أوباما يصدر مذكرة اعتقال ضد مؤسس 'ويكيليكس'

كلّف الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، مسؤولاً رفيعاً في مكافحة الإرهاب هو راسل ترافرز مهمة العمل على منع حصول تسريبات جديدة لوثائق سرية تابعة للإدارة الأميركية، وذلك إثر ما قام به موقع ويكيليكس.



وقال البيت الأبيض، في بيان: إن ترافرز، وهو مساعد مدير أجهزة تقاسم المعلومات في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، 'سيكون مسؤولاً عن جهد كبير يهدف إلى إعداد وتطبيق الإصلاحات البنيوية التي أظهرت تسريبات ويكيليكس ضرورة القيام بها'.



وبدأ ويكيليكس، الأحد، نشر نحو 250 ألف وثيقة سرية للدبلوماسية الأميركية، ما تسبب بإحراج كبير للدبلوماسية العالمية.



واتهم نظام لتقاسم المعلومات وضع بين مختلف الوزارات الأميركية إثر اعتداءات 11 أيلول بأنه سهل حصول هذه التسريبات. وأعلن البنتاغون الثلاثاء أنه ستتم إعادة النظر في كيفية تشغيل هذا النظام.



وأعلن سناتور أميركي أن العملاق الأميركي لتوزيع خدمات الإنترنت 'أمازون' توقف عن استقبال موقع ويكيليكس، فيما تعذر جزئياً أمس الدخول إلى الموقع المذكور الذي يكشف منذ الأحد آلافاً من الوثائق الدبلوماسية الأميركية.



وقال السناتور المستقل جو ليبرمان في بيان: 'هذا الصباح، أبلغ أمازون فريقي بأنه توقف عن استقبال موقع ويكيليكس'.



وأضاف: 'كنت أود أن يتخذ أمازون هذا الإجراء في وقت سابق، بالنظر إلى المعلومات السرية السابقة التي نشرها ويكيليكس'.



واعتبر ليبرمان أن الإجراء الذي اتخذه أمازون هو 'القرار الصائب وينبغي أن يشكل سابقة للمؤسسات الأخرى التي يستخدمها ويكيليكس لنشر معلوماته في شكل غير قانوني'.



والعملاق أمازون يقوم باستقبال العديد من مواقع الإنترنت. ورفضت المجموعة مراراً الرد على أسئلة فرانس برس لمعرفة ما إذا كان يستقبل فعلاً موقع ويكيليكس.



وفي بيانه، حض ليبرمان أيضاً المجموعات الأخرى التي تستقبل ويكيليكس على 'وضع حد فوراً لصلتها مع الموقع'.



وقال: إن 'الأعمال غير القانونية والمشينة والمتهورة لويكيليكس عرضت أمننا القومي للخطر وعرضت حياة أشخاص للخطر في كل أنحاء العالم'.



وتابع ليبرمان: إن 'أي مؤسسة مسؤولة سواء كانت أميركية أو أجنبية، عليها إلا تساعد ويكيليكس في جهوده لنشر وثائق مسروقة'.



من جهتها، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال في قضية 'اغتصاب' شابة في السويد، ضد مؤسس موقع ويكيليكس الذي ما زالت الوثائق الأميركية السرية التي نشرها تثير ردود فعل في العالم.



من جهتها، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الثلاثاء، أنها أصدرت 'مذكرة حمراء' بحق جوليان اسانج الذي أصدرت السويد مذكرة توقيف بحقه في إطار تحقيق بتهمة 'اغتصاب واعتداء جنسي'.



ويعمم الإنتربول 'المذكرات الحمراء' على الدول الـ188 الأعضاء فيه ليطلب توقيف مشبوهين وتسليمهم.



وفي الوقت نفسه، قدم اسانج، الثلاثاء، طلباً إلى المحكمة العليا السويدية لنقض مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن القضاء السويدي في قضية الاغتصاب هذه.



وقال مصدر في الإنتربول لوكالة فرانس برس: 'ثمة (مذكرة حمراء) صادرة عن السويد'، مؤكداً بذلك ما نشر على موقع الشرطة الدولية الإلكتروني بشأن ملاحقة اسانج.



وتحدث اسانج وهو أسترالي في التاسعة والثلاثين من العمر، الثلاثاء، إلى مجلة (تايم) عن طريق خدمة الاتصال الهاتفي (سكايب) من مكان غير محدد.



وقال إنه 'على وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاستقالة إذا تبين أنها أمرت فعلاً دبلوماسيين أميركيين بالتجسس على نظرائهم الأجانب.



وقال اسانج للمجلة: 'عليها الاستقالة إذا ثبت أنها مسؤولة عن إعطاء شخصيات دبلوماسية أميركية أوامر بالقيام بمهام تجسس في الأمم المتحدة، في انتهاك للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الولايات المتحدة'.



وباشر موقع ويكيليكس المتخصص في كشف الوثائق السرية، الأحد، نشر حوالى 250 ألف برقية ومذكرة دبلوماسية أميركية حصل عليها، ما أثار غضب واشنطن وأحرج العديد من الحكومات.



وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طلب عدم الكشف عن اسمه: إن إدارته ستراجع نظام الاتصال وتقاسم المعلومات بين مختلف الوزارات الذي يعتقد أنه سمح بالحصول على هذا الكم الهائل من البرقيات والمذكرات.



من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية أنها علقت مؤقتاً إمكانية اطلاع البنتاغون على قسم من مراسلاتها.



غير أن وزير الدفاع روبرت غيتس قلل من أهمية انعكاسات هذه التسريبات على السياسة الخارجية الأميركية.

وقال غيتس متسائلاً 'هل الأمر محرج؟ نعم. هل هو حساس؟ نعم. لكن التداعيات على السياسة الخارجية محدودة جداً'.



وفي الوقت نفسه، ما زالت الوثائق التي تم الكشف عنها تهز الأوساط السياسية في العالم مع نشرها تباعاً.