المجر تبدأ رئاستها للاتحاد الاوروبي في اجواء خلافية

لم تتأثر المجر الخميس بالانتقادات الموجهة الى قانونها المثير للجدل المخصص لتنظيم شؤون الاعلام، وركزت انتقاداتها على فرنسا، معرضة رئاستها للاتحاد الاوروبي التي تبدأ في اجواء خلافية، لمزيد من التجاذبات./>وقال رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور اوربان في خلال لقاء مع صحافيين اجانب "نعم، انها بداية غير موفقة". واضاف "ما كنا لنأمل ببداية مماثلة". واوضح اوربان "لقد اعتمدنا قانونا نعتبر انه ممتاز لكن العالم بأسره ينتقده".ومنذ اعتماد القانون الذي ينظم عمل وسائل الاعلام، في كانون الاول/ديسمبر، ويصفه منتقدوه بأنه يكبل الحريات، تواجه المجر سيلا من الانتقادات في اوروبا. وقد حولت رئاستها للاتحاد الاوروبي الى كابوس.الا ان فيكتور اوربان (محافظ) الذي عاد الى الحكم في نيسان/ابريل بأكثرية الثلثين في البرلمان، اتخذ مواقف حازمة الخميس. وذلك عشية اجتماع في بودابست مع جميع اعضاء المفوضية الاوروبية في مستهل البداية الفعلية لرئاسة الاتحاد الاوروبي.وردا على دعوات باريس وبرلين الى تعديل القانون، اعتبر فيكتور اوربان ان "ليس من اختصاص الفرنسيين او الالمان" الحكم على تطابق قانون وطني مع قواعد الاتحاد الاوروبي، لكن هذا الامر يعود للمفوضية الاوروبية. واضاف ان "من الطبيعي ان تقبل المجر اي اجراء يتخذه الاتحاد الاوروبي".لكنه قال ان "المبدأ الاهم في اوروبا هو عدم التمييز"، معتبرا ان القانون المجري حول وسائل الاعلام مماثل لقوانين معظم البلدان الاوروبية الاخرى. واضاف "لذلك لا استطيع ان اتخيل وضعا يدعوننا فيه الى تغيير جوانب من القانون المجري، فيما القوانين حول وسائل الاعلام في بلدان اخرى، مثل فرنسا والمانيا والدنمارك، لم تتغير، علما ان لديها العنصر نفسه".ووصف على الفور رد فعل باريس وبرلين بأنه "سابق لاوانه" و"غير مجد". وقد ابدى فيكتور اوربان تشددا حيال فرنسا التي انتقدت في الرابع من كانون الثاني/يناير "تحولا عميقا لحرية الصحافة" في المجر. ورد رئيس الحكومة "لا اتذكر ان المجر انتقدت القانون الفرنسي حول وسائل الاعلام". وكشف ان بلاده لا تملك، خلافا لفرنسا، قانونا ينص على ان تسمي الحكومة رئيس شبكة التلفزيون الرسمية في بلادها. واضاف "ولم اقل ابدا انه قانون مخالف للديموقراطية".وينص القانون المجري الذي دخل حيز التطبيق في الاول من كانون الثاني/يناير، على غرامات يمكن ان تصل الى 730 الف يورو لشبكات الاذاعة والتلفزيون في حال "الاساءة الى المصلحة العامة والنظام العام والاخلاق"، او بث "معلومات منحازة".واعربت بروكسل عن "شكوك" حول القانون، وخصوصا حول استقلالية السلطة المخولة الاشراف على وسائل الاعلام، المؤلفة بالكامل من اعضاء ينتمون الى حزب فيديز بزعامة فيكتور اوربان.واعتمد اوربان سياسة التشدد ايضا حول قانون آخر يثير قلق بروكسل، وينص على فرض ضريبة ازمة خاصة على كبرى المؤسسات تستهدف كما يقول معارضوها، المجموعات الاجنبية خصوصا. ورفض اي "تمييز".واكد ايضا انه ينوي تقديم اقتراح ينص على ان يتمكن الاشخاص من اصل مجري الذين يعيشون في البلدان المجاورة، مثل سلوفاكيا او رومانيا، من الحصول على حق التصويت في المجر من خلال الحصول على الجنسية المجرية. وقال "ثمة حق في التصويت" لهؤلاء المواطنين الذين يعتبرون جزءا من "المجموعة" نفسها.