جمعية المرأة العاملة تناقش واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

ناقش المشاركون والمشاركات في طاولة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمقرها في مدينة رام الله، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين.

وشارك في النقاش ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية ذات الصلة ، وحقوقيون وباحثون ومهتمون ومهتمات من مؤسسات نسوية.

وأدارت النقاش آمال خريشة المدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية التي أكدت بدورها ان هذا النقاش يهدف لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والضغط على المجلس التشريعي لسن قانون خاص بالضمان الاجتماعي، مشيرة الى علاقة الضمان الاجتماعي بالعدالة الاجتماعية وعلاقة ذلك بتطوير مفهوم المواطنة، خاصة واننا نعيش في ظل اوضاع سياسية صعبة جراء حالة الانقسام الفلسطيني، وممارسات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى النيل من صمود شعبنا.

وقدم المشاركون في اللقاء مجموعة من الأوراق تناولت (مفهوم الحماية الاجتماعية وعلاقته بالقضايا العمالية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين، خطة وزارة العمل لدمج المفهوم ضمن سياساتها، البعد القانوني، دور الاتحادات العمالية في تعميم المفهوم).

وتحدث الدكتور حمدي الخواجا من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والحقوق العمالية ، كما تحدثت المحامية بثينة سالم من وزارة العمل عن دور وزارة العمل في إدماج مفهوم الحماية الاجتماعية، وقدم الدكتور محمد شريعة من جامعة القدس ورقة هامة حول مفهوم الحماية الاجتماعية في منظومة القوانين الفلسطينية.

كما استعرض ابراهيم الزغيب من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دور الاتحادات والنقابات العمالية في الضغط على ضرورة إدماج الدول لهذا المفهوم في سياساتها وقوانينها الداخلية وتحديدا ( التجربة الفلسطينية)، وتناولت المحامية خديجة زهران حقوق النساء العاملات ومفهوم الحماية الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء اكد المشاركون والمشاركات على عدة قضايا وتوصيات اهمها، اعتبار برامج الحماية الاجتماعية المختلفة بمثابة رافعة مهمة لعمليتي التنمية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

وطالب المشاركون بضرورة تبني سياسات اقتصادية وعمالية خلاقة لتخفيف نسب البطالة الحادة وتقليل الاعتماد على بعض برامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة ان تتضمن برامج الحماية الاجتماعية المتعطلين عن العمل وخاصة من فئات الشباب والاناث وابناء المخيمات، وضرورة ان تشمل برامج الحماية الاجتماعية كافة العاملين في سوق العمل الفلسطيني وان لا تقتصر على الجهات الحكومية وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص والمؤسسات الاخرى على انشاء صناديق للتقاعد والحماية الاجتماعية، اضافة الى تعزيز نظم الحوار الاجتماعي نحو عقد اجتماعي جديد يضم كافة القوى المجتمعية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الفلسطينية وضمان توائمها مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وكذلك تحسين بعض الخدمات المقدمة حاليآ وتوسيع برامج الاستفادة منها.