المعارضة الكويتية مصممة على إسقاط رئيس الوزراء

تشهد الكويت أزمة سياسية جديدة بعد إطلاق نواب من المعارضة محاولة اعتبرت الأكثر جدية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء العضو النافذ في الأسرة الحاكمة.
وتتوالى في هذه الدولة الخليجية النفطية المواجهات السياسية منذ تعيين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على رأس الحكومة في بداية 2006، غير أن محللين يرون أن الأزمة الحالية استثنائية.

وقال المحلل أنور الرشيد لوكالة فرانس برس إن هذه الأزمة تندرج في اطار النزاع القديم المستمر بين معسكر لا يقر الديمقراطية في الكويت ومعسكر يدعم الديمقراطية.

غير انه اضاف إن الأزمة هذه المرة دخلت منعطفا "استثنائيا وخطيرا لان الحكومة تملك الأغلبية في البرلمان ويمكنها بالتالي تمرير أي قانون حتى وإن تعارض مع الدستور".

وانطلقت الأزمة الحالية في 8 كانون الاول/ ديسمبر من (ديوانية الخربش) بأعمال عنف مارسها الأمن على تجمع للمعارضة التي كانت تندد بـ(مؤامرة الحكومة) الساعية إلى تعديل دستور 1962 للتضييق على الحريات.

وفرقت الشرطة تجمع المعارضة مستخدمة الهراوات ما أدى إلى اصابة عشرة من المشاركين بينهم أربعة نواب على الأقل، بحسب الصحف. وتم إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية التي غطت تلك الأحداث.

وقال ناصر العبدلي رئيس الجمعية الكويتية للنهوض بالديمقراطية "إن هذا الهجوم الذي لا سابق له على النواب هو هجوم على الشعب الكويتي".

ودفع عنف قوات الأمن ثلاثة نواب عن المعارضة التي تضم ليبراليين واسلاميين وقوميين، إلى طلب استجواب رئيس الوزراء اأمام مجلس الأمة (البرلمان) في 28 كانون الاول/ ديسمبر الحالي.

وكتب أحمد الخطيب أحد واضعي دستور 1962 وأحد أعمدة السياسة الكويتية، في مقال في اسبوعية ليبرالية ان هذه الجلسة البرلمانية "ستكون الأخطر في الكويت، لانها ستحدد مستقبل الكويت والديمقراطية والدستور".

أما النائب اسيل العوضي (ليبرالية) فرأت أن هذه الحملة التي تقوم بها المعارضة هي "انتفاضة لحماية الدستور".

غير أن وجوها عديدة من المعارضة قالوا بوضوح انهم يريدون اسقاط الحكومة. وقال النائب مسلم البراك "لن نتعايش مستقبلا مع هذه الحكومة" مؤكدا انه مدعوم بـ21 نائبا من 50 نائبا منتخبا في البرلمان.

وبعد جلسة استجواب رئيس الوزراء يعتزم هذا النائب مع نواب آخرين تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء وهي تتطلب تأييد 25 نابا منتخبا. وفي حال تبني المذكرة فان الدستور ينص على انه يعود لأمير الكويت اقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة.

وحل الأمير البرلمان ثلاث مرات منذ 2006 وتشكلت خلال هذه الفترة ست حكومات برئاسة رئيس الوزراء ذاته أي الشيخ ناصر.

ويأتي هذا التصعيد الجديد رغم التحذير الشديد الذي وجهه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي قال انه يتحمل المسؤولية في عنف قوات الأمن مجنبا بذلك رئيس الوزراء المسؤولية عنها.

واتهم نواب موالون للحكومة المعارضة بتحدي سلطة الأمير. وقال حسين القلاف "من يحترم الأمير لا يدعم جلسة استجواب" رئيس الوزراء، في حين اعتبرت سلوى الجسار أن المعارضة تحضر لحرب أهلية في الكويت.