مجلس الوزراء: شعبنا مصمم على استكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الجاهزية لإقامتها

أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الاثنين، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تصميمه على مواصلة الجهود الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة، وأهمية استمرار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.





واستنكر المجلس الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وآخرها تمرير ما يسمى بقانون الاستفتاء في الكنيست الإسرائيلي، إلى جانب سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين العنصرية أخطرها مقترح لاعتبار القدس 'عاصمة للشعب اليهودي'، حيث أكد إصرار الشعب الفلسطيني على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأنها لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين.





كما أدان مجلس الوزراء بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير طريق الحرية في قراوة بني حسان، واعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال على تدمير هذا الطريق، وتدمير مواقع في قرية أبو العجاج في الأغوار ومزرعتي وادي قانا في سلفيت، وهدم مسجد يرزة شرق مدينة طوباس، وقرار إنشاء خط للسكة الحديدية يربط مستوطنة أرئيل بإسرائيل، وقرار بناء 625 وحدة استيطانية في مستوطنة بزغات زئيف ومصادقة بلدية الاحتلال اليوم على بناء 130 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو جنوب القدس، إنما يؤكد مرة أخرى مدى استهتار إسرائيل بإرادة المجتمع الدولي، واستمرارها في محاولة تقويض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.





وشدد المجلس على أن هذه الممارسات وأعمال التخريب الإسرائيلية، وانتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية، التي تترافق مع إطلاق العنان لممارسات وأعمال المستوطنين الإرهابية ضد شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه وسبل حياته، لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مزيد من الالتفاف حول سلطته الوطنية وبرنامجها لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وهي تستدعي التدخل العاجل من المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا، ومنع إسرائيل من تقويض انجازات السلطة الوطنية، وكذلك تحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة والحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. وكلف المجلس الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الفوري لإعادة إعمار وترميم ما دمره الاحتلال، بما في ذلك طريق الحرية، وتوفير كل مقومات الصمود والحياة الكريمة لشعبنا، كما أكد ثقته بأن شعبنا لن يضل الطريق نحو الحرية والاستقلال.





وعبر عن تقديره لنتائج أعمال مؤتمر العمل الأورومتوسطي والمواقف التي عبر عنها في بيانه الختامي والذي أكد حقوق عمال وشعب فلسطين، وإدانته لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تدرك هذه الحقوق وكذلك أشكال الدعم المختلفة لقطاع العمل سواء كان ذلك على مستوى التعاون الثنائي ما بين فلسطين، والعديد من البلدان الأوروبية المشاركة، أو من خلال التعاون الإقليمي عبر المشاريع التي أقرت.



زيارة اليابان:

عبر المجلس عن ارتياحه للنتائج السياسية والاقتصادية لزيارة رئيس الوزراء لليابان، والتي اعتبرها زيارة ناجحة بكل المقاييس لا سيما، واعتبر أن الموقف الذي أعلنته الحكومة اليابانية، يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الإجماع الدولي حول أسس وركائز التسوية السياسية ومرجعيتها، وخاصة المتعلقة بحدود عام 1967، ووضع مدينة القدس. وأشار إلى أن الإعلان الياباني يأتي منسجماً مع الإعلان الأوروبي الصادر في كانون أول من العام الماضي، وما تضمنه بيان اللجنة الرباعية الصادر في موسكو في آذار من العام الحالي، باعتبار أن القدس الشرقية جزءٌ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتأكيده على رفض الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وكذلك رفض اليابان الكامل لكافة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض الأمر الواقع وتغيير حدود عام 1967، والتي اعتبرها الإعلان أساساً لترسيم الحدود في إطار حل الدولتين. كما تطرق الإعلان لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، ومكانة القدس في إطار الاتفاق على وضع المدينة كعاصمة لكلا الدولتين، وبأن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية.





وأكد المجلس أن تضمن الإعلان الياباني لهذه العناصر الهامة، وتأكيده على اعتبار قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام كمرجعية للمفاوضات والتحرك السياسي الدولي، إنما يساهم في توفير المزيد من الإجماع الدولي كأساس للتحرك الدولي إزاء أسس وركائز التسوية السياسية وحل الدولتين، ولوضع هذا الحل في إطار أكثر تحديداً ووضوحاً، سيما في ظل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تغييب المرجعية التفاوضية، وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان لفرض سياسة الأمر الواقع.





كما اعتبر المجلس أن إعلان اليابان عن زيادة المساعدات اليابانية المقدمة هذا العام للسلطة الوطنية إلى مئة مليون دولار، يأتي في سياق ترجمة الموقف الياباني في دعم ومساندة خطة السلطة الوطنية وجهودها المبذولة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره لليابان على هذه المواقف الثابتة إزاء حقوق شعبنا، وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.



دعم الموازنة وتشجيع الاستثمار:

وجه مجلس الوزراء شكره للحكومة الإيطالية بعد قرارها تقديم مساعدات إضافية لصالح السلطة الوطنية بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في دعم خطة الحكومة الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة خلال عامين. هذا وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين فلسطين وجمهورية فيتنام لحماية الاستثمار، وجعل كل طرف يتمتع بالحماية والأمن لاستثماراته عند الطرف الآخر، وإجراء كل التسهيلات اللازمة لإتمام وتشجيع الاستثمار المتبادل.





الأوضاع الزراعية:

أقر مجلس الوزراء توجه وزارة الزراعة لتنفيذ خطة طموحة تتضمن زراعة نصف مليون شجرة زيتون، ومليون ونصف شجرة أخرى للموسم الحالي، والتحضير لزراعة 2 مليون شجرة زيتون للموسم القادم، و3 مليون شجرة من أنواع أخرى وبمشاركة كافة الفعاليات الزراعية الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، والتحضير لعقد اجتماع عاجل لمجلس المياه لإقرار خطة طوارئ بسبب الجفاف.





المجلس الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

استعرض المجلس واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، ودورها في الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية توفير البيئة الناظمة لهذا القطاع بما يمكنه من النمو المستدام. وقرر بناءً على نتائج النقاش التوجه نحو إنشاء هيئة متخصصة لمعالجة الفجوة القائمة، وضمان توفر مقومات نمو القطاع لما في ذلك من أهمية ودور في توفير فرص العمل، والحد من إنتشار الفقر، وزيادة النمو الاقتصادي، وتشكيل مجلس وطني لرعاية هذا القطاع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.





عطلة رأس السنة الهجرية:

صادق المجلس على اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 7/12/2010 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. ويتقدم المجلس بهذه المناسبة الكريمة بالتهنئة لشعبنا وللأمنة الإسلامية معرباً عن أمله في أن يعيد الله هذه الذكرى على شعبنا العام القادم، وقد تحقق حلم الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





تغيير موعد اجتماع الحكومة:

قرر مجلس الوزراء تغيير موعد اجتماعه الأسبوعي، ليصبح في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين وذلك اعتباراً من بداية الشهر المقبل.





نعي عبدالله حوراني:

نعى مجلس الوزراء إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المناضل عبدالله حوراني العضو السابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس القومي للدراسات والتوثيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعبنا الصبر وحسن العزاء.