استياء موظفي قطاع غزة من وزارة المالية وشركة كهرباء غزة

. يصادف اليوم الأحد نزول رواتب الموظفين على الصراف الآلي في قطاع غزة ، ورسائل الـ sms المرسلة من البنوك تعطي الموظف قيمة راتبه الذي ارسلته له وزارة المالية في رام الله ، وبناء عليه يعرف أن الوزارة خصمت منه مبلغ 170 شيكل لصالح شركة كهرباء غزة ، الأخيرة وزعت فواتير الاستهلاك عن الشهر الماضي الذي تم الخصم من الموظفين لصالحها ايضا ولكن الشركة لم تأخذ بالاعتبار القيمة 170 شيكل المخصومة من وزارة المالية لصالحة ولم يتم حسمها من استهلاك الموظف حسب اصدارها للفواتير ، وهذا ما جعل الموظف يسأل أين تذهب الخصومات اذا ؟.يبحث مراسلنا مع العديد من موظفي قطاع غزة هذه الاشكالية :

المقدم عثمان يقول :' الغريب أن وزارة المالية تحجز من رواتبي مبلغ وقدره 8000 شيكل منذ عام 2008 ولم تورده لحساب شركة الكهرباء في غزة ، ولم ترده لحسابي ، رغم ذلك تتعامل معي الشركة والوزارة على حد سواء بأنني غير مسدد فواتير الكهرباء عن الفترة السابقة ، كما أنني استغرب جداً من خصم الوزارة وعدم اعتراف شركة كهرباء غزة بهذا الخصم ، التي تدعي أن الوزارة لم تحول للشركة الخصومات ، وهذا يبعث فينا الكثير من الغضب ، ونحتج بشدة على سياسة التعامل مع رواتبنا بهذا الشكل ، ونرجو من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض تشكيل لجنة خاصة لهذا الملف لحل المشاكل الناجمة عن سوء الاتصال بين الوزارة والشركة بغزة ، ولتجنيبنا نحن الموظفين ، الترهل الإداري عند الطرفين '.

السيد حسام وهو موظف مدني يتهم وزارة المالية وشركة كهرباء غزة بإستغلال حالة الانقسام الموجودة ، وبتعمد اهانة المواطن في قطاع غزة ، ويقول :'رغم الخصومات المتتالية من وزارة المالية لصالح شركة كهرباء غزة مازال وضع الكهرباء على حاله السيء دون أي تحسن باستثناء بعض أيام اول الشهر بعد الرواتب ، وهذا دليل على أن تلاعب ما يحدث من قبل شركة الكهرباء ، وأن ما يجري من انقطاع متزايد للكهرباء طيلة الشهر وبنفس التكلفة ولو كانت الكهرباء متواصلة وبدون انقطاع ، ومن هنا أطالب الرئيس والقضاء الفلسطيني والهيئات المعنية بحقوق المواطن الفلسطيني والانسان أن يفتحوا ملف الفساد في شركة الكهرباء وتجاوزات وزارة المالية التي لم تتعاط مع هموم المواطن في غزة كما يجب ، بل تتجاهل في أغلب الاحيان النداءات والشكاوي المرسلة لها من قبل المواطنين وخاصة الموظفين وأسمع عن حجوزات لأموال الموظفين خاصة العسكريين منهم منذ سنوات ولم تردها الوزراة لإصحابها ولم توردها لشركة كهرباء غزة التي استقطعت لصالحها، فالتسيب الحاصل يضر كثيرا بمعنويات المواطن في القطاع ويعتبره انتهاكا صارخا لحقوقه واهانة له ، بظل انعدام التواصل بين الضفة وغزة '.

من جانبه أكد النائب حسام الطويل العضو المستقل بالمجلس التشريعي بأن أزمة كهرباء غزة ما زالت مستمرة وتزداد حدة يوما بعد يوم وأن المواطن لم يعد يصدق أحد فيما يتعلق بمستقبل أزمة كهرباء غزة والى متى ستستمر المعاناة اليومية جرائها كما تطرق إلى مشكلة الأعطال المتكررة في الخطوط وتأخر الصيانة والوضع البيئي الخطير الذي تسببه ظاهرة انتشار المولدات وجاء تصريح الطويل بعد التقارير التي تناولتها وسائل الإعلام حول هذه القضية.

وقال الطويل: 'إننا على احتكاك يومي مع المواطنين في قطاع غزة ونلمس صعوبة الحياة اليومية في ظل الحصار الذي يعيشه القطاع فمن البطالة المستشرية وانخفاض معدلات الدخول وأزمة المعابر وصعوبة السفر والعلاج والوضع الاقتصادي الهش إلى مشكلة الكهرباء المستمرة بدون توقف على مدار سنوات طويلة وان شهدت بعض التحسن لأيام معدودة ما لبثت بعدها أن عادت أسوأ مما كانت عليه حسب تعبيره'.

مشكلة كهرباء غزة واستقطاعات وزارة المالية من الموظفين لصالح شركة الكهرباء ، وطريقة ادارة الأزمة ، وضع سكان القطاع بظروف محرجة للغاية حتى أصبح البعض يشعر أنه يستغل شر استغلال من قبل جهات كان المفروض عليها أن تدعم صموده وتعزز مكانته ، وتسهل له طريق الحياة ... ولكنه الانقسام والخصام المر!!!.