المطاعم الشعبية وسيلة لانتشال العائلات المغربية من براثن الفقر

تلجأ آلاف الأسر المغربية إلى فتح مطاعم شعبية للهروب من تداعيات الفقر. وتتميز هذه المطاعم برخص تكلفتها والإقبال الكبير عليها من قبل فئات عريضة من المجتمع المغربي لرخص أسعار الوجبات فيها.

وتتكاثر المطاعم الشعبية في المغرب بشكل لافت جداً حتى دون تصاريح رسمية أحياناً كثيرة، وتعد من الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة لفئات كثيرة من الشباب والنساء.

تكلفة منخفضة

ويكفي لصاحب المشروع أن يملك أو يستأجر محلا من أمتار قليلة ليجعله مطعماً شعبياً، بينما يكتفي آخرون بتحويل عرباتهم المتحركة إلى مطاعم شعبية متنقلة. وتتخصص هذه المطاعم الشعبية في تقديم الوجبات الخفيفة.

ولا يحتاج أي فرد لفتح مطعم شعبي سوى إلى حوالي 6000 درهم في مرحلته الأولى، وقد يتجاوز ذلك إلى الضعف أو أكثر ليكون المحل جاهزاً بمعدات وآلات الطبخ وطاولات لجلوس الزبائن.

وتتيح التكلفة المنخفضة أحياناً لإقامة مشروع مطعم شعبي للعديد من الشباب العاطل والنساء اللواتي يبحثن عن دعم اقتصادي لأسرهن أن يطوروا مداخيلهم لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة في ظل ارتفاع متواصل للأسعار وجمود نسبي في الرواتب بالبلاد.

ويفضل بالمقابل آلاف البسطاء ارتياد هذه المطاعم الشعبية لرخص أسعار خدماتها ووجباتها التي تقدمها بغض النظر عن الشروط الصحية التي قد تكون غير متوافرة بشكل جيد في هذه المحال، وبالتالي تكون المصلحة الاقتصادية متبادلة بين أصحاب المطاعم الشعبية وبين زبائنهم من ذوي الدخل الضعيف أو المحدود.

وشرعت خديجة، أم لأربعة أطفال، منذ سنوات في تسيير مطعم شعبي بأحد الأحياء الآهلة بالسكان في العاصمة الرباط، وتؤكد أنه مجال مدر للربح بالنسبة للأسر الفقيرة وأن فتح مطعم شعبي في حي شعبي يعني إقبال العشرات عليه يوميا بفضل انخفاض أثمان الوجبات.

وترى خديجة، التي تنقلت بين عدة مطاعم شعبية، أن ميدان الوجبات السريعة في المطاعم الصغيرة والشعبية مزدهر بشكل كبير في المجتمع المغربي، ويوفر عملاً مؤقتاً للشباب في انتظار حل دائم لمعضلة البطالة.

قطاع غير منظم

ويلجأ العديد من الشباب والنساء لفتح محال كمطاعم شعبية دون أخذ تصاريح رسمية ودون إجراءات من مسؤولي الصحة بالإدارات المختصة، ما يؤدي إلى عدم شرعية هذه المطاعم والتي غالباً ما يتم غض الطرف عنها بسبب كثرتها أولاً، ولتفهم الوضعية الاجتماعية للعاملين والعاملات في هذه المطاعم.

وتندرج أنشطة الكثير من المطاعم الشعبية في خانة القطاعات غير المُهيكلة وغير المُنظمة للاقتصاد المغربي، والتي تساهم بحوالي 14% من الناتج الداخلي الخام، وفق إحصائيات رسمية سابقة للمندوبية السامية للتخطيط.

وبحسب الاحصاءات الرسمية، فإن التجارة تشكل عمود هذا القطاع حيث يشمل 890 ألف وحدة، أي بنسبة 57.4%، يتبعه قطاع الخدمات بـ309 آلاف وحدة بنسبة 20%، ثم قطاع الصناعة بـ267 ألف وحدة أي بنسبة تتجاوز 17%، وقطاع الأشغال العمومية بـ84 ألف وحدة أي بنسبة 5.4%.

ويعمل في هذه القطاعات غير المنظمة أكثر من 2.2 مليون شخص، أي أن أكثر من 800 ألف أسرة تقتات من هذه الأنشطة التجارية والاقتصادية، الشيء الذي يبرز مدى أهميتها ودورها في تخفيف العبء على الدولة من جهة التشغيل، لكن من جانب آخر لا تفيد الدولة من الناحية المادية ومداخيل الضرائب.