اللجنة المركزية لفتح تقرر تجميد عضوية دحلان بسبب التحريض على عباس

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الثلاثاء تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان، بعد اتهامه بـ(التحريض) على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.
وجاء في بيان للجنة المركزية اثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله انها قررت "بالاجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها".

وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية. كما قررت اللجنة المركزية ايقاف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح.

وقررت اللجنة أيضا تكليف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ناطقا رسميا باسم حركة فتح.

وقال عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن لجنة التحقيق التقت مع دحلان أكثر من مرة ووجهت له تهما واستمعت إلى اجابات منه لكنها لا زالت تواصل أعمالها.

وحسب المسؤول فان لجنة التحقيق "يرأسها أمين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (أبوماهر) وتضم أعضاء المركزية عثمان أبو غربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو.

وقال انه من ضمن التهم الموجهة لدحلان "التحريض ضد الرئيس عباس واعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية وخاصة ضد عباس واعضاء اللجنة المركزية خارج الاطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالاضافة الى قضايا اخرى".

وأوضح المسؤول أن تعليق حضور دحلان لاجتماعات المركزية هو تجميد لعضويته عمليا إلى حين انتهاء التحقيق حيث أن النظام الداخلي للحركة ينص على تجميد اي عضو نهائيا بعد ثبوت التهم الموجهة له وبعدها يأخذ القرار النهائي بحقه في المركزية ويتم مصادقة المجلس الثوري لحركة فتح على أي قرار من المركزية.

ولم يشارك دحلان، المتواجد حاليا خارج الأراضي الفلسطينية، في الاجتماع. ولم يتسن لفرانس برس الحصول على أي تعقيب من مكتب دحلان في رام الله.

وبحسب تقارير صحافية، فان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.

كما اتهموا دحلان، بحسب التقارير الصحافية، بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا لـ(محاولة انقلابية).

وأفادت معلومات صحافية أن الأزمة بين عباس ودحلان وصلت حد قيام الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات عن دحلان في رام الله وقيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المحسوبين عليه.

وانتخب دحلان (49 عاما) عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/ اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

وكان قد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. ويعتبر دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.

وشغل دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى عام 2003.

وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.

ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. وهو شارك في مفاوضات سلام مع إسرائيل.

ولد في 1961 في مخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة. واعتقل في السجون الإسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986. ثم طرد إلى الأردن في 1988. وانضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وبعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد دحلان إلى غزة وتسلم الأمن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي إلى عرقلة عملية السلام.