التحرير الفلسطينية : تطالب لجنة المتابعة بنقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة

اكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف في حديث 'لقنوات اخبارية' انه لا يوجد أي جديد في جعبة الادارة الامريكية يمكن ان تقدمه لاستئناف المفاوضات المتعثرة.

واضاف ان الادارة الامريكية تحاول التغطية على فشلها في انجاح مسار السلام من خلال متابعة الحراك السياسي والايحاء بانها حريصة على انجاحه .

واشار الى ان الولايات المتحدة غير جدية في ذلك وهي تحاول ادارة ازمة وليس حلها من خلال تبنيها لموقف حكومة الاحتلال ، ورفضها التوجه لمجلس الأمن ولاعتراف دول العالم بدولة فلسطين، وهذا ما كشف اثناء زيارة ميتشل والمواقف الأمريكية التي اعلنها والتي تحول الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة لقضايا متنازع عليها تخضع لنتائج هذه المفاوضات، ولا تقود سوى لفرض املاءات الاحتلال وسياساته بفرض الأمر الواقع.

وقال امين عام جبهة التحرير إن الرئيس أبو مازن سيطلب من لجنة مبادرة السلام العربية اتخاذ الآليات المناسبة لنقل القضية الفلسطينية من أيدي واشنطن إلى الأمم المتحدة، بعد إعلان ميتشل فشله في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان والدخول في عملية سلام قائمة على أسس ومرجعيات الشرعية الدولية .

وطالب لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد في مقر الجامعة في القاهرة مساء اليوم الاربعاء 15 / 12 / 2010 بنقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة اطاراً وحيداً بديلاً لدوامة المفاوضات الثنائية الانفرادية بالرعاية الأمريكية، والى تحمل مسؤولياتها اتجاه الامن القومي العربي الذي تتهدده مخاطر الاختراق السياسي والأمني والاقتصادي في ظل سياسات التطبيع مع دولة الاحتلال بعد مضي عقدين على المفاوضات الثنائية العقيمة .

وحذر ابو يوسف من أن الانزلاق نحو الوصفة الأمريكية التي تسمى 'بتصحيح وتعديل' مسار المفاوضات والعودة الى دئراتها رغم ثبوت انتهاجها لسياسة 'العصا والجزرة'، العصا لإجبار الطرف الفلسطيني، والجزرة لإغراء الطرف الإسرائيلي، ما تجلى بوضوح يشكل تغطية على استمرار العدوان والاحتلال والحصار والجرائمه المتصاعدة بحق الأرض والانسان والمقدسات، والشواهد في القدس وغيرها كثيرة، فهي، وبداعي تطبيق القانون، تهاجم الفلسطينيين بكل الوسائل، بدءاً بالهوية وصولاً إلى المنزل، ولكن عندما يتعلق الأمر باليهود تصبح كل القوانين مستباحة

وطالب المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه الصلف الإسرائيلي والانحياز الأميركي له، في ظل التنكر الامريكي الاسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوق شعبنا في المقاومة بكافة أشكالها من أجل تحرير الاسرى والأراضي المحتلة وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة وعاصمتها القدس .

ورحب ابو يوسف بالبيان الصادر عن مجلس الإتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل، والذي أكد مجددا موقف الاتحاد من المستوطنات، التي تبنيها اسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة في طريق التقدم نحو تسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.