فياض يتمسك بالمالية ويمنح الخارجية لفتح اضافة للداخلية والتشكيلة الجديدة لا تضم ايا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح

اكد مصدر فلسطيني مسؤول للقدس العربي الاحد بأن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تمسك بوزارة المالية التي يتولاها حاليا، رافضا بشكل قاطع فكرة التنازل عنها لصالح حركة فتح التي طالبت باجراء تغيير على الحكومة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ المجلس الثوري لحركة فتح في دورة اجتماعاته التي بدأت الاربعاء الماضي بانه طلب من فياض اجراء تعديل او تغيير وزاري على الحكومة الفلسطينية، وذلك استجابة لقرار وتوصية المجلس في دورته السابقة بضرورة اجراء تغيير على الحكومة الفلسطينية ومشاركة حركة فتح بها بصورة فعالة.
واشار المصدر الى أن فياض الذي عاد الى رام الله عقب زيارة لليابان شرع بالاتصالات والمشاورات بشأن الذي يريده عباس هل هو اجراء تغيير وزاري اي اعادة تشكيل الحكومة من جديد التزاما بالقانون، ام المطلوب تعديل وزاري؟.
والمح المصدر الى ان فياض اوضح بانه اذا تم اجراء تغيير يطال 8 حقائب وزارية سيكون هناك تغيير وزاري يستوجب ان تؤدي الحكومة المرتقبة اداء القسم القانوني امام الرئيس مرة اخرى، الا انه اوضح بان التوجه حاليا يسير باتجاه اجراء تعديل وزاري، وذلك من خلال اجراء تغيير يطال 5 حقائب وزارية اضافة الى تعيين وزراء لحقائب وزارية شاغرة مثل وزارة الاسكان والاشغال العامة التي استقال منها الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح ووزارة شؤون القدس التي يتولاها فياض حاليا عقب استقالة حاتم عبد القادر منها.
ولم يستبعد المصدر ان يجري تغيير وزاري يطال ما بين 7 ـ 10 حقائب وزارية.
ولا بد من الذكر ان التغيير اذا طال ثلث الحكومة فانها ستكون حكومة جديدة يلزمها القانون الاساسي الفلسطيني بأداء اليمين القانونية لجميع اعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء.
واكد المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه بحجة انه غير مخول بالحديث حول الحكومة بان وزارة الخارجية التي يشغلها الدكتور رياض المالكي ستذهب لحركة فتح اضافة لوزارة الداخلية التي يشغلها حاليا الدكتور سعيد ابو علي احد كوادر فتح.
وعلمت االقدس العربيب بأن فياض عبر عن رغبته بأن يكون وزير الداخلية من حركة فتح الا انه من داخل المؤسسة الامنية الفلسطينية في اشارة الى امكانية ان يتولى مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج حقيبة الداخلية في الحكومة القادمة.
واوضحت مصادر فلسطينية لـبالقدس العربيب بأن هناك اسماء مطروحة للخارجية مثل ابراهيم خريشة سفير فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
ورجحت المصادر ان يطال التغيير وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والاسكان والاشغال العامة، اضافة لوزارة التربية والتعليم العالي والسياحة والاثار ووزارة الصحة ووزارة الاسرى والمحررين، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الثقافة والشؤون الاجتماعية، وذلك اذا حسم الامر خلال المشاورات الجارية لصالح اجراء تغيير وزاري وليس تعديلا.
واكد مصدر فلسطيني مطلع لـبالقدس العربيب الاحد بأن ايا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لن يكون في الحكومة الفلسطينية القادمة.
واضاف المصدر قائلا لـبالقدس العربيب طالبا عدم ذكر اسمه االرئيس لم يبد تحفظا فقط بل ابدى معارضة غير عادية'، مضيفا االرئيس لن يسمح ولن يقبل ان يتولى احد من اعضاء الصف الاول في حركة فتح اي منصب وزاري'، مشيرا الى ان الباب مفتوحا امام اعضاء الثوري لتولي حقائب وزارية حيث قال االثوري نعم التشريعي نعم. لجنة مركزية لا، قولا واحدا، لا'، منوها الى ان هناك قرارا من عباس بعدم تولي اي من اعضاء المركزية حقائب وزارية.
وتسود الساحة الفلسطينية حالة من الترقب لما ستتمخض عنه نقاشات فياض الجارية لإجراء تغييرات في حكومته، وفق ما كان طلب منه عباس قبل أيام. وكان عباس ابلغ أعضاء المجلس الثوري في جلسته الافتتاحية الاربعاء بأنه ابلغ فياض البدء بإجراء اتعديل او تغييرب في الحكومة.
وكان طلب إجراء تغييرات في حكومة فياض، أثير في جلسات المجلس الثوري لحركة فتح السابقة وضرورة ان يكون للحركة دور رئيس في الحكومة الفلسطينية، لتنفيذ برنامج عباس الانتخابي.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير الذي يعتبر من المتحمسين لإجراء التغيير الوزاري، ان عباس ابلغ أعضاء المجلس الثوري بأنه بدأ مناقشاته مع فياض لإجراء تغييرات في الحكومة، إلا ان الحديث لم يتناول تفصيل أن كان التغيير سيكون شاملا على الحكومة أم يطول بعض الوزارات.
ولا بد من الذكر ان الحكومة الحالية التي من المرتقب اجراء تعديل او تغيير وزاري عليها أدت قسم اليمين في التاسع عشر من أيار (مايو) من العام 2009 وتضم 10 وزراء من حركة فتح وهي مكونة من:
1 - د. سلام فياض رئيسا للوزراء، ووزيرا للمالية. (مستقل).
2 - د. رياض المالكي وزيرا للشؤون الخارجية. (مستقل).
3 - د. سعيد أبو علي، وزيرا للداخلية ـ (فتح).
4 - د. أحمد مجدلاني، وزيرا للعمل ـ (جبهة النضال).
5 - د. سعدي الكرنز وزيرا للنقل والمواصلات. (فتح).
6 - د. خالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي ـ (فتح).
7 - د. محمد اشتية، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، استقال من منصبه ـ (فتح).
8 - د. خلود دعيبس، وزيرة للسياحة والآثارـ (مستقلة).
9 - د. فتحي أبو مغلي، وزيرا للصحة ـ (مستقل).
10 ـ لميس العلمي، وزيرة للتربية والتعليم العالي ـ (مستقلة).
11 - د. محمود الهباش، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية ـ (مستقل).
12 - د. مشهور أبو دقة، وزيرا للاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات ـ (مستقل).
13 - د. علي الخشان، وزيرا للعدل ـ (مستقل).
14 - د. إسماعيل ادعيق، وزيرا للزراعة ـ (حزب الشعب).
15 ـ باسم خوري، وزيرا للاقتصاد الوطني، أعلن استقالته وتم تعيين حسن أبو لبدة مكانه ـ (فتح).
16 ـ حاتم عبد القادر، وزيرا لشؤون القدس، اعلن استقالته ـ (فتح).
17 ـ د. علي الجرباوي، وزيرا للتخطيط والتنمية الإدارية ـ (مستقل).
18 ـ سهام البرغوثي، وزيرة للثقافة ـ (فدا).
19 ـ ماجدة المصري، وزيرة للشؤون الاجتماعية ـ (الجبهة الديمقراطية).
20 ـ المهندس ماهر غنيم، وزيرا للدولة ـ (فتح).
21 ـ د. نعيم أبو الحمص، أمينا عاما لمجلس. الوزراء بدرجة وزير ـ (فتح).
22 ـ د. يوسف أبو صفية (فتح) غزة / لم يحضر لأداء القسم.
23 ـ د. جبر الداعور (فتح) غزة وزير دولة.
24 ـ ربيحة ذياب وزيرة المرأة ـ (فتح).