قرار قضائي بإلغاء قرار حكومة رام الله تأجيل الانتخابات المحلية

قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية الاثنين ببطلان قرار الحكومة الفلسطينية بشأن تأجيل إجراء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في تموز/ يوليو الماضي إلى أجل غير مسمى.

وألغت المحكمة قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات استجابة لدعاوى قدمتها قوائم يسارية ومستقلة، وقضت باستكمالها من اللحظة التي توقفت عندها إثر صدور قرار تأجيلها في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي محمود حماد وعضوية كل من القاضي رفيق زهد والقاضي هاني الناطور إن قرار تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها مخالف للقانون رقم 10 للعام 2005، ويهدم الأسس الديمقراطية.

وحسب القانون فإن قرار مجلس الوزراء يأتي بناءً على طلب من لجنة الانتخابات المركزية المخولة بذلك، ولا يملك المجلس حق إلغاء إجرائها من تلقاء ذاته.

ووجدت المحكمة أن إجراء الانتخابات هو استحقاق ديمقراطي وانه لا يهدد السلم والأمن بناء على ما قدمته النيابة العامة بخصوص ذلك.

بدوره، عبر المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع عمر نزال عن سعادته بقرار المحكمة الذي ينم عن استقلالية القضاء ونزاهته، موضحاً أن الكرة بملعب لجنة الانتخابات في استكمال الانتخابات وتنفيذ القرار الصادر اليوم.

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض قررت تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الضفة الغربية فقط في 17 تموز/ يوليو الماضي إلى أجل غير مسمى لإتاحة الفرصة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إجراء الانتخابات في قطاع غزة بدعوى استمرار الانقسام الداخلي.
.