بغداد تؤجّل للمرة الرابعة أول إحصاء للسكان منذ 1987

في اجتماع لمجلس الوزراء العراقي في بغداد اليوم تقرر تأجيل موعد الإحصاء السكاني، وهو الأول منذ 23 عامًا، والمقرر في الخامس من الشهر المقبل، إلى موعد لاحق. وعلمت "إيلاف" أن مجلس الوزراء قرر إناطة مسؤولية تحديد الموعد الجديد للإحصاء العام إلى رؤساء الكتل السياسية الذين سيعقدون اجتماعًا لهم الأسبوع المقبل لتحديد موعد جديد للإحصاء.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي العلاق إن "عملية الإحصاء السكاني ستدعم الأداء الحكومي بشكل كبير في معرفة قدرة واحتياجات العراق التحتية في السنوات الأربع المقبلة". وأشار إلى أن ملاكات الجهاز في بغداد وعموم المحافظات على استعداد تام لإجراء الإحصاء العام بعد إدخالهم في دورات بشأن كيفية التعامل مع استمارة التعداد وملء الحقول الخاصة بها.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للإحصاء العام للسكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أحمد علي الخفاجي استعداد اللجنة المشكلة من مسؤولين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها يوم إجراء الإحصاء السكاني في أنحاء البلاد. وقال إن اللجنة شكلت غرفة عمليات وبحثت أدق تفاصيل الخطة ومهام اللجان الفرعية بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط، موضحًا أن اللجنة وضعت خطة تحسبًا للحالات الطارئة في يوم الإحصاء الذي سيفرض فيه حظر للتجوال.

وأشار إلى مشاركة قطاع الإسعاف في وزارة الصحة وتأمين الاتصالات والتنقل. يذكر أن اللجنة الأمنية الخاصة بحماية الإحصاء السكاني تشكلت في بداية عام 2009، ومنذ ذلك الحين تولت مهمة تأمين الاستحضارات والفعاليات التي تسبق إجراء الإحصاء، ومنها تدريب حوالي ربع مليون عدّاد والإشراف على عمليات العد والحصر والترقيم.

وشكلت مشكلة المناطق المتنازع عليها، التي لم تحسم، وقضية العدادين غير المدربين في محافظتي كركوك والموصل أبرز الإشكاليات التي منعت إجراء الإحصاء في الخامس من الشهر المقبل، كما كان مقررًا، إضافة إلى أن هناك حملة إعلامية واسعة لتوعية المواطنين بإجراءات الإحصاء يجب أن تطلق قبل موعدها بأسبوعين، لكنها لم تبدأ لحد الآن.

أول إحصاء شامل للسكان منذ 23 عامًا
سيجري الاحصاء السكاني الجديد في العراق للمرة الأولى منذ 23 عامًا، حيث كان آخر تعداد شامل قد أجري عام 1987، بينما أجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط، حيث كانت محافظات إقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة وأمنية، ولذلك فإنه يجري وسط ظروف ومتغيرات سكانية وأمنية مختلفة يشهدها العراق بعد سقوط نظامه السابق عام 2003.

وقد جرت محاولات عدة بعدها لإحصاء السكان العراقيين، لكنها كانت تتأجل في كل مرة بسبب الخلافات القومية حوله، وخاصة في مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) الغنية التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 وسط اعتراض سكانها من العرب والتركمان.

وطبقًا للدورة الإحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 إلا أنه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009، ثم إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر عام 2010) ثم إلى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتم هذا التأجيل الثالث بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت قوميات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها، مثل مدينة كركوك، التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان (حوالي مليون نسمة)، وتضم حقولاً نفطية كبرى، إضافة إلى مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) التي تضم سكانًا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والمسيحيين والأيزيديين والشبك تحسبًا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات سياسية لقوى تمثل تلك القوميات.

دعم كردي ومعارضة عربية تركمانية ومخاوف أقليات
في المقابل، يرفض ممثلو عرب وتركمان كركوك إجراء الإحصاء السكاني بسبب ما يقولون إنه "نزوح عدد كبير من العوائل الكردية من خارج محافظة كركوك إليها". مشيرين إلى أن الإحصاء "سيعطي شرعية لكل المتجاوزين على أملاك العامة والخاصة وبالتالي سيتغير مصير كركوك لأن هناك مئات الآلاف من العوائل النازحة". كما يتخوفون من أن يؤدي الإحصاء إلى تسجيل الأكراد تفوقًا على حساب بقية المكونات في محافظة كركوك، بما يتيح لهم ضمها إلى إقليمهم في استفتاء بين سكان المحافظة يتم التخطيط لإجرائه في ضوء نتائج التعداد.

لكن الأكراد يصرون على إجراء الإحصاء، حيث يشدد أزاد الجباري عضو مجلس محافظة كركوك على ضرورة إجرائه في كركوك "للقضاء على بعض المشاكل المعتمدة على الإحصاء، منها الميزانية والمشاريع وتوسيع المدينة والاحتياجات الضرورية من الماء والكهرباء".

كما تتخوف طائفة الصابئة المندائيين من أن "يسجل الإحصاء السكاني المقبل نهاية لمكون الصابئة المندائيين الذين يعتبرون من أقدم سكان العراق". وكان عددهم في العراق يبلغ أكثر من 300 ألف نسمة، لكن المتبقي منهم داخل البلاد حاليًا لا يزيد عن 30 ألف فقط. كما ترى طائفة الشبك، وهي طائفة تعيش في سهل نينوى، وتنحدر من أصول فارسية، نزحت إلى العراق قبل أكثر من ألفي عام، أنها تتعرض للإنهاء، حيث أجبر الآلاف من أبنائها على التسجيل في سجلات النفوس بأنهم أكراد تحت وسائل مختلفة من الضغط على حد قول أفراد منها.

التركمان
من جهتهم يتهم التركمان الأكراد بالقيام بتجاوزات على الأملاك العامة والخاصة وبناء مساكن عشوائية في المناطق المتنازع عليها. وقالت الجبهة التركمانية إن الهدف الأساس من ذلك "هو التغيير السكاني الذي يتسبب بعدم الاستقرار وإحداث تغييرات إجتماعية وإقتصادية، وكان لكركوك من هذا التغيير مشهد فظيع يفوق كل ماهو متوقع من إستقدام آلاف العوائل من ساكني المناطق الشمالية وإسكانهم في كركوك، ولأغراض سياسية تهدف إلى تغيير واقع المدينة المسيطر عليها من قبل فئة معينة" في إشارة إلى الأكراد.

وأوضحت الجبهة في بيان سياسي تلقت "إيلاف" نسخة منه أن الوضع الأمني غير المستقر يعوق إجراء التعداد، إضافة إلى "وجود تغيير سكاني على نطاق واسع في كركوك بدخول حوالي 700.000 مواطن إلى كركوك تحت مسمى "المرحلين"، ثم التزوير الحاصل في سجلات الأحوال المدنية بعد سقوط النظام السابق، وهذا يظهر جلياً الفرق الحاصل بين عدد النفوس في سجلات الأحوال المدنية وبين عدد النفوس حسب البطاقة التموينية" بحسب قولها.

وأشارت إلى أن عدد سكان كركوك بحسب إحصاء عام 1997 كانَ 753.171 نسمة، وقد أصبح الآن 1.400.000 نسمة بحسب البطاقات التموينية. وقالت إن تشبث الأكراد بإجراء التعداد السكاني في عموم العراق يأتي لننفيذ أهداف سياسية" مما يسبب قلقاً لدى العرب والتركمان في ظل الظروف الحالية لكركوك، وفي حال مقاطعتهم لعملية التعداد السكاني والمشكوك في إجرائه بنزاهة وشفافية، فإن النتائج التي تتمخض عنها تنعكس بشكل سلبي على الأمن الوطني العراقي"، وحذرت من "خطورة الآثار التي سوف تترتب على ذلك".

وحذّرت الجبهة التركمانية من "أن المحاولة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية لإجراء عملية التعداد السكاني لتثبيت المكونات القومية ونسب الأقليات الدينية سيكون لها عواقب وخيمة، وخاصة في منطقة كركوك، باعتبارها عنصر التوازن في العراق، وعلى كل الكتل السياسية العراقية أن تكون بمستوى المسؤولية الوطنية للحفاظ على خصوصية محافظة كركوك في المعادلة السياسية والأمنية والاقتصادية العراقية".

العرب
من جهتهم يقول ممثلون للعرب في كركوك والموصل إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الإحصاء السكاني في العراق لأن هناك أزمة سياسية في البلد، وهناك تنازعاً حول الحدود الإدارية لبعض المحافظات، لذا فإن إتمام الأمر صعب حالياً. ويدعون إلى التريث لحين استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلد، وحل بعض الإشكالات في كركوك وبعض المناطق الأخرى، ومن ثم إجراء التعداد في وقت مناسب، ليكون أكثر قبولاً من المكونات الأخرى.

وطالب عضو القائمة العراقية عن محافظة كركوك عمر الجبوري بتأجيل التعداد السكاني متهماً الأكراد بالسعي إلى تحقيق أهداف سياسية، وصفها بالخطرة، من وراء التعداد بدليل إدراج قومية الشخص في استمارات التسجيل. أما النائب السابق الأمين العام للتيار الوطني الحر نور الدين الحيالي فقد طالب باستثناء محافظة نينوى من التعداد السكاني العام حتى انتهاء ما أسماه "نفوذ إقليم كردستان في المحافظة". وقال إن الأكراد يضغطون منذ أعوام على القوميات والطوائف الموصلية لتكريدها. وحذّر من خطورة وضعهم اليد على 15 مدينة متنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين فضلاً عن نينوى.

الأكراد
لكن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون يؤكد ان المطالبة بتاجيل الاحصاء السكاني في العراق تسعى إلى عرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها، مشيرا الى ان الاحصاء هو الخطوة الثانية بعد التطبيع ويليها الاستفتاء لتنفيذ هذه المادة الدستورية.

وشدد السعدون في تصريحات له أخيرًا على أنه لا يجوز تأخير الإحصاء لأنه أصبح إلزامًا دستوريًا قضائيًا. وعن الاتهامات بتكريد بعض المناطق في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين أوضح السعدون ان الاحصاء الذي جرى عام 1997 سجلت معظم العشائر الكردية التي كانت تسكن في هذه المحافظات على ان قوميتها عربية بسبب مخاوف من انتقام النظام السابق.

وقال ان الاكراد ضد أي تأجيل للتعداد السكاني وما يروجه البعض بأن الكرد جلبوا المئات من العائلات أمر غير صحيح، وجميع من عاد هم من أهالي كركوك الأصليين الذين دمر النظام السابق منازلهم وقراهم. واشار الى ان هناك اتهامات للكرد بأنهم جلبوا مواطنين من كردستان تركيا أو كردستان إيران، ولكن من غير المعقول أن يترك الإنسان موطنه، ويأتي إلى حيث الأوضاع الصعبة التي يعيشها مواطنو كركوك من حيث قلة الخدمات وانقطاع الكهرباء، مشددا على أن الكرد العائدين هم من أهل كركوك الأصليين".

استعدادات ميدانية وأمنية
في وقت تؤكد وزارة الداخلية العراقية استعدادها لتأمين عملية الإحصاء من خلال تخصيص 14 الف عسكري لحماية منفذي التعداد والمشرفين عليه، يقول مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ان التعداد سيحدد عدد العراقيين الذين يعيشون في الخارج، وعدد الذين اضطروا الى النزوح داخل العراق خلال سبع سنوات من الحرب.

كما سيكشف التعداد عن عدد السكان الذين يعيشون في اقليم كردستان العراق، الامر الذي سيحدد حصته في ايرادات الحكومة المركزية، التي تبلغ حاليا 17 %. واذا وجد التعداد ان الاكراد يمثلون النسبة الاكبر من العدد الاجمالي للسكان فان الدستور ينص على حصول الاقليم على مزيد من الاموال وعلى مدفوعات بأثر رجعي.

وقال العلاق ان الاحصاء لن يحاول تحديد الى من تنتمي المناطق المتنازع عليها، موضحا "ان هذا ليس من شاننا ان نقرر مصير منطقة. نحن نعد السكان في المنطقة التي يعيشون فيها، إما تقرير مصير الناس او تقرير مصير المناطق فهذا من شأن السياسيين". واضاف انه قد تم البدء بعمليات الترقيم والحصر التي تعتبر العمود الفقري للعمل منذ حوالي 6 شهور، حيث توافرت اعداد اولية عن عدد المساكن والمباني وعدد الاسر وعدد الافراد.

وينتظر ان يظهر التعداد التركيبة الدينية للعراق ذي الاغلبية المسلمة لكنه سيتعمد الا يسأل السكان عن مذهبهم حيث قال العلاق "بالنسبة للديانة.. الشخص عندما يسال يقول مسلم.. مسيحي.. يزيدي.. صابئي لكن لا يقول سني او شيعي .. فلا تتضمن استمارة التعداد سؤال عن المذهب لان الامر حساس جدا بسبب الوضع الراهن.
واوضح العلاق ان تعليمات ستوجه الى جميع العراقيين بالبقاء في منازلهم ليوم واحد او ربما ليومين اتباعا لتقاليد الاحصاء في العراق حيث سيذهب القائمون على الاحصاء الى حوالي خمسة ملايين اسرة لعد افرادها وفحص هوياتهم ومعرفة مستواهم التعليمي وعملهم وتسجيل معدلات الميلاد والوفيات. واشار الى ان العدد الاجمالي لسكان العراق يجب ان يعرف بعد نحو 15 يوما من الاحصاء لكن امورا سكانية اكثر تحديدا ستستغرق حوالي عشرة اشهر.

مكونات العراق القومية
وكان أول تعداد لسكان العراق الذي يتجاوز سكانه اليوم 30 مليونًا قد جرى عام 1934 حيث بلغ العدد آنذاك ثلاثة ملايين ليبلغ سبعة في إحصاء 1957 الذي اعتبر في ما بعد أساسًا في تحديد طبيعة التركيبة السكانية للعراق. وبينما أجّل الإحصاء المقرر عام 1987 بسبب ظروف الحرب مع إيران فإن آخر تعداد أجري عام 1997 أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 25 مليونًا.

ومنذ عام 1997 لم يجر أي تعداد سكاني شامل في العراق وبصورة أخص لا توجد أي إحصائية رسمية تبين حجم الطوائف الدينية والقوميات العرقية. ويبلغ عدد سكان العراق 27.962.968 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية لعام 2005 يؤلف المسلمون (نحو 95%) من السكان، كما يتألف من مسيحيين ويزيديين وصابئة وديانات صغيرة أخرى.

ويبلغ عدد أفراد الطائفة المسيحية في العراق 550 ألف نسمة، ويشكل الكلدانيون والآشوريون أكبر تجمعين داخل المجتمع المسيحي في البلاد، ويعيش الكلدانيون في الجزء الجنوبي للعراق على الضفة اليمنى لنهر الفرات، بينما يتركز الآشوريون في شمال العراق.

وبالنسبة إلى الطائفة اليزيدية فتشير المصادر الرسمية العراقية إلى أن عددهم يبلغ 100 ألف نسمة، وتضم هذه الطائفة خليطًا من الأكراد والأتراك والفرس والعرب، ويتركز وجودهم في منطقتين، الأولى في قضاء شيخان في شمال شرق الموصل، والثانية في جبل سنجار شمال العراق قرب الحدود السورية.

أما الصابئة المندائيون فيبلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، ويتمركزون في بغداد والعمارة والبصرة والناصرية والكوت وديالى والديوانية، ويعيشون على ضفاف الأنهار، وخاصة دجلة.

ويتألف العراق من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية (دستور عام 1970) ويشكل العرب 75-80%، والأكراد 15-20%، والتركمان والمسيحيون والآخرون 5%. ويتمركز الأكراد في شمال البلاد، وخاصة في السليمانية ودهوك وأربيل. وحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية لعام 2005 فإن نسبة سكان هذه المحافظات الثلاث إلى باقي أنحاء العراق يبلغ نحو 13.2% من عدد السكان الكلي، وذلك من دون احتساب الأكراد المتوزعين في مدن أخرى، مثل ديالى والموصل وكركوك وبغداد، لعدم وجود إحصائية رسمية تشير إلى أعداد السكان وفقًا لتقسيم عرقي.

وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع أن يبلغ عددهم هذ المرة ما بين 30 و32 مليون نسمة بحسب توقعات الجهاز المركزي العراقي للإحصاء.