ندوة مشتركة بين "القومي" وجبهة التحرير الفلسطينية حول "حق العودة والحقوق المدنية لأبناء شعبنا الفلسطيني"

حق العودة والحقوق المدنية لأبناء شعبنا الفلسطيني" هو عنوان الندوة المشتركة التي أقيمت في "مدرسة ياسر عرفات للكوادر" بمخيم البص ـ صور، بدعوة من جبهة التحرير الفلسطينية ومعتمدية فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي.

حضر الندوة عدد من ممثلي الأحزاب والقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية واللجان الشعبية وفعاليات فلسطينية ولبنانية وعدد من المخاتير وحشد من المواطنين، وتقدم الحضور إلى جانب وكيل عميد الإقتصاد في "القومي" سماح مهدي، منفذ عام صور محمد اسماعيل وعدد من مسؤولي القومي في منفذية صور.

استهلت الندوة بالوقوف دقيقة صمت للشهداء، ثم كلمة تقديم القاها عضو قيادة جبهة التحرير ابو محمد عصام.
ثم تحدث عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة فأكد على حق العودة لللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم، وثمن جهود "القومي" والاحزاب والقوى الوطنية والكتل النيابية التي وقفت إلى جانب الحقوق المدنية للفلسطينيين.

وشدد الجمعة على أنه لا يمكن الحديث بأي شكل من الاشكال عن الثوابت الوطنية الفلسطينية دون وضع قضية حقوق اللاجئين السياسية والوطنية والشخصية موضع الاهتمام وفي سلم الأولويات، باعتبار أن جوهر الصراع يبدأ من ذلك الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين نتيجة الاحتلال والتشريد.

وإذ ثمن الجمعة مواقف لبنان الشقيق الداعمة لحقوق الفلسطينيين، دعا الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلاح الرئيسي والأهم في مواجهة الأخطار، ودعا كل الأطر والقوى السياسية الفلسطينية إلى اللقاء على أهداف مشتركة وإنهاء حالة الانقسام وبلورة موقف فلسطيني واحد لنواجه به المرحلة القادمة.
ـ ثم تحدث وكيل عميد الإقتصاد في "القومي" سماح مهدي فشدد على اهمية نيل الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية في لبنان، طبقاً لمندرجات اقتراح القانون الذي قدمه الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى مجلس النواب اللبناني.

واعتبر مهدي ان تشديد الحزب القومي على اعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية واجتماعية في لبنان، ينطلق من قاعدة الحق المشروع لهم، ونحن نرى أن منحهم هذه الحقوق يساهم في تحصين قناعتهم وخياراتهم النضالية في العودة والتحرير.

وأكد مهدي رفض "القومي" حرمان الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان من تملك حقوق عينية عقارية، معتبراً أن هذا الحرمان لا مبرر له، ونحن سندفع باتجاه رفع هذا الحرمان، من خلال تقديم تعريف قانوني لمسألة اللاجئين بشكل ينسجم مع الدستور اللبناني، وبما يقطع الطريق على الذين يربطون بين حق التملك والتوطين.

وإذ أكد مهدي رفض التوطين والتمسك بحق العودة، رفض اي مقاربة تخالف حقيقة وضعية اللاجئين على المستويين الاجتماعي والقانوني، واشار إلى خطورة المحاولات الرامية إلى تحجيم دور وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتغيير وظائفها، مؤكداً أن "الأونروا" تعتبر كما صفة اللاجئ وكما المخيمات شواهد على الاحتلال الصهيوني لفلسطين.