعتقلين في السجون الإسرائيلية هده الأيام حوكموا في هذه المحاكم الإسرائيلية الاعتيادية.
وأوضح التقرير أن قاعات المحاكم العسكرية المحاطة بأسوار القواعد العسكرية المحمية، تعمل ومنذ بداية الاحتلال تحت جنح ظلام دامس، والأحكام الصادرة فيها لا تثير نقاشا أو جدلا جماهيريا داخل إسرائيل ولا في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.
وأشار إلى أن هذه المحاكم تمثل الساحة الخلفية لإسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل أن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي، وترفض المحاكم تطبيق تعليمات القانون الدولي، رغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، ومن المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال.
وتقع جميع المحاكم العسكرية داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية، وبشكل عام فإن المحاكم تطبق إجراءات قضائية عشوائية وتميز في الإجراءات المطبقة في هذه المحاكم، وكثيرا من الاعترافات تنتزع تحت التهديد تكون كافية لإدانة الأسير وزجه في السجن، إضافة إلى ذلك فإن مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تعتمد غالبا على اجتهادات غير منطقية لتفسير الأوامر العسكرية.
ويرأس جهاز القضاء في المحاكم العسكرية رئيس محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية وضابط ورتبته العسكرية (عميد)، والأمر العسكري ينص على تعيين قضاة من ضباط في الجيش الإسرائيلي برتبة نقيب وما فوق في الخدمة النظامية أو في وحدات الاحتياط، ويتم تعيينهم في هذا المنصب من قبل قائد جيش المنطقة، ويتبع عناصر الادعاء للنيابة العسكرية، وهم ضباط من الصفوف النظامية.
وأوضح التقرير أن جميع السجون الـ 17 باستثناء واحد التي يحتجز فيها المعتقلون، تقع داخل إسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم وجوب قيام السلطة القائمة بالاحتلال احتجاز سكان الأراضي المحتلة في سجون داخل الإقليم المحتل، ولذلك يجد الكثير من الأسرى صعوبة في لقاء محامي الدفاع، وأدت الأوامر العسكرية المستندة إلى الادعاءات الأمنية إلى حرمان محاميهم وأقاربهم من زيارتهم داخل السجون.
وتابع أن سلطات الاحتلال أصدرت العام 1996 اللوائح ذات الصلة بزيارة السجون التي تنص على اعتبار أن الأقارب من الدرجة الأولى فقط يسمح لهم بزيارة الأسرى، ولاحقا جرى تقييد ذلك أن الأقارب من الدرجة الأولى من الذكور لن يسمح لهم بالزيارة إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 16- 35، إضافة إلى ذلك ومنذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط العام 2007 حرم كافة ذوي الأسرى من قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون.
ولفت التقرير إلى أن الكثير من الأسرى يقبعون في السجون بذريعة الاعتقال الإداري، ويتم تحديد مدة الاعتقال الإداري من قبل قائد المنطقة ومن الممكن إطالة المدة، ويؤكد البند الأول من الأمر العسكري بخصوص تعليمات الأمن من أن لقائد المنطقة صلاحية إصدار أمر اعتقال شخص لمدة أقصاها 6 شهور باتهامه بتهديد الأمن، ويحق له تمديد مدة الاعتقال الإداري مرة بعد مرة، وفي كل مرة لفترة أقصاها ستة شهور، وأصدرت محاكم الاحتلال 19 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 2000.
وأضاف التقرير أن دراسة أجرتها وزارة شؤون الأسرى أشارت إلى أن 95 % من الأحكام الصادرة بحق الأسرى مصحوبة بغرض غرامات مالية على المعتقلين، وفي حال عدم دفع الغرامة تزيد مدة الحكم على الأسير.
وتقدر الوزارة أن 20 مليون شيقل سنويا يتم دفعها بدل غرامات للمحاكم الإسرائيلية وهي مبالغ غير مستردة لصالح الخزينة الفلسطينية، وإنما تستخدمه سلطات الاحتلال لأغراض عسكرية وأمنية وإدارية وفنية لصالح تطوير جهاز المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 2000 شيقل حتى 50 ألف شيقل ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون شيقل.
ـــ
م.ل