البرلمان الكويتي يواصل جلسة استجواب الحكومة بعد مشادات بين النواب

واصل مجلس الأمة الكويتي جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد رفعها لمدة ربع ساعة نتيجة حصول مشادات بين النواب واعتراضات المعارضة على الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية حول مقر البرلمان.

وكانت الجلسة قد بدأت صباح الثلاثاء 28-12-2010، مع إجراءات أمنية تمثلت في وضع حواجز حديدية حول مبنى المجلس، كما تواجدت القوات الخاصة لتنظيم حركة الجمهور خارج المجلس.

ويواجه رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد اليوم الثلاثاء 28-12-2010 استجواباً في مجلس الأمة (البرلمان) يقوده نواب من المعارضة على خليفة اعتداء عناصر من الأمن الكويتي على شخصيات نيابية واعلاميين في تجمع الشهر الماضي.

ويتوقع محللون أن يجتاز رئيس الوزراء اختبار عدم التعاون من نواب المعارضة بنجاح، إذ من غير المرجع أن تتجمع الأصوات المعارضة لتشكل أغلبية مقلقة للحكومة التي ضمنت تأييداً من نواب القبائل وامتناع بعض الأعضاء من التيار الليبرالي.

وعشية الاستجواب، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الحكومة أبلغته عزمها أن تكون الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب الذي تسبقه إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

ونأى الخرافي بنفسه عن التصعيد الذي يسبق جلسة الاستجواب، وأبلغ الصحفيين أنه يأمل في أن يلتزم الجميع بالإجراءات القانونية من خلال التعاون مع رجال الأمن، وأن يتم الاعتراض أو التأييد "بعيداً عن الاستفزاز".

في غضون ذلك، أعرب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري عن أمله بأن تمر الجلسة "بكل هدوء وشفافية، وأن تكون جلسة راقية وتاريخية نأصل فيها الأعراف الديمقراطية والأصول الدستورية".

وفي معسكر المعارضة، نقلت صيحفة "القبس" المحلية عن النائب فيصل المسلم قوله إن كتلة التنمية والإصلاح التي ينتمي إليها تعارض تواجد أي قوة مسلحة قرب مجلس الأمة، ونقل تهديد مؤيدي الاستجواب برفض "انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات المسلحة".

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها رئيس الوزراء الكويتي للاستجواب من قبل مجلس الأمة في عام واحد، والثامن الذي يتقدم به نواب منذ انتخابات 2009.