أخبار «الأونروا» السارّة لا تبدّد هواجس أهالي البارد

ثلاثة أخبار «سارّة» تلقّاها الفلسطينيون في مخيمات الشمال على دفعات هذا الأسبوع. أخبار أعادت شيئاً من الابتسام إلى وجوههم الباهتة، لكنها لم تسهم في تبديد هواجسهم تبديداً نهائياً انطلاقاً من قاعدة أن «من اكتوى بنار الحليب ينفخ للبن». أول الأخبار السارة تمثّل في إعلان مكتب الأونروا في طرابلس، في بيان أصدره أمس، تعاقد الوكالة الثلاثاء الماضي مع 13 مستشفى حكومياً، من بينها ثلاثة في الشمال وهي مستشفى طرابلس والضنية وحلبا. كذلك أشار المكتب إلى أن «ذلك التعاون من شأنه أن يوفّر خيارات أوسع للمرضى الفلسطينيين في حالة عدم توافر أماكن شاغرة في المستشفيات الأخرى المتعاقدة معها، مثل صفد والمظلوم والنيني، كما سيسهل عمليات الحصول على الخدمات الاستشفائية للفلسطينيين القاطنين خارج المخيمات». خطوة أولى كان من شأنها إشاعة الأجواء الإيجابية في المخيمات هناك، فقد اعتبرها مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة أبو عدنان عودة «خطوة إيجابية، وأن بروتوكول الاستشفاء المعقود بين الأونروا ووزارة الصحة العامة اللبنانية سيكون مريحاً بالنسبة إلى الفلسطينيين». لكن، هل إعلان الخبر كافٍ لشيوع هذا الارتياح؟ ثمة شيء من الرعب «لن يتخلّص منه الفلسطيني بسهولة»، يقول عودة، ويتابع «نخشى من أمرين: الأول يتعلق بآلية تطبيق البروتوكول، أما الثاني فيتعلق بمستقبل هذا البروتوكول على المدى البعيد». ويلفت عودة إلى أن الآلية «تفرض ذهاب المريض إلى مستشفى الهلال في مخيم البداوي أولاً، فإذا لم يجد مكاناً أو أن علاجه يفترض نقله إلى مستشفى آخر، فيجب حصوله على إذن تحويل مسبق، وهذا يعني أن المريض إذا كانت حالته سيئة فقد يموت على الطريق قبل أن يصل إلى المستشفى المطلوب». وإذ يشير عودة إلى أنه «أعطينا الأونروا فترة سماح 3 أشهر، وأنه إذا كانت الآلية غير مناسبة فسنتحرك لإعادة النظر بها»، فإنه يبدي تخوفه من أن تكون هذه الخطوة «مقدمة لنقل ملف الاستشفاء من الأونروا إلى وزارة الصحة، في ضوء الحديث عن عجز مالي تعانيه الوكالة الدولية، إضافة إلى اعتبار بعض الجهات اللبنانية هذا الأمر جزءاً من الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، مع أنه ليس أكثر من تعاقد بين الأونروا والوزارة».


تستأنف الأونروا توزيع المساعدات على العائلات الفقيرة جداً في الأسبوع المقبل بانتظار بلورة كيفية سير بروتوكول الاستشفاء، أعلنت الأونروا خبرها الثاني، ويتعلق بموافقة مديرها العام سلفاتوري لومباردو «على استئناف عملية دفع المساعدة النقدية لحالات العسر الشديد ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، على أن تشمل المساعدة البالغة 135 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد عائلات منطقتي صور والشمال، مع التعويض على الذين حصلوا على مبالغ أقل في مناطق أخرى». وأشارت مصادر في الأونروا إلى أن المساعدة النقدية «تستهدف في الشمال 6964 شخصاً أي بمعدل 1430 عائلة». وفي هذا الإطار، لفت مسؤول الحزب الشيوعي الفلسطيني في لبنان عيسى حمدان إلى أن «التوافق على هذه الصيغة جاء بعد اعتراضنا على دراسة أعدّتها الأونروا لتصنيف الحالات الاجتماعية تمهيداً لتوزيع هذه المساعدة، بحيث ارتأت الدراسة توزيع الأموال على نحو متفاوت يتراوح بين 25 ألف ليرة وصولاً إلى 160 ألف ليرة، ما دفع ممثلي الفصائل واللجان إلى التنبيه من أن ذلك سيحدث مشكلة بين الفلسطينيين، وهو ما حدث في مخيم الجليل في بعلبك قبل عودة الأونروا عن هذه الآلية». أما الخبر الثالث، فيتعلق بإعمار مخيم نهر البارد، إذ أشارت مصادر في الأونروا إلى أنه «تم السماح بدخول 300 عامل وفني إلى الجزء القديم من المخيم للمشاركة في عملية الإعمار». وقد علقت هذه المصادر بالقول إنها «خطوة إيجابية تشير إلى الجدية في تسريع عملية إعادة الإعمار». تعليق مصادر الأونروا، لم ينسحب على الفلسطينيين أنفسهم الذين «لن يصدقوا حتى يروا الأعمدة قائمة في المخيم».