البرلمان العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة.. والمالكي يتولى الحقائب الأمنية

منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الامنية بالوكالة.

وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، اليوم الثلاثاء 21-12-2010، قبل ان يتم التصويت على 29 وزيرا بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالاغلبية المطلقة.

وقال المالكي بخصوص تاجيل اعلان اسماء مرشحي الوزارات التسعة المتبقية انه " لم يتم تاجيل الاعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة. لكني اجلتها لسبيين: الاول انا طلبت من جميع الكتل ان يرشحوا نساء للوزارات، وقد اعلنت ذلك على الاعلام (...) لكن لا اخفيكم لم ترشح سوى امراة واحدة، لذلك فاني مضطر ان اؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها".

وتابع "اجلت بعض الوزارات لانني مسؤول عن اختيار الافضل والاكثر خبرة، لكن مع الاسف فان تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت اسماء لبعضهم اليوم". وأضاف "احتاج فترة لاختيار الافضل، وساستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على اساس القدرة والكفاءة. وساطلب تغيير بعضهم اذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم".

وكان علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، إن "التشكيلة الوزارية التي تضم 29 وزيراً ستعرض على البرلمان للتصويت بعد ظهر اليوم وستتم قراءة البرنامج الحكومي". لكنها لا تتضمن مرشحي الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني).

وقال "نظراً لحساسية وظرف التحديات هناك إصرار على أن يتسلم الوزارات الأمنية شخصيات مستقلة وبنفس الوقت مقبولة ومرضيّ من الكتل والأطراف عنها، وهذا قد يحتاج وقت أكثر لدراسة الشخصيات المرشحة".

وأكد ان الوزارات الأخرى ستحسم خلال أيام قليلة، وتأخيرها هو بسبب عدم توافق الكتل في ما بينها على مرشحيها، وهي تطلب مدة أكثر للاتفاق ورئيس الوزراء يتعاون معها للتواصل الى صيغة في ما بينها".

جدل وتحفظات بدوره، قال النائب خالد الاسدي إن "الجدل حول المرشحين المتبقين سوف ينتهي قريباً". وأوضح أن "هناك أسماء مرشحة للوزارات لكن هناك تحفظات على بعض الاسماء، وهناك عملية تدقيقية ومناقشة خصوصاً أن بعض الاسماء لديها قيود جنائية وبعضهم لا تنطبق عليهم المواصفات القانونية".

وبخصوص تأخر إعلان التشكيلة قال "كان هناك مطالب لقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية لزيادة وزارة واحدة لكل منهما، لكن لم يتم الاستجابة لهما، وهذا أعاق عملية تشكيل الحكومة بشكل عام".

وتابع "نحن كتحالف وطني ملتزمون بالاتفاقات السياسية وما تم الاتفاق عليه بمبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان".

وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضات عسيرة للتوصل الى اتفاق على توزيع المناصب منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في آذار/مارس الماضي.