حرس توني بلير اشترى قاذفة صواريخ لحمايته في غزة

يخضع ضابطان، وكلاهما من وحدة الحماية الخاصة التابعة لسكوتلانديارد، التي ترافق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في رحلاته حول العالم، لتحقيقات رسمية من قبل «اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة». وتسعى هذه اللجنة الآن إلى معرفة السبب الذي حدا بالضابطين لشراء سلاح عبارة عن قاذفة قادرة على إطلاق القنابل اليدوية والصواريخ - على حساب دافع الضرائب - رغم أن اللوائح تحرم عليهما شراء شيء كهذا.

ويقول الضابطان، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» السبت، إنهما لم يشتريا القاذفة لاستخدامها كسلاح، وإنما لإطلاق قنابل الدخان، في حال تعرض رئيس الوزراء السابق لهجوم في غزة لأنها «تشكل خطرًا كبيرًا عليه». يذكر أن بلير هو المبعوث الرسمي لرباعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا إلى الشرق الأوسط.

وقد زار بلير غزة للمرة الأولى في مطلع مارس/آذار من العام الماضي، أي بعد قرابة السنة من تعيينه مبعوث الرباعية إلى المنطقة. وفي ذلك اليوم لم يتحرك لأكثر من بعض مئات الياردات عبر الحدود بين إسرائيل وبينها. ومكث لساعتين، تحدث خلالهما إلى بعض السكان، وزار مدرسة تابعة للأمم المتحدة قبل توجهه لحضور اجتماع على مستوى عال في مصر.

وزعمت الصحافة البريطانية وقتها أن الهدف من زيارة غزة تلك كان صرف الأنظار (الإسرائيلية والأميركية خاصة) عن زيارة أكثر أهمية دبلوماسية قام بها بعد ساعات قليلة وزير التنمية الدولية البريطاني دوغلاس الكسندر، ووعد خلالها بمساعدات قيمتها 30 مليون جنيه (حوالي 50 مليون دولار حينها) للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب مع إسرائيل. وكانت تلك أول زيارة لوزير بريطاني لغزة منذ تولي حماس السلطة فيها العام 2007.

يذكر أن بلير يمضي أسبوعًا من كل شهر في القدس، حيث يتمتع بمكتب يعمل فيه 12 موظفًا في فندق «أميركان كولوني» ذي الخمس نجوم. ويتحمل دافع الضرائب البريطاني تكاليف حماية رئيس الوزراء السابق 24 ساعة في اليوم على يد حرس مؤلف من 6 ضباط من سكوتلانديارد.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، رافقه هذا الحرس في 21 زيارة له حول العالم. يأتي تحقيق «اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة» بعد أشهر قلائل من كشف النقاب عن أن حماية بلير كلف الخزانة البريطانية العامة ربع المليون جنيه (400 ألف دولار) في السنة مخصصة لنفقات حرسه فقط، هذا عدا التكاليف الأخرى.

وعلى ضوء أن بلير يتمتع بثروة تقدر بما بين 20 و30 مليون جنيه (32 مليون دولار و48 مليونًا) جدد هذا الأمر الجدل الحاد حول ما إن كان الوازع الأخلاقي يتطلب من الأثرياء الإنفاق على مسألة حمايتهم من أموالهم الخاصة