نص استقالة نواب فتح : تقرير لجنة غزة عن عملها قبل الاستقالة الأخيرة

استقال عدد من أعضاء فتح من قطاع غزة من عضوية اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الاوضاع في القطاع على ضوء عدم الأخذ بشان توصيات هامة ، وقد وصل ' امد' نسخة من التقرير ننشره كما جاء بنصه الأصلي :تقرير أجمالى عن عمل لجنة غزة من تاريخ 29/12/2009حتى 15/6/2010 معلى ضوء القرار الصادر عن دولة رئيس الوزراء بتاريخ 29/12/2009 م والقاضى بتشكيل لجنة لمتابعه شئون المحافظات الجنوبيه فقد عقدت اللجنة 18 أجتماعاً رسمياً وعدد من الاجتماعات الخاصه ناقشت من خلالها كافة القضايا الخاصه بالمحافظات الجنوبية ورفعت توصيات بشأنها وقد تم الأخذ ببعض هذه التوصيات من قبل دوله رئيس الوزراء ولم يتم أتخاد قرار بشأن بعضها الأخر وهذه القضايا هى :-1- الوزارات المدنية :- صدر قرار من دولة رئيس الوزراء أمام اللجنة بأن موظفى المحافظات الجنوبية ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفى المحافظات الشمالية لكن هذا القرار لم ينفد حتى الأن الأ في وزارة أو وزارتين أما باقي الوزرات فلا زلنا نتلقى وعوداً دون أن نرى نتائج فيما يتعلق بالتسكين على هيكليات الوزارات أو الأضافات للمواليد والزوجات أو ساعات العمل الأضافيه أو أعتماد الشهادات أو البدلات بكافة تسمياتها أو التعينات مع العلم بأن اجمالى التعيينات من 17/6/2007 م لغاية 13/1/2010م بلغت حسب تقرير ديوان الموظفين العام 6020موظف من المحافظات الشمالية و266موظف من المحافظات الجنوبية غالبيتهم كان لهم قرارات سابقه بالتعيين وما زال فى وزارة التربية والتعليم وحدها 570معلم تم تعيينهم سنه 2006- 2007 ويتقاضوا سلفه من وزارة المالية ولم تستكمل أجراءات تعيينهم وكذلك 411 معلم لهم قرارات تعيين فى نفس الأعوام ولا يتقاضون سلفه بسبب ألتزامهم بالأضراب الذى أعلنه الاتحاد العام للمعلمين .

2- الأجهزة العسكرية :-صدر قرار من دولة رئيس الوزراء أمام اللجنة بالتعامل من العسكريين فى المحافظات الجنوبيه أسوه بالعسكريين فى المحافظات الشمالية من حيث الأستحقاق وأعتماد شهادات العسكريين وأضافه المواليد واعتماد دوره أهالى الشهداء والراتب المقطوع ' المستخدمين والعمال لدى الأجهزة ' ودوره الوحدة الوطنية ودوره موقع قريش وغيرها من الدورات التى صدر فيها قرار من التنظيم والأدارة ولم تنفذ مالياً وقد تم تنفيد الأستحقاق والأضافات وبقيت قضايا اعتماد الشهادات ودوره أهالى الشهداء وأصحاب الراتب المقطوع لدى الأجهزة عالقه .





3- اللجنة الأمنية :-بعد حل اللجنة الأمنية التى كان يشرف عليها مجلس الوزراء وتحويل اللجنة للعمل لدى مدير الاستخبارات فى حينه لم يعد هناك جهه أمنية محدده ومعتمده لتحديد الموقف الأمنى من العسكريين الذين قطعت رواتبهم بالخطأ أو المدنيين والعسكريين الذين تتوفر حولهم معلومات جديده وكذلك لم يعد هناك عنوان واضح لحل كافة الأشكاليات الخاصه بالعسكريين والمدنيين الموظفيين أو سكان قطاع غزة الذين يحتاجون لمعاملات يومية من رام الله أبتداء من جوازات السفر والجمعيات الأهلية والأندية ومنح الأسرى وموظفى السلطة الرسميين والبطالة ...إلخ من القضايا التى تحتاج الى موقف امنى وكان مقترحنا فى هذا الشأن هو تشكيل غرفه عمليات أو لجنة معتمده من كافة الأجهزة وتتكون من ضباط المستوى الأول فى الأجهزة ويقودها أحد مدراء الأجهزة تشرف على هذا الملف وتعتمد كمرجعيه امنية لكافه قضايا المحافظات الجنوبية ولديها كافة الصلاحيات .4- مستشفى الخدمه الأجتماعيه التابعه لحماس .تفاجأت اللجنة بقرار اعتماد مستشفى الخدمه لعلاج العيون فى قطاع غزة وذلك من خلال كتاب موجه من النائب راويه الشوا لدوله رئيس الوزراء الذى قام بتحويل الكتاب للسيد وزير الصحه والذى قام بالتعاقد مع المستشفى المذكور رغم أن المستشفى تابع لحماس والأطباء العاملين فيه موظفيين فى وزارة الصحه ويعملون فى المستشفيات الحكومية ولم يكن لدى سكان المحافظات الجنوبية أى أشكاليات فيما يتعلق بتحويلات العيون تحديداً حيث ان التحويلات تتم لمستشفى سان جون أو مركز مسلم وكلاهما له فرع فى غزة يفحص المريض هناك ويحدد ما يحتاجه ويرسله بعد ذلك للمركز الأساسى فى القدس ورام الله وقد أرسل الأخ صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية رساله بهذا الشان يعبر عن أحتجاج الحركة على التعاقد مع المستشفى المذكور وكذلك قمنا فى اللجنة برفع توصيه لوقف التعامل مع المستشفى المذكور ولم يتم الأستجابه لذلك حتى الأن .

5- موظفى البطالة الدائمه :-ناقشت اللجنة هذه القضيه والقرار السابق الصادر عن مجلس الوزراء بشأنها والقاضى بأستيعاب هؤلاء الموظفين ضمن أحداثيات الوزارات ولم تلتزم الوزارات بهذا القرار وأستخدمت الأحداثيات لتعيين موظفين جدد وقد تم رفع توصيه تقضى بأجراء التحريات الأمنية على هؤلاء الموظفين وفرز الملتزمين بالشرعية وأستعابهم لكن هذه التوصيه لم يتم الأخد بها والأخطر من ذلك أن وزارة الزراعه قامت بأستبدال 70 موظفاً من غزة بموظفين جدد من المحافظات الشمالية وكذلك بعض الوزارات أستبدلت أعداد محدوده منهم .

6- جرحى الأنقلاب والمتضررين :-ناقشت اللجنة قضية الأهتمام بجرحى الأنقلاب وأهمية رفع رواتبهم من 1000شيكل إلى 1500شيكل لتمكينهم من الحياة الكريمه وكذلك الأسراع فى علاجهم وتركيب الأطراف لهم وحاجه بعضهم للعلاج فى ألمانيا ولا زالت هذه القضايا على حالها كذلك العائلات التى دافعت عن الشرعية وتضررت منازلها وممتلكاتها وقررت الحكومة تعويضها 30% من أجمالى الخسائر ولا زالت ملفات 149 عائله عالقه فى الماليه وقد طالبنا بزيادة نسبه التعويضإلى 80% على الأقل ورفعنا توصيه بذلك لما يقارب 18 عائله الذين أستشهد أبناءهم وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم مثل عائله بكر وكوارع والمدهون وأبو الجديان وعاشور وذغمش ....إلخ ولم يتم الرد على ذلك .

7- التنسيق الأمنى للأفراد والبضائع :-تم نقاش القضيتين فى جلستين منفردتين بحضور السيد حسين الشيخ فيما يتعلق بالأفراد حيث أن سكان قطاع غزة يحتاجون للتنسيق على معبر الكرامه عند سفرهم وعند عودتهم حتى لو كانوا يمتلكون بطاقات شخصيات هامه وتغيير العنوان للعائلات التى تسكن فى الضفه الغربيه منذ 15 عام وأكثر مرفوض ودراسه الطلاب فى جامعات الضفه ممنوعه وخروجهم عن طريق الجسر صعب المنال وجميع مواطنين غزة الأقل من 35 عام لا يسمح لهم بدخول الضفه الغربيه للعلاج أو للتعليم أو غير ذلك وقد تلقينا وعوداً بنقاش القضايا مع الطرف الأخر لكنها بقيت عالقه ودون أهتمام .. وأشار السيد حسين الشيخ إلى مشكله تعدد الجهات الأمنية والمواقف الأمنية فى ملف غزة وأقترح توحيد كافة القنوات فى قناة واحده ورشح الأخ يوسف عيسى لتولى المسؤلية عن ذلك وقد وافقت اللجنة على هذا الأقتراح وتم رفعه لدوله رئيس الوزراء ولم نتلقى اى رد ايجابى بشأنه , أما حول البضائع فقد تم نقاش الموضوع بحضور السيد ناصر السراج وأتضح لنا أنه لا يتلقى تعلمياته من وزارة الاقتصاد او اى جهه فى السلطة ولا يوجد سياسة واضحه تجاه البضائع التى يجب أن تدخل غزة ولم ينكر أمامنا بأن زياد الظاظا الوزير الأنقلابى يتصل عليه ويرسل له حول البضائع التى يحتاجونها واللجنة التى تعمل مع السيد ناصر مكتبها عند الظاظا وأقترحنا أن تضع السلطة سياسة واضحه تجاه هذه القضية وأن يتم ربط السيد ناصر السراج بوزارة الأقتصاد – رام الله وقد تم تحقيق جزء بسيط من التوصيه دون أن ينفد الجزء الأهم بهذا الشأن .

8- أصدار الجوازات للمحافظات الجنوبية :-تم نقاش هذا الموضوع بحضور السيد حسن علوى وكيل وزارة الداخلية والمقدم سعد أبو بكر من المخابرات العامه المسؤول الأمنى عن الجوازات وقمنا بأقتراح آليه لضبط أصدار هذه الجوازات والتسهيل على المواطنين وتتضمن الآلية قيام أجهزة الأمن بتحديد قوائم المرفوضين أمنياً وتسليمها للداخلية و أن لا يخضع الأطفال حتى سن 16 سنه للفحص الأمنى وأن يتم فتح رقم حساب بنكى لتحصيل الرسوم فى غزة وتزكيه المواطنين من قبل المحافظين والنواب ومحاميين معتمدين وموظفين وزارة الداخلية المعتمدين وأرسال أوراق الجواز ليتم عملها وترسل وزارة الداخلية الجواز لصاحب العلاقه عبر البريد السريع ولكن التعاطى مع تنفيد هذه الآلية لم يتم وبقيت التعقيدات على حالها وتزداد يومياً بدون أسباب منطقيه .

9- العمال – الخريجيين – الصيادين – المزارعين – الطلاب .ناقشت اللجنة قضيه هذه الفئات وحاجتها فى ظل برنامج مليشيات الأنقلاب الذى يقدمون من خلاله مكرمه بمبلغ 100$ وحاجه السلطة لبرنامج مساعدات تساعد من خلاله هذه الفئات بالحد الأدنى الأمر الذى ينعكس إيجاباً على هذه الفئات الهامه ويقطع الطريق على الأنقلابيين فى محاولاتهم لتجنيد هذه الفئات لصالح مشروعها الظلامى وقد تم الرد علينا منذ أشهر بأن دولة رئيس الوزراء وافق على ذلك لكننا لم نلمس تنفيداً حتى الأن .

10- موظفى البلديات المفصولين من حماس :-ناقشت اللجنة قيام رؤساء البلديات المعينين من حماس بفصل عدد من الموظفيين على خلفيه آلتزامهم بالشرعية وقد تم أخد توصيه بأستيعاب هؤلاء الموظفين على كادر وزارة الحكم المحلى وكذلك توفير دعم من خلال الوزارة للعاملين فى البلديات والملتزمين بالشرعية الذين تقوم حماس بأبتزازهم وذلك من خلال صرف مساعده كل فتره لهم بشكل متقطع و لم يتم تنفيد هذه التوصيه .

11- الأخوة المتواجدين فى مصر وخارجها :-تم نقاش قضيه الأهتمام بهؤلاء الأخوة الذين دافعوا عن السلطة الشرعية ولا يوجد لديهم أقامات ويتعرضون للاعتقال على الحواجز المصرية ولم يروا عائلاتهم منذ الأنقلاب ومن احضر أسرته منهم لا يستطيع تعليم أبناءه لعدم توفر الأقامه وكان هناك موقفاً بأن بعض هؤلاء الأخوة موجودين فى مصر ولا خطر عليهم وتم الأتفاق على تسليم كشف بأسماءهم للأخ اللواء ماجد فرج على أن يتم فحصهم وتحديد من لايستطيع العوده منهم إلى غزة على ان يتم تبنى قضيتهم من قبل الحكومه ووزارة الخارجية وذلك من خلال الأتصال بأعلى مستوى لتوفير حياة كريمه لهم وقد تم الفرز لكن الإجراءات الأخرى لم تتم حتى الأن .كذلك تم مناقشه قضيه دعم الأنديه والمؤسسات الأهليه الفاعله فى المحافظات الجنوبية والعديد من القضايا التفصيليه المتعلقه بأداء الوزارات والأجهزة مع موظفيهم فى المحافظات الجنوبية و المواطنين أيضاً ولم نتطرق للكثير من التفاصيل التى لا ننكر بأنها تراكمت مع القضايا السالف ذكرها وعززت قناعتنا بأن المحافظات الجنوبية غائبه عن برنامج وأجنده الحكومة ...نص الاستقالة : فخامه الرئيس / محمود عباس 'أبو مازن ' حفظه الله ....

رئيس دولة فلسطين

تحيه الوطن وبعد ......

نرفع لفخامتكم أسمي تحياتنا ونعبر لكم عن اعتزازنا بمواقفكم الوطنية الراسخة ونؤكد علي وقوفنا خلفكم في خطواتكم السياسية الحكيمة وفي ثباتكم علي الثوابت الوطنية وندرك بأن الأمانة التي تحملونها ثقيلة ولكننا متأكدون من حكمتكم وقدرتكم علي أن تصلوا بالسفينة إلي بر الأمان ونذكركم بلقاء معكم بعد الأنقلاب وتوجيهاتكم التي سمعناها منكم والتي أعتبرناها برنامجاً يتضمن سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية في التعامل مع المحافظات الجنوبية حينما قلتم بان سياستكم هي التضييق علي الأنقلاب والأنقلابيين والمساعده للمؤيدين والموالين للشرعية الفلسطينية وكنا نأمل ان نجد تطبيقاً حرفياً لهذه السياسة لكننا وجدنا ان هناك خروج عن ذلك وعليه فأننا نتمنى عليكم الأطلاع علي مشاكل أهلنا في قطاع غزة والذين يعانون الأمرين من انقلاب حماس وممارساتها القمعية والحصار الظالم المفروض على أهلنا وهذه القضايا هي :-

1- الوزارات المدنية .رغم توجيهاتكم الواضحه بأن ما بنطبق علي موظفي المحافظات الشمالية ينطبق علي موظفي المحافظات الجنوبية الأ أن هذا القرار لم بنفذ الأ من قبل عدد بسيط من الوزراء ولكن الأغلبية وعلي رأسها التعليم والصحة لا زالت تفرق في الترقيات والتسكين على هيلكليات الوزارت والأضافات للمواليد والزوجات واعتماد الشهادات والبدلات ...إلخ من حقوق الموظفين وفقاً لقانون الخدمه المدنية مما سيعكس سلباً علي أوضاع المواطنين الملتزمين بالشرعية لأن حماس تعين وتسكن علي كافة المواقع وفي حال أي مصالحة وهذه المواقع شاغرة سيكون إشغالها من موظفين تابعين لحماس علي حساب الملتزمين بالشرعية .2- الأجهزة العسكرية .بناء علي قراركم بالمساواة بين العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية في الترقيات من حيث الأستحقاق واضافات المواليد اما في باقي الحقوق فلم يتم تنفيدها مثل اعتماد شهادات العسكريين وأعتماد الدوارات التي أصدرتم قرار بأعتمادها مثل ' دورة الوحدة الوطنية – دورة اهالي الشهداء – دورة موقع قريش – المستخدمين المدنين لدي الأجهزة والراتب المقطوع .3- جرحى الأنقلاب .لقد لمسنا اهتمامكم الفائق بعلاج العديد من جرحي الأنقلاب ولكن الوزارة لا تكثرت لعلاج من يحتاجون للعلاج داخل الخط الأخضر أو ألمانيا أو العمل على استكمال تركيب الأطراف والدكتور مدحت طه المكلف من قبلكم لديه شكوي مريره في هذا الموضوع .4- المتضررين .أصدرت الحكومة قرار بالتعويض للمتضررين من الأنقلاب بنسبة 30% من قيمه التعويض وتم تحديد ألية للتعامل مع الملفات من خلال هيئه العمل الوطني التي ترسل لجنة مخمنين تقدم تقرير شامل بقيمة الأضرار وقد تم تعويض 60% من المتضررين ولا زالت ملفات الباقين عالقه والمتضررين دافعوا عن الشرعية وبعض العائلات فقدت منازلها وأبناءها مثل عائلة بكر وأبو الجديان والمدهون وعاشور وذغمش وغيرها ويتمنون عليكم زيادة نسبة التعويض إلي 80% علي الأقل لتمكينهم من أعادة بناء منازلهم وكذلك أصدار تعليماتكم بأستكمال دفع التعويضات المتبقية .

5- موظفين البلديات المفصولين من حماس والملتزمين بالشرعية .تعرضت بلديات قطاع غزة جميعها للأنقلاب من قبل حماس وبعد سيطرتهم على البلديات قاموا بفصل عدد من الموظفين الموالين للشرعية وعددهم محدود ولا يتجاوز العشرون موظف وأملهم بكم كبير في أن يتم أستيعابهم على كادر السلطة أو صرف مكافأت شهرية أسوه بالبطالة الدائمة.



6- العمال – الخريجين – الصيادين – المزارعين – الطلاب .تعاني هذه الفئات جميعاً وتحديداً الموالين للشرعية منهم من تفرقه حزبية حيث تقوم حكومة الانقلاب بتقديم مساعدات علي شكل مكرمه ب 100$ للموالين للانقلاب من هذه الفئات بينما لا تقدم السلطة أي مساعدات للموالين للشرعية .7- قطع رواتب الموظفين وإعادتها .بعد التدقيق في وزارة المالية تبين بأن جهات عديدة من الوزارت والأجهزة والهيئات تراسل الوزارة لقطع الرواتب ومن تم تقوم وزارة المالية بقطع الراتب في لحظات ولكن أعادة الراتب تحتاج إلي شهور وربما سنوات إلي حين موافقة دولة رئيس الوزراء حيث أن اعاده الراتب محصورة فقط عند دوله رئيس الوزراء .

8- التوظيف للمحافظات الجنوبية .بناء علي تقرير صادر من ديوان الموظفين العام عن الفترة بتاريخ 17/1/2009 حتى تاريخ 13/1/2010م تبين بأن عدد من تم استيعابهم علي كادر السلطة الوطنية من المحافظات الشمالية بلغ 6020موظف أما المحافظات الجنوبية فقد بلغ 66 موظف وتؤكد كافة الوزارت علي أتخاد قرار من الحكومة بعدم استيعاب موظفين من المحافظات الجنوبية بما في ذلك الذين حصلوا علي قرار أسثتنائي من فخامتكم الأمر الذي يخلق خلل في التوازن لصالح الأنقلابين ويترك الخريجيين الجدد والشباب في المحافظات الجنوبية لقمه سائغه للأنقلابيين خاصه وأن الحكومة ليس لديها أي برنامج مساعدات او بطالة للموالين للشرعية وكانها نقول لهم بصراحة ليس أمامكم إلى حكومة الأنقلاب .9- كشف شهداء وجرحي الحرب الأخيرة علي غزة .تفضلتم بصرف مكرمه رئاسية لشهداء الحرب الأخيرة علي غزة بدون أسثتناء وقامت لجنة التعبئه وهيئه العمل الوطني باعداد كشف بأسماء شهداء فصائل م – ت – ف والمواطنين الأبرياء ولم يتم حتي الأن اعتماد الشهداء والجرحي وتؤكد مؤسسه أسر الشهداء والجرحي للمواطنين بانها تنتظر قراركم ونأمل أن يتم اعتماد شهداء فصائل م – ت – ف حيث تقوم حماس بالصرف لشهداءها .

10- قطاع التعليم فى المحافظات الجنوبية .يتقاضي 640مدرس سلفه منذ 4 سنوات ونيف رغم صدور قرار رسمي بتعينهم في العوام 2005- 2006-2007 م وذلك بحجه عدم توفر ملفات لهم عند الوزارة رغم ان هذه الملفات موجوده لدي الوزارة منذ سنوات كما قامت الوزارة بوقف سلف 400 مدرس آخرين بسبب ألتزامهم بالأضراب الذي دعا له الأتحاد العام للمعليمن وقام رئيس الأتحاد العام بحل مشكلة 260 مدرس منهم علي بند 1000شيكل وتبقي الآخرون بدون حل .كذلك تقوم الوزارة بتقديم منح نقدية للجامعات الفلسطينية وتحصل الجامعة الأسلامية التي خرجت القتلة علي ضعف المنحه المقدمة لجامعه الأزهر الملتزمه بالشرعية اما حول المنح التعليمية في الوزارة فقد حرمت طلاب المحافظات الجنوبية منها الأ من رحم ربه وذلك بحجه أن سفر الطلبة من المحافظات الجنوبية صعب جداً .11- قطاع الصحة .قامت وزارة الصحة وفقاً لتقرير ديوان الموظفين العام فى عام 2009 – 2010 م بتوظيف 1274 موظف منهم موظف واحد من المحافظات الجنوبية ورغم وجود موظفين فى المحافظات الحنوبية صدرت لهم قرارات توظيف قبل الأنقلاب ولا يتجاوز عددهم 150موظف لكن الوزارة لم تستوعبهم لأنها لا توظف من المحافظات الجنوبية أما الأدويه والمستهلكات الطبية المقدمه إلي قطاع غزة فلا رقابة للوزارة عليها وترسل بدون أي معلومات راجعه من غزة إلى وزارة الصحه في رام الله للتدقيق والمحاسبة وأيضاً ارسال الاحتياج الحقيقي للمواطن .12- قطاع الشئون الأجتماعية .منذ أن تولت الوزيرة الحالية مسؤولية الوزارة قامت بتشكيل لجنة للمحافظات الجنوبية علي رأسها كادر من الجبهة الديمقراطية ومنحت هذه اللجنة كامل الصلاحيات وتتعاون اللجنة مع وزارة الأنقلاب وتستقبل أحياناً طلبات المواطنين من خلال مكاتب الجبهة الديمقراطية ويستلم المواطن من هذه المكاتب شيك وزارة الشئون الإجتماعية أحياناً ويتضمن كشف المساعدات غالباً أسماء علي أساس تنظيمي وأحياناً عائلي كما تأكد لنا أسثتناء مئات الأسماء من الحالات الأجتماعية التي تتلقي مساعدات عبر برامج الأتحاد الأوروبي والبنك الدولي وأستبدالها بأسماء موالين للأنقلاب .

13- موظفي البطالة الدائمه ' المياومة ' .في المحافظات الجنوبية ما يقارب ال 800 موظف بطالة أو مياومة يعملون منذ ما يزيد عن العشر سنوات وسبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء بأستيعابهم وتم منح الوزارات أعتمادات مالية لهم لكن الوزراء لم يلتزموا بأستيعابهم وأستغلوا الأعتمادات المالية لموظفين جدد .14- بند السفر والعوده للمواطنين.كافة المواطنين من حملة هوية المحافظات الجنوبية يعانون الأمرين في السفر أو العودة حيث أن الخروج الي معبر رفح يحتاج على تنسيق مع المصريين وكافة الجهات الرسمية الفلسطينية تعجز عن التنسيق بالطرق الرسمية وغالبية التنسيق يتم من خلال علاقات شخصية أما الخروج من معبر بيت حانون 'أيرز' فهو يحتاج إلى تنسيق حتي لو كان المسافر يحمل بطاقة ' ' VIP أو لديه تصريح وكذلك الأمر فى معبر الكرامة وعند عودته يحتاج إلى تنسيق آخر يستمر أيام وربما أسابيع وكذلك العودة عن طريق معبر رفح تحتاج إلى تنسيق مع المصريين لدخول مصر عن طريق المطار وإذا قدر الله وسمح المصريين بدخول القاهرة عبر المطار ترفض شركة الطيران منح تذكرة السفر وتطالب بأن يتحدث الأمن المصري معهم أو تحضر ورقة بالسماح لك بالعودة إلى بلدك عن طريق مصر وهذا مستحيل وهنا نطلب من فخامتكم تسهيل هذا الأمر بالأتصال علي المستوي السياسي مع الأخوة فى جمهورية مصر العربية.15- مستشفي الخدمة العامة التابع لحماس .تم اعتماد المستشفي المذكور والتعاقد معه من قبل وزارة الصحة رغم أن المستشفي والأطباء العاملين فيه موظفين وزارة الصحة الفلسطينية وقد أرسل الأخ صخر بسيسو لدولة رئيس الوزراء لإنهاء التعاقد مع المستشفي المذكور ولم يتم الاستجابة له حتي الآن .

وبناء علي ما تقدم فإننا نتمنى عليكم إصدار تعليماتكم الحكيمة لحل هذه القضايا التي باتت الشغل الشاغل لأبناءك في المحافظات الجنوبية .

ودمتم دخراً للوطن أخوتكمأعضاء المجلس التشريعي في المحافظات الجنوبية