النقابة الوطنية للموظفين تطالب بترقيات مالية للموظفين واجراء تعديلات

طالبت النقابة الوطنية للموظفين الحكوميين مجلس الوزراء باعتماد الترقيات المالية وتعديل الترقيات الاشرافية لموظفي السلطة الوطنية من المدنيين، وذلك برسالة ارسلت لمجلس الوزراء.
ووفقا للترقيات المالية المقترح من النقابة الوطنية سيتمكن حوالي 75,000 موظف يمثلون 92% من موظفي السلطة من المسكنين على الدرجات من 10 – 1 من الترفع ماليا بحد ادنى لدرجتين على سلم الرواتب والدرجات، وتتطلب هذة الترقية فقط توافر الخبرات المهنية والحد الادنى لسنوات الخدمة.
وحسب النقابة سيستفيد من الترقيات المالية حوالي 40000 معلم وآلاف الموظفين في الوزارات من اصحاب الكفاءة وومن الملتزمين والموظفين المبدعين.
كما طالبت النقابة مجلس الوزراء بتعديل البنود والاجراءات الواردة في قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بالتسكين على الوظائف الاشرافية، لتصبح من التسكين على درجة اشرفية الى التكليف بوظيفة اشرافية 'مدير، رئيس قسم، رئيس شعبة' على الهيكل التنظيميى وصرف العلاوة الادارية وكل امتيازات الوظيفة بتخصيص سلم رواتب خاص للوظائف الاشرافية، وتحديد فترة الزمنية للتكليف بما لا يقل عن ثلاث سنوات، واعتماد نظام التدوير الوظيفي للوظائف الاشرافية في الادارة الوسطى. ويشترط توافر الخبرة المهنية والحد الادنى لسنوات الخدمة فقط، ويمكن للموظفين الذين لا يحملون الشهادة الجامعية الاولى معادلتها بسنوات الخدمة والخبرة.
ووفقا للنقابة يعتبر هذا المقترح الاكثر فاعلية وكفاءة للاستفادة من كافة الخبرات والقدرات المتوفرة لموظفي القطاع العام والاكثر عدلا اذ الخبرة وكفاءة الموظف كافية لتولي مناصب اشرافية وقيادية. وسيتفيد هذا المقترح بالعمل بنظام التكليف للوظائف الاشرافية حوالي 41% من موظفي السلطة بعدد اجمالي 35000 موظف وهم يحملون شهادات الدبلوم واقل. وسيسهم النظام الجديد بزيادة فاعلية الموظف وتحفزيه وزيادة انتاجه.
وقد اوصت النقابة الوطنية للموظفين باجراء التعديلات المقترحة على قانون الخدمة المدنية باسرع وقت ممكن