د0 فياض يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني

أشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالدور الهام الذي يقوم به معهـد أبـحـاث السـياسـات الاقتصاديـــة الفلسطينــي (ماس)، وقال "أحييكم على ما تقومون به من جهود في دفع مسيرة وتحسين سوية الأداء، وذلك من خلال الإسهام في طبيعة اتخاذ وصناعة القرار على أساس بحثي وتحليلي، هذه المهمة التي اطلع بها معهد ماس منذ البداية".

جاء ذلك لدى افتتاح رئيس الوزراء المبنى الجديد لمعهـد أبـحـاث السـياسـات الاقتصاديـــة الفلسطينــي (ماس)، وذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع أبو علاء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين، وممثلي المؤسسات والأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

واستذكر رئيس الوزراء المؤسسين لمعهد ماس، ومساهماتهم الهامة في مجال الدراسات والأبحاث، وقال "استذكر الأيادي البيضاء والخيرة التي ساهمت في تأسيس هذا المعهد، ويسعدني كثيرا أن يكون الأخ أحمد قريع "أبو علاء" معنا اليوم، والأخ الدكتور إسماعيل الزبري، والدكتورة غانيا ملحيس بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء على مدى السنين الماضية وطبعا الأخ الدكتور سمير عبد الله المدير العام الحالي للمعهد ومن سبقه في هذا المنصب الدكتور نبيل قسيس، ومن لحقهم الدكتور نعمان كنفاني، والدكتور محمد نصر" وأضاف "شكرا لهم جميعا على إسهاماتهم في ركب مسيرة هذا المعهد الخيرة"

كما نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس أبو مازن ومباركته على هذا الانجاز وتمنياته للمعهد والقائمين عليه بالمزيد من الإسهام الفاعل في دعم جهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تمضي قدما في استكمال ما بدأته منذ نشأتها من حيث المهمة الأساس لها، ألا وهي الانخراط ومنذ اليوم الأول في الإعداد لقيام دولة فلسطين.

وقال "دولة فلسطين التي ستقوم في نهاية المطاف، وهي اقرب بكثير مما يتصور البعض إن لم نسمح لأنفسنا بالاستكانة والاستسلام لما يوحي به الواقع الحالي، خاصة فيما يتعلق بالشأن السياسي من ضعف في إمكانية أن تفضي العملية السياسية إلى ما هو مطلوب منها وفي المقام الأول إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

وأضاف فياض "هذه الدولة ستقوم إن أردناها، ونحن نريدها، وعلينا خاصة في ظل الظروف الصعبة السائدة من الناحية السياسية، وبكل ما هو معروف عن ما تواجهه من تعقيدات وصعوبات، علينا أن نجدد الأمل، وأن ننخرط بفعالية اكبر في البناء والإعداد والتهيئة لتحقيق الجاهزية الوطنية التامة لقيام دولة فلسطين، وهذا لا يعني فقط الصفة الرسمية، وإنما كافة مقومات السلطة الوطنية الفلسطينية، الرسمية والأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، واعتقد أن لمعهد ماس دوراً هاما في الجهد الرسمي، وفي مرحلة الإعداد هذه"

وأشار إلى أن السلطة الوطنية، اعتمدت بشكل كبير على مبادرات المعهد، وعلى ما قدموه من دراسات وتحليلات، وأضاف أن ما نسعى لتكريسه كنهج هو أن تحاول السلطة الوطنية على المستوى الرسمي والأهلي الاستفادة مما يمكن أن يقدمه المعهد من دراسات من أبحاث وتحليل، وبما يفضي لعملية صناعة القرار.

وشدد فياض على أن هنالك العديد من القضايا التي يجب أن تستحوذ على قسم وافر من الاهتمام في هذه المرحلة، خاصة ونحن نقترب من العام الثاني والأخير من برنامج عمل السلطة الوطنية الذي أطلقته في أب 2009، من أجل تحقيق الجاهزية التامة على المستوى الوطني لقيام دولة فلسطين.

وقال "هناك قضايا بحث المعهد فيها كثيرا، ومن عمل تحت لوائه في التسعينات في مرحلة الإعداد بالفعل لما كان مفروض أن تفضي إليه الأمور في عام 1999، من انتهاء المرحلة الانتقالية، وكان هناك الكثير من الدراسات في الشأن الاقتصادي بشان طبيعة النظام الاقتصادي والتجاري الذي ستعمل من خلاله السلطة الوطنية في فترة التحول إلى الدولة، هناك الكثير مما أنجز في هذا المجال على المستوي التحليلي، وأعتقد انه من المفيد جداً لو استحضرت هذه الدارسات مرة أخرى وجرى التعمق في صياغتها، مع التركز الخاص على الآليات المحددة التي يمكن من خلالها أن تترجم هذه الدراسات، فهي تحمل الكثير مما يبنى على أساسها السياسات"، وأضاف "ليس من الضروري أن ينجز ذلك بكل تأكيد في العام القادم 2011، ولكن عملية التحول والتي قد بدأت بالفعل، ويجب أن يتضمنها فكر قائم على أساس البحث والتحليل الموضوعي للأمور".

وأكد فياض على أن القطاع الخاص يقود العملية الاقتصادية، ويطلق فيها العنان بالكامل للريادية والتنافس، وأشار إلى أن ما هو مطلوب توجه اقتصادي قائم على هذا الأساس، والتأكد من أن الدولة قادرة وبشكل فاعل على توفير ما هو مطلوب من شبكة حماية اجتماعية في ظل نظام اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتسوده روح الريادة والتنافس، للتعامل مع احتياجات ممن لم يسعفهم الحظ أو من تقطعت بهم السبل وهم كثر لأسباب مختلفة.

وقال "هناك حاجة ملحة للتركيز على الإسهامات الفاعلة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة بما في ذلك في قطاع الخدمات الاجتماعية، وهناك الكثير مما هو قائم في فلسطين مما نجم عنه بالفعل حماية للمشروع الوطني الفلسطيني عبر عقود الاحتلال الطويلة، وقد أسهمت مؤسسات المجتمع المدني في توفير الخدمات في المجال الصحي والتعليمي في فترات صعبة جداً" .

وأضاف "اعتقد أن ما هو مطلوب في إطار دولة فلسطين هو التناغم ما بين المؤسسات الأهلية وأدائها، وتحقيق التكامل المطلوب بين ما تقدمه هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسة الرسمية وبطبيعة الحال القطاع الخاص بشكل عام"، وتابع "هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيما يتصل باحتياجات المواطنين في القدس، والإمكانيات المحدودة لدى السلطة الوطنية بفعل القيود المفروضة هناك، ولا يعني هذا أنها غير قائمة أو لا يمكن تطويرها ومضاعفة العمل هناك بشكل اكبر وبشكل فاعل، واعتقد إمكانية الاستفادة مما هو قائم من مؤسسات مقدسية، في تنفيذ ما هو مطلوب للوفاء باحتياجات مواطنينا في القدس، كما في المناطق المعزولة خلف الجدار"، وأضاف "نحن جادون عندما نقول علينا أن نواصل بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التنمية والتطوير في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، فكلها مسرح عمل للسلطة الوطنية دون استثناء وليس فيها ما هو متنازع عليها إطلاقا بدءاً بالقدس الشرقية كما في كافة المناطق المصنفة (ج)، علما بأن هذه التصنيفات كان من المفترض أن تنتهي منذ العام 1997، ونحن لا نتعرف على هذه التصنيفات ولسنا ملزمين بها".

وأشار رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية في تنفيذ المشاريع التنموية وذلك بسبب العراقيل الإسرائيلية، وقال "تواجهنا صعوبات من ناحية تنفيذ ما يتوجب علينا تنفيذه من مشاريع، فقد كانت دوماً هناك حاجة ملحة للتعامل مع احتياجات المواطنين في الأرياف، حيث التهديد اليومي والضرر المباشر من المشروع الاستيطاني الاسرئيلي، ونحن نتحدى هذه الإجراءات والعراقيل يومياً، وفي إطار من المقاومة الشعبية السلمية، ومتلازمة مع المزيد من الجهد باتجاه البناء والاعمار، وبما ينسجم مع ضرورة انجاز الجهد الوطني العام الهادف لتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين".

وأضاف "المطلوب هو مضاعفة هذا الجهد، وهذا يتطلب تعاوناً خلاقاً ما بين السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المناطق وندعوها للمزيد من المبادرات، فهناك العديد من المشاريع والمبادرات التي جرى تنفيذها في هذه المناطق بما فيها خلف الجدار وفي بعض المناطق الريفية مما هو محاط تماماً بالجدار من كافة الجهات، فهناك العديد مما هو قائم الآن، ونستطيع الاستفادة منها، والمطلوب مبادرات خلاقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر طلبنا من معهد ماس إعداد دراسة لإنشاء جامعة زراعية في الأغوار لتعزيز الصمود والجذب في هذه المناطق"

وفي ختام كلمته اعتبر رئيس الوزراء أن معهد ماس يمثل مصدر إغناء لعملية اتخاذ القرار، وأشار إلى ضرورة أن تكون القرارات مدروسة وقائمة على أساس بحثي، وبعيداً عن الارتجال. وهنأ إدارة المعهد على هذا الانجاز بافتتاح هذا المبنى كمقر دائم، وتقدم بالشكر للحكومة الكورية على دعمها لإقامة هذا المبنى، كما هنأهم على حصولهم على جائزة مؤسسة ياسر عرفات للإبداع والتميز.