البرلمان اليمني يناقش تعديلاً دستورياً يدعو لانتخاب الرئيس مدى الحياة

بدأ البرلمان اليمني، اليوم السبت 1-1-2011، دراسة طلب تقدمت به مجموعة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يتعلق بإجراء تعديلات دستورية تفتح الباب أمام إعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة على الرغم من رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى تشجيع الحوار.

ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين.

وقد رفعوا لافتات كتب عليها "يوم 1/1/2011 يوم ذبح الدستور والجمهورية وأهداف الثورة".

واعتبروا في بيان أن التعديلات "تؤدي الى هدم ما تبقى من أسس ديمقراطية وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة تمهيداً لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري".

ومن أهم التعديلات المطروحة تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعداً، مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.

وتتهم المعارضة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالعمل على توريث الحكم لنجله البكر أحمد الذي يتولى حالياً قيادة قوات الحرس الجمهوري.

والرئيس صالح الموجود في السلطة منذ 1978، انتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة أعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013.

ودعت أمس الجُمعة الولايات المتحدة البرلمان اليمني الى إيلاء الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية جلسة البرلمان المخصصة لدراسة التعديلات الدستورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان "إننا ندعو بشكل طارئ كل الأطراف الى إرجاء العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات".

ونص اتفاق تم التوصل اليه في فبراير/شباط 2009 بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن على البدء بحوار لدفع اليمن الى نظام برلماني، لكن هذا الحوار يراوح مكانه.