تركيا: محاكمة 196 عسكريا تركيا بتهمة التخطيط للاطاحة بالحكومة

يمثل امام محكمة في اسطنبول الخميس 196 من الضباط الاتراك السابقين والحاليين بتهمة التخطيط للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكمة في تركيا.

وقد فجر المجلس الاعلى للقضاة والادعاء العام مفاجأة في اللحظات الاخيرة قبل بدء تلك المحاكمة عندما استبعد احد ابرز قضاتها.

وتم استبعاد القاضي ظفر باشكورت الذي كان ينظر في قضية المؤامرة الانقلابية المعروفة باسم 'المطرقة' قبل اقل من 48 ساعة على بدء المحاكمة.

وعلل وزير العدل سعد الله ارجين هذا الاستبعاد بأنه تم باجماع أراء اعضاء المجلس الاعلى للقضاة.

ويقول مراسل بي بي سي في اسطنبول عبد الناصر سنكي انه على الرغم من تبريرات وزير العدل فأن استبعاد القاضي من القضية قبيل انطلاق اولى جلساتها باقل من اربعين ساعة اثار الكثير من التساؤلات عن السبب في استبعاده من القصية في اللحظات الاخيرة.

'عملية المطرقة'

ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين باحكام من 15 الى 20 عاما بتهمة 'محاولة اطاحة الحكومة واستخدام القوة والعنف لمنعها من تأدية مهامها'.

ومن ابرز المتهمين قائدان سابقان للجيش التركي الاول وقائدان متقاعدان للقوات البحرية والجوية فضلا عن عقيد حالي.

وانطلقت التحقيقات في القضية قبل عام تقريبا بسبب تحقيقات نشرت في الصحف التركية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 اي السنة التي تلت وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم، حيث تتهم الحكومة مجموعة العسكريين بالوقوف وراء مجموعة من التحركات لزعزعة الاستقرار بدءا بالاعتداءات على المساجد الى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني لتوفير اجواء الفوضى المؤاتية لانقلاب.

ويتهم الادعاء الجنرال السابق جيتين دوجان الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الاول المتمركز في اسطنبول بالوقوف وراء ماتراه خطة المؤامرة المسماة 'عملية المطرقة'.

وينفي الجنرال دوجان هذه الاتهامات، مؤكدا ان الوثائق التي تسلمها القضاء صدرت عن ندوة عقدت في مارس/ آذار 2003 ناقشت عددا من الخطط والسيناريوهات الافتراضية، ولم تكن الخطة المذكورة في الواقع سوى واحدة من بين خطط اخرى، تصف وضعا متخيلا يسوده التوتر لتقويم افضل الوسائل للتحرك في ازمة مماثلة.