محكمة باكستانية تأمر بالقبض على ضابطي شرطة في قضية اغتيال بوتو

قال الادعاء الأحد إن محكمة مكافحة الارهاب الباكستانية أمرت بالقاء القبض على ضابطي شرطة لاتهامهما بعدم تأمين رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بشكل كاف قبل اغتيالها في عام 2007.
واغتيال بوتو أحد أكثر الأحداث الصادمة في تاريخ باكستان المضطرب ولا يزال الغموض يكتنفه.

وقال المدعي الخاص تشودري ذو الفقار علي "أصدرت المحكمة أمري القبض ولا يمكنهما دفع كفالة.. يمكن اعتقالهما في أي وقت".

وتابع: ذكرت انهما مسؤولان عن أمن بوتو وقد فشلا في القيام بترتيبات أمنية لا يمكن اختراقها.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من المحكمة للتعليق. وقال علي إن الضابطين هما سعود عزيز قائد الشرطة السابق بمدينة روالبندي حيث وقع الهجوم وخورام شاهزاد أحد نوابه.

وقتلت بوتو في مؤتمر انتخابي إثر تفجير انتحاري وهجوم بطلقات نارية في مدينة روالبندي في 27 ديسمبر كانون الأول 2007 بعد اسابيع من عودتها لباكستان بعد أن أمضت سنوات في منفى اختياري.

وجاء في تقرير أصدرته لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في نيويورك في ابريل نيسان ان أي تحقيق جدير بالثقة ينبغي الا يستبعد امكان تورط أفراد من الجيش وأجهزة الأمن في باكستان.

وانتقد بشدة السلطات الباكستانية مضيفا انها عرقلت التحقيق بشدة. وربما تحجم الحكومة الباكستانية عن تنفيذ دعوة لجنة الامم المتحدة لاجراء تحقيق دقيق في عملية الاغتيال خوفا من جهاز الأمن القوي.

وحمل التحقيق المبدئي زعيم طالبان باكستان وحليف القاعدة بيت الله محسود المسؤولية عن اغتيال بوتو.

وقتل محسود في هجوم صاروخي شنته طائرة أمريكية بلا طيار في العام الماضي.

وذكر التقرير أن ما من أحد يصدق أن المهاجم الانتحاري البالغ من العمر 15 عاما تصرف بمفرده ويبدو أن ثمة تعنتا لاجراء تحقيق جاد في اغتيال بوتو ولكن اللجنة لم تذكر من تعتقد انه المذنب.