نضال المرأة: ترحب بحملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

/ رحبت كتلة نضال المرأة ، الإطار النسوي للجبهة بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ، داعية إلى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها وأهمية تعزيز النضال وتكاتف جهود الاتحاد العام للمرأة ومختلف الهيئات والمؤسسات النسوية لتحقيق العدالة والمساواة ووضع حد للانتهاكات والعنف الموجه ضد المرأة وإقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقها كمرأة ، وأشادت الكتلة بالجهود التي تبذل في هذا المضمار من قبل الحملة وبالتنسيق والتفاعل مع مختلف الفعاليات المناصرة للمرأة وللديمقراطية والعدالة الاجتماعية .


وكان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قد اكد أن الاحتلال الإسرائيلي والبنية الثقافية والنمطية هما المسئولان عن استمرار العنف ضد المرأة الفلسطينية.


وأضاف الاتحاد ، في بيان له لمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ، ' تستقبل المرأة الفلسطينية عاما جديدا وهي لا تزال تعيش بين فكي كماشة ، ما بين عنف الاحتلال وبطشه وعدوانه وانتهاكاته للشرائع الحقوقية والإنسانية من جهة ، والعنف الاجتماعي المبني على التمييز والقائم على أساس الجنس ، والذي ينعكس بأشكال مختلفة على المرأة على أكثر من صعيد وميدان'.


واعتبر الاتحاد أن دولة الاحتلال هي المسئول الأول عن استمرار العنف ، ' فالاحتلال هو من اعتاد على ارتكاب جرائم الحرب والإنسانية منذ مجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيرها، واستمر في ارتكابها على مراحل في صبرا وشاتيلا وقانا، وهو يستمر في ارتكابها الآن في غزة والضفة والقدس'.


وأردف: الاحتلال يستمر في عمليات القتل والاعتقال ورسم الوقائع الاحتلالية مسئول عن إقفال الأفق أمام السلام بإصراره على بناء الجدران بالرغم من فتوى محكمة العدل العليا في لاهاي، وباستمرار إجراءات تهويد القدس ومصادرة الأراضي لبناء المستوطنات والطرق الالتفافية والإمعان في نشر الحواجز. ودولة الاحتلال هي المسئولة عن استمرار الجوع وبقاء معدلات الفقر والبطالة في أعلى معدلاتها في العالم، وأصابع الاتهام موجهة نحوها في حصار غزة من البر والبحر والجو، وفي بقاء شق الأنفاق كبديل للموت جوعا وللحفاظ على تدفق الحياة، وهي المسئولة عن تهديد السلام والأمن الدوليين باستمرار اعتراضها لأساطيل الحرية وقتل المتضامنون الأجانب.


وقال 'إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون مسئولة أولا وأخيرا عن تعطيل الشرعية الدولية وعن إعاقة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 1325 بشكل عام، وعن إعاقة نفاذ غيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى عدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها'.


واعتبر الاتحاد العام للمرأة أن المسئول الثاني عن استمرار العنف ضد المرأة الفلسطينية يتمثل في 'البنية الثقافية والنمطية التي تساهم في انتشار الظواهر الاجتماعية التي تبرر العنف ضد المرأة، وهذه البنية مسئولة عن إعاقة وتعطيل الدور الفاعل والمشارك على قدم المساواة مع الرجل المعتمد في المرجعيات الفلسطينية ممثله بالقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال'.


وعبر عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة 'مسئول عن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب بسبب عدم مراقبتها ومتابعتها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 1325، وهي مسؤولة عن عدم القيام بأي إجراءات لوقف عنف الاحتلال وعدوانيته، ولعدم قدرتها على محاسبة الاحتلال لتفلتها من تنفيذ التزاماتها كقوة محتلة، وبسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة الفلسطينية كضحية أولى للحرب'.


ودعا المؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية والحقوقية إلى تفعيل الجهد وإحياء المناسبة وإبراز واقع العنف الواقع على المرأة الفلسطينية.