لبنان يقول إن اسرائيل تخرق الحدود البحرية عبر التنقيب عن الغاز

اتهم لبنان يوم الاثنين اسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية اللبناني علي الشامي انه لا ينبغي السماح للشركات بالعمل في المياه الواقعة قبالة البلدين اللذين هما في حالة حرب رسمية قبل اعتراف الامم المتحدة بموضوع الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وكانت شركة نوبل انرجي وشركاؤها أعلنت الشهر الماضي ان بئرا جرى حفرها في منطقة ليفياثان الواعدة قبالة سواحل اسرائيل على بعد 130 كيلومترا من ميناء حيفا أكدت تقديرات سابقة بأن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد. كما أن من المقرر أن يبدأ الانتاج في حقل تمار بحلول العام 2013.

وكان الشامي قد ناشد امين عام الامم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي بضمان عدم تعدي اسرائيل على المياه اللبنانية.

والتقى يوم الاثنين المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز لطلب المساعدة على ترسيم الحدود البحرية.

وقال الشامي في مقابلة مع رويترز "اسرائيل تمعن بانتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا وبالتالي اسرائيل وعبر هذه الشركات الدولية تخرق الحدود البحرية للبنان ونحن اي خرق لهذه الحدود واي خرق ومس بالسيادة اللبنانية سنواجهه ليس فقط بالوسائل القانونية بل بكل الوسائل المشروعة دوليا."

وقالت اسرائيل ان اكتشافات الغاز تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة لكن الشامي قال ان دراسات بعض الخبراء تقول ان "هناك احواضا يمكن ان تكون مشتركة ليس فقط مع اسرائيل وانما ايضا مع قبرص."

وقال لبنان العام الماضي انه قدم خرائط واحداثيات الى الامم المتحدة لدعم مطالبه بالحفاظ على حقول غازه في البحر.

اضاف الشامي "ان هناك شركات بدأت تتحرك واسرائيل بدأت تتحرك بمعزل عن القانون الدولي وبمعزل عن اتفاقية قانون البحار" في اشارة الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن البحار والمحيطات والتي قال الشامي ان لبنان وقع عليها في حين ان اسرائيل لم توقعها.

وقال الشامي "نحن اودعنا الامم المتحدة هذه الخرائط المبنية على القانون الدولي للبحار والاتفاقيات الدولية واتفاقية ترسيم حدود لبنان فما على الامم المتحدة الا ان تمنع اي خرق يحصل لحدودنا البحرية وان تضغط على اسرائيل لتنسحب من الاراضي اللبنانية"

وقال الشامي "لاحظنا انه من الممكن ان يكون هناك خروقات وتعدي على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المتعلقة بحدود لبنان"

ومضى يقول "طلبنا من الامين العام برسالة ببذل جهده الكامل من اجل منع اسرائيل من التعدي على حدودنا البحرية وخاصة المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب والجزء الجنوبي الغربي."

وقال وزير الخارجية "لا يجوز ان تمعن الشركات الدولية الاجنبية في اي خرق ولا يمكن ان تقدم اي شركة قبل ان يكون هناك اعتراف من هيئة الامم (الامم المتحدة) في موضوع الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة."

وقال مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري ان رئيس الحكومة حث بان جي مون خلال محادثاتهما في نيويورك يوم الاحد على معالجة القضية.

وقال المتحدث باسم بان ان قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي أوقف القتال بين اسرائيل وحزب الله اللبناني في العام 2006 لا يشمل تغطية ترسيم حدود لبنان البحرية.

لكن وليامز وبعد اجتماعاته في بيروت يوم الاثنين مع الشامي وسياسيين اخرين قال ان الامم المتحدة قد تكون قادرة على لعب هذا الدور.

وقال في تصريحات نشرها مكتبه "للبنان كل الحق من الافادة من اي ثروة طبيعية يمكن ان تكون موجودة ضمن حدود الشاطىء اللبناني. اما في ما يتعلق بترسيم الحدود فان هذا الموضوع مناط عادة باتفاق بين جميع الاطراف المعنية لكن يبدو ان هذا الاتفاق صعب في ما يخص ترسيم الحدود اللبنانية مع اسرائيل."

ودفعت الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط السياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو اقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في أغسطس اب الماضي.

وأقر لبنان العام الماضي قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والادارات المختلفة ولكن وحتى مع اقرار لبنان لقانون الطاقة فمن الصعب عليه اللحاق باسرائيل.

وسيظل عليه أن يحدد الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من يتعاقد معهم من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في اسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.