الشعبية: سندرج بندا لمساءلة ومحاسبة المجلس المركزي لخروجه عن قراراته

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الرئاسة الفلسطينية بالعودة الفورية عن قرارها، باسقاط قرارات الاجماع الوطني والذهاب الي ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة , معتبرة ان ذلك تحد وخرق صريح لقرار المجلس المركزي وارادة شعبنا الذي سئم هذه المفاوضات وسياسة التنازلات.

وأعربت الجبهة في بيان عن رفضها سياسة الاذعان لاملاءات الادارة الامريكية ومرجعيتها , والرهان على وعودها الزائفة ومبادراتها المخادعة ومشروع الدولة الموْقته والتمسك بالحماية الدولية الموْقته لشعبنا وبعقد موْتمر دولي ذو صلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصله , وتمكين شعبنا من نيل سيادته واستقلاله الوطني.

وأكدت على أهمية اطلاق اوسع عملية حوار وطني شامل في اوساط ابناء شعبنا وموْسساته داخل الوطن وخارجه لمراجعة نهج وخيار ما يسمى بالمفاوضات ، واشتقاق استراتيجية وطنية نضالية بديلة تقوم على اساس قرارات ووثائق الاجماع الوطني ونتائج الحوار الوطني في القاهرة .

ووجهت الجبهة رسالة الى الشقيقة مصر وجامعة الدول العربية ، بدعوة اللجنة العليا للحوار المشكلة من قادة القوى الوطنية والاسلامية واعضاء التنفيذية والمستقلين لاستئناف جهود المصالحة والحوار الوطني الشامل ، وتوقيع حركة حماس على الوثيقة المصرية باعتبارها المدخل لتعبيد مسيرة انهاء الانقسام ، واستعادة الوحدة الوطنية والذهاب الى القمة العربية موحدي الصف و الكلمة .

وقالت في بيانها:" انها ستدرج على جدول اعمال الدورة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني , بندا للمساءلة والمحاسبة على الخروج عن قراراته وقرارات اللجنة التنفيذية " .

ودعت الجبهة أيضا بشكل فورى لمغادرة انصاف المواقف ولاوسع اصطفاف وطني للعوده عن قرار المفاوضات غير المباشره ومجابهة الإستيطان رأس حربة الإحتلال لتقويض الاساس المادي لقيام الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس والثوابت الوطنيه، ولوقف حالة التدهور التي يعيشها الوضع الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير والمرجعيات الوطنية للقرار الفلسطيني.