الأمم المتحدة تضع حدا للقيود التي كانت مفروضة على العراق في عهد صدام

في بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الأمن الدولي الأربعاء حدا لبرنامج (النفط مقابل الغذاء) وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وسيمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء في العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.

وسيترأس نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن جلسة المجلس ذلك أن الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر كانون الاول/ ديسمبر.

والقرارات الثلاث التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن الأربعاء ستتيح الغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة.

وستسمح هذه القرارات بإعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الأمم المتحدة. وأعلن هذا الدبلوماسي "الجميع (في مجلس الأمن) موافقون على الا يعود العراق خاضعا لهذه العقوبات".

وفي هذا الاطار، قال علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي إن العراق يعول على هذا الاجتماع لاخراجه من طائل الفصل السابع، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا جدا خصوصا وأن هناك اشارات غير رسمية أن الصين انضمنت إلى الدول المؤيدة لذلك.

وبرنامج (النفط مقابل الغذاء) وضعه مجلس الأمن الدولي في 1995 في قرار يحمل الرقم 986. وسمح القرار الذي طبق من 1996 إلى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات انسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه للكويت في العام 1990.

وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 كانون الاول/ ديسمبر 2007 لكن مسألة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.

وفي ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ارغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية. وحظر القرار أيضا الصواريخ.

وكتب العراق إلى مجلس الأمن الدولي في 28 تموز/ يوليو 2010 لابلاغه بعدة إجراءات اتخذت لاثبات التزامه في مجال مبادئ نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.

وفي هذا الاطار، أعلن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقية لفرانس برس أن "اجتماع مجلس الأمن سيكون مكرسا للاشارة إلى ما حققه العراق خلال الفترة الماضية من تنفيذ التزاماته وفق قرارات مجلس الامن المندرجة في الفصل السابع خاصة ما يتعلق بالاعتراف بما حققه العراق في ملف أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذه بركول الضمانات والرسائل المتبادلة للطاقة الذرية".

واضاف انه من المتوقع ان يعلن مجلس الامن في رسالة "اعترافه بنجاحات العراق في هذا الجانب حيث انه لم يعد يهدد الامن والسلام الدوليين (...) ويعود الى موقعه الذي كان يمارسه باعتباره دولة ذات سيادة ولا تهدد الامن".

أما بالنسبة إلى صندوق تنمية العراق، فهو مخصص لايداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. وقد انشىء بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

والقرار 1905 نص على انهاء العمل به في 31 كانون الاول/ ديسمبر 2010. الا ان الحكومة العراقية وجهت الى المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وسيقرر مجلس الامن الدولي في هذا الشان الاربعاء بموجب قرار جديد حول هذا الموضوع مع احتمال التجديد للقرار ستة اشهر.

ولن تتطرق قرارات الأربعاء إلى العلاقات بين العراق والكويت. لكن السلطات العراقية والكويتية سجلت تقدما أثناء المحادثات الثنائية التي جرت برعاية الامم المتحدة، في مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية والبرية للبلدين.

وبخصوص قضية الكويت، قال علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي إن الكويت على علم أن الحكومة العراقية تريد إزالة آثار الماضي والقضايا بين البلدين.

ويشار إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في كانون الاول/ ديسمبر 2006 بعد ادانته بمجزرة ارتكبت ضد قرويين شيعة في بداية الثمانينات، حكم العراق بقبضة من حديد لأكثر من عشرين عاما.