إخوان مصر يخططون لاستمرار وجودهم السياسي بعد وفاتهم برلمانياً

إعلان وفاة جماعة الإخوان المسلمين برلمانياً بعد فشل نوابها في المرحلة الأولى من الانتخابات وانسحابها من المرحلة الثانية، قد لا يكون نهاية المطاف في رأي الخبراء السياسيين، فالجماعة التي وجدت نفسها لأول مرة منذ عودة النظام الحزبي خارج اللعبة تماماً، تتخوف من أن تكون المرحلة القادمة هي القضاء على وجودهم تماماً بدءاً من مرشدها العام باعتبارها جماعة محظورة وفقاً للقانون.

في الثامن من ديسمبر/تشرين الأول عام 1948 في العهد الملكي صدر قرار حكومة النقراشي باشا بحل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، وفي 30 أبريل/نيسان عام 1951 قضى مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار الحل والمصادرة، وفي عام 1954 بعد محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في منطقة المنشية بالأسكندرية صدر قرار آخر بحظر الجماعة، وهو الساري حتى الآن رغم تسامح الدولة في نشاط محدود لها ووجود مكتب للإرشاد ومرشد عام والتعبير عن نفسها من خلال الانتخابات البرلمانية والنقابية وغيرها.

من انتخابات الاعادة لمجلس الشعب المصري يقول الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لـ'العربية.نت' إن الإخوان في المرحلة المقبلة يتطلعون للتعاون القوي مع حزبي الوفد والناصري للعمل معاً، موضحاً أن التعاون مع الوفد كان قبل وبعد الانسحاب، وإن أقر بأنه يحتاج إلى وقت أطول للتفكير في التعاون مع جميع الأحزاب.

وأضاف أن قرار الانسحاب أربك كل المشهد السياسي، مشيراً إلى أن الغياب عن البرلمان 'لا يشكل خسارة تذكر للإخوان في ظل انتخابات لا تتسم بالنزاهة، خاصة بعد حكم المحكمة ببطلان مجلس الشعب القادم'.

ووصف المرشد السابق مهدي عاكف لـ'العربية.نت' قرار الانسحاب بالحكيم حفاظاً على كرامة الشعب المصري. وقال: 'الإخوان كسبوا من الانسحاب أكثر من وجودهم في الانتخابات'.

ملف عن الانتهاكات انتخابات الإعادة في مجلس الشعب المصري ينما أشار سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة والمرشح المنسحب على مقعد الفئات ببندر المنيا، إلى أن مخططات الإخوان في المرحلة المقبلة تتجه نحو الاستمرار في فضح ما سماه مخالفات الحزب الوطني.

وأضاف: 'ندرس مع القوى السياسية الأخرى المنسحبة مثل حزب الوفد والناصري مسألة إعداد ملف عن الانتهاكات التي ارتكبها الوطني مدعوماً من الحكومة في الانتخابات، ونسعى إلى كشف جميع الأوراق وتقديمها للقضاء، بمشاركة كل القوى السياسية الأخرى التي لا تقبل السكوت على مثل هذه الجرائم'.

وأوضح أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان مجلس الشعب يعيد الأمور إلى نصابها، مفسراً ذلك بأن 'المادة 93 تعطي المجلس حق الفصل في صحة الأعضاء، وذلك فيه استهانة بالفصل بين السلطات'.

وأعرب الكتاتني عن شكه في تنفيذ هذا الحكم قائلاً: 'لو أن الدولة تحترم هذا الكلام لوجدنا انتخابات نزيهة بدلاً من كونها فاقدة الشرعية، فالسوابق التي شاهدناها مثل قضية تصدير الغاز والحرس الجامعي وتزوير الانتخابات والتي أصدر فيها القضاء أحكاماً قاطعة لا توحي بعكس ذلك، فهو حكم تاريخي لكن لن ينفذ'.

3 أزمات تواجه 'الوطني' العملية الانتخابية كان يشوبها الهدوء بدوره، قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في تيارات الإسلام السياسي، إن الإخوان يدركون أن هناك سلسلة من الإجراءات ستتخذ لحرمانهم من ممارسة العمل السياسي، كأن يتم تفعيل البلاغات ضدهم ليس بشكل سياسي فقط، لكن بشكل قانوني أيضاً، ووضع عمار رؤيتين لمخططات الإخوان في ما بعد الانتخابات، أولهما الاستمرار في محاولة إحياء العلاقة مع القوى الوطنية الحزبية وغير الحزبية، أو أن يتقوقعوا وينكمشوا في محاولة لحماية التنظيم وأمنهم الشخصي في المجال السياسي والاجتماعي'.

ووصف حسن الأجواء الانتخابية بأنها منزوعة المنافسة، وتشكل ثلاث أزمات متلاحقة أولها أزمة المصداقية، حيث تعهدت كثير من القيادات السياسية بمن فيهم رئيس الجمهورية بأنها ستكون انتخابات نزيهة، وهو ما لا يمكن تصديقه.

وثانيها أزمة شرعية حيث لم تتعد نسبة الإقبال على الانتخابات 15% بينما بالغ النظام بالقول إنها بلغت 35% لإظهار مدى الإقبال والنجاح في إجراء الانتخابات.

أما الأزمة الثالثة فتتعلق ببنية النظام، لأنه اعتاد أن يقوم على حزب يحكم وأحزاب تؤدي دور المعارضة دون أن تزاحمه على السلطة، وهذا التصور لم يعد موجداً بعد انسحاب الوفد والإخوان، وانقسام التجمع والأحرار؛ ما يعني أننا عدنا إلى نظام الحزب الواحد.

مأزق التوريثورأى عمار أن انسحاب الوفد كان أكثر إحراجاً من الإخوان، باعتباره الحزب الأقدم ذا التاريخ العريق، فكانت هناك تصريحات ووعود بأن يمثل حزب المعارضة الأقوى، أما الآن فقد جُرح كبرياؤه؛ لذلك وجد أن من حقه الانتقام.

وأضاف: 'البرلمان القادم سيكون بلا معارضة، لن يكون هناك نواب ذوو صوت عال، سيستمر في تمرير قرارات على هوى النظام أكثر مما كان.. لكن أتصور أنه يضع الأرضية الأساسية لمشروع التوريث في مأزق من الناحية الشرعية والقانونية'.