'الشعبية' ترحب بقرار المحكمة العليا بخصوص الانتخابات

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية الذي أعلن في العاشر من حزيران الماضي، والتي كانت مقررة في 17/ 7/ 2010، وبالموافقة على الاستئناف الذي قدمته قوائم اليسار والعديد من القوائم المستقلة.

وكانت محكمة العدل العليا قررت في جلستها المنعقدة في رام الله صباح اليوم الأثنين، إلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية.

واعتبرت الجبهة، في بيان لها اليوم الاثنين، قرار محكمة العدل العليا انتصاراً للقانون وللحقوق الوطنية والديمقراطية للمواطن الفلسطيني.

وطالبت الجبهة لجنة الانتخابات المركزية ومجلس الوزراء بالتنفيذ المباشر للقرار، وذلك بتحديد موعد للانتخابات المحلية في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، ووضع الآليات الكفيلة بعودة حقوق الناخبين والمرشحين في اختيار مجالسهم المحلية ديمقراطياً وفق القانون المرعي، بما يعزز معركة التحرر الوطني والديمقراطي والصمود والمقاومة والوحدة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع، عمر نزال، إن صدور مثل هذا القرار يعكس نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاليه وحقه في نقض إي قرار إداري يصدر عن السلطة التنفيذية وهو ما حدث اليوم.

وأضاف نزال: إن قرار المحكمة جاء ليؤكد صوابية موقفنا الذي أعلناه منذ اليوم الأول لصدور القرار غير القانوني عن مجلس الوزراء، وهو أن المجلس اعتدى على الحق الدستوري والقانوني للمواطنين وخاصة حقهم باختيار ممثليهم للمجالس المحلية، مضيفاً أن على مجلس الوزراء الآن الإيعاز للجنة الانتخابات المركزية من أجل الشروع في استكمال العملية الانتخابية.

وفي رده على أسئلة الصحفيين أشار نزال إلى أن قرار المحكمة هو قرار قطعي غير قابل للنقض أو الاستئناف وبموجب القانون فإن عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا كافة الفصائل للمشاركة في عملية الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.