الإعلان عن انطلاق مشروع مساعدة قطاع العدل في رام الله التاريخ : 14/12/2010 الوقت : 12:20

أعلن النائب العام أحمد المغني، ونائب المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط مارا رودمان، عن انطلاق مشروع مساعدة قطاع العدل في رام الله، الذي يأتي بالشراكة بين السلطة الوطنية والحكومة الأميركية، وذلك خلال مؤتمر عقد في رام الله، اليوم الثلاثاء.

وقال النائب العام أحمد المغني، خلال مشاركته في المؤتمر: إن هناك تقدما وتطورا ملحوظا في عمل القضاء والنيابة العامة عنه في السنوات السابقة، مشيرا إلى ثقة المواطن بالنيابة العامة والقضاء في فلسطين، الأمر الذي يتطلب الكثير من العمل للنهوض بشكل أفضل.

وأضاف: إن دعم مكتب النيابة العامة في رام الله جاء استمرارا للدعم المقدم من الحكومة والشعب الأمريكي للسلطة والشعب الفلسطيني، لتطوير النيابة والتي هي بأمس الحاجة لهذا الدعم؛ 'حيث أن واقع العمل في هذه النيابة المركزية هو واقع صعب جدا'، مشيرا إلى أنه من أجل النهوض بهذا الواقع كان يجب تخصيص دعم مهم من خلال هذا المشروع ليلبي احتياجات التطوير في هذه النيابة.

وبين أنه سيتم توفير أماكن تتسع لأعضاء وموظفي النيابة، في حين سيعلن المشروع تأهيل هذا المكان وتجهيزه بالإمكانيات اللازمة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة العمل والإنجاز، موضحا أنه سيتبع ذلك تطوير إداري وأرشفة ملفات وتطوير برنامج 'ميزان 2' الخاص بإدارة ملفات النيابة العامة، موضحا أن البدء بهذا المشروع سيتم في بداية شهر كانون ثاني من العام المقبل، بقيمة 2.400.000 يشمل جميع الجوانب 'اللوجستية' ودعم حتى يكون هناك سرعة في انجاز الملفات.

وذكّر المغني بالدعم الذي قدم لنيابة جنين من قبل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة الدولية الأميركية، موضحا أن هناك نيابات بحاجة إلى هذا الدعم والتطوير مثل نيابة بيت لحم التي هي بحاجة إلى هذا التطوير في ظل العمل على تجهيز مبنى لمحكمة بيت لحم بتعليمات من رئيس الوزراء د. سلام فياض.

وشكر المغني الحكومة والشعب الأميركي والاتحاد الأوروبي وكندا والسويد على دعهم المتواصل للشعب الفلسطيني، والذي سيعكس تقدما في عمل النيابة من حيث الأرشفة وربط النيابات فيما بينها وربطها مع المحاكم والشرطة ووزارتي الداخلية والعدل.

بدورها قالت رودمان: إن الحكومة الأميركية تنوي العمل مع مكتب النيابة العامة في رام الله؛ لتحسين إجراءات التحقيق والمقاضاة وتطوير أنظمة إدارة القضايا وأرشفتها، وتحسين مرافق وأساليب إجراء المقابلات، بالإضافة إلى التأكد من جعل مبنى النيابة العامة أكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن فريق العمل سيجتمع خلال الأيام المقبلة لتشكيل المشروع بشكل رسمي والاتفاق على خطة وجدول التنفيذ، موضحة أن الحكومة الأميركية تدرك أن تحقيق هدف تحسين سيادة القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يقتصر على نظام العدالة الجنائية في رام الله؛ فالعدالة لا تحقق بالتجزئة، و'يجب أن تطبق بالتساوي على كامل أراضي الضفة الغربية'.

وأوضحت أن عمل الشركات الفلسطينية مع كل من الحكومة الكندية والاتحاد الأوروبي أظهر نتائج ملموسة تجلت في مكتب النائب العام وفي المحافظات المختلفة، لافتة إلى متابعة عمل الحكومة الأميركية في رام الله بشكل وثيق للجهود الفلسطينية مع هولندا في مدينة نابلس.

وأضافت: 'إن الشعب الفلسطيني يستحق ما يستحقه ويتوقعه كل مواطن في أي مجتمع، بما فيها شوارع أمنة من الجريمة والإرهاب، وشرطة نزيهة ومدربة تدريبا جيدا للقيام بحماية المواطنين وأسرهم ومنازلهم، وتوفير العدالة التي تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم'، وبينت أن هذه هي الأركان الأساسية للدولة الديمقراطية التي توخاها الرئيس محمود عباس وهي من العناصر الرئيسة في وثيقة السلطة الوطنية للسعي نحو الحرية في جميع أرجاء الوطن، ومشيرة إلى أن جهود الرئيس وسلام فياض والنائب العام في تحسين العدالة الجنائية أدت إلى تحقيق تغيير حقيق في حياة الشعب الفلسطيني.

وشددت على التزام الحكومة الأميركية بمساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق دولة سليمة وآمنة وتستند إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون.

يذكر أن هذا المشروع صمم سويا بالشراكة مع الحكومة الأميركية لتطوير الأداء المهني لمكتب نيابة رام الله، في ظل السعي لزيادة كفاءة وفعالية ونزاهة إجراءات التحقيق وعملية المقاضاة في القضايا الجنائية، بهدف توفير المزيد من العدالة وبدون تأخير لسكان منطقة رام الله.