النضال الشعبي تدعو الحكومة الفلسطينية إلى الاسراع في إقرار الموازنة العامة لـ 2011

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى الاسراع في إقرار الموازنة العامة للعام 2011، وعلى أن تراعي مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة ،و أن يأتي قطاع التعليم والتدريب في الأولوية من حيث الانفاق، وكذلك الاهتمام بمخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية من حيث الصحة والشؤون الاجتماعية، والحد من الفقر والبطالة، وتخصيص موارد لتعزيز صمود الفلسطينيين وخاصة في القدس والمناطق المتضررة من الاستيطان وجدار الفصل العنصري ودعم الأسرى والشهداء وعائلاتهم ، بما يتناسب مع التحضيرات الجارية لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة .

وأضافت الجبهة رغم الإيجابيات التي تقدمها البرامج والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إمداد الفقراء والمعوزين بالمعونة، فإنه من الضروري وضع خطط استراتيجية ضمن موازنة السلطة تهدف على المدى البعيد، إيجاد فرص العمل لهؤلاء الفقراء من خلال خطة استراتيجية تنموية .

وأشارت الجبهة إلى أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تصل إلى 30%، وهي من النسب العالية عالمياً، وأن عدد الداخلين لسوق العمل الفلسطينية يبلغ 40 ألف عامل سنوياً، وأنه في حال عدم تجاوز تلك الحالة والعمل بجدية فإن نسبة البطالة سوف تزداد خلال العام المقبل ، مما يفاقم مشكلة الفقر والآفات الاجتماعية.

مؤكدة على ضرورة العمل على تطوير قطاع العمل ، انطلاقا من رؤية إستراتيجية تستجيب لاحتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، والتوجه نحو إنشاء هيئات متخصصة، مستقلة وشبه حكومية تأخذ على عاتقها استنهاض كافة القطاعات.

وحذرت الجبهة من أن تكون موازنة السلطة الوطنية للعام القادم موازنة بنود وليس موازنة برامج، وخاصة أن أنه يتم التعبير عن السياسة المالية للحكومة من خلال الموازنة العامة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية على اختلاف انواعها و اجالها، بإعتبارها أم التشريعات و السياسات المعتمدة في الدولة.

ودعت الجبهة لأن تكون الموازنة بما تحمله من خطط تستهدف دعم الوطن بمزيد من المشاريع الجديدة إضافة إلى المضي قدما في المشاريع التي تم اعتمادها من قبل بما يكفل توفير حياة كريمة مستقرة للمواطنين جميعا سواء ما يتصل بالمؤسسات التعليمية أو الصحية أو تلك المشاريع المتصلة بدعم المؤسسات الإدارية والبنى التحتية التي يعتمد عليها كل مشروع تنموي تطويري.

تابعت الجبهة يتعين على الحكومة الفلسطينية أن تأخذ بموازنتها بعين الاعتبار رعاية المواطنين والسعي لإقرار المشروعات التي تؤسس لتمكين القدرات الوطنية الفلسطينية والرفع من مهاراتها وتأهيلها لتحقيق نقلة في المجتمع باتجاه المستقبل، وإن الموازنة يجب أن تندرج تحت عنوان تحسين حياة الناس وتوفير ممكنات الصمود وصولا للحرية والاستقلال.