أبو لبده يدعو الى مأسسة العلاقة بين القطاع الخاص ونظيره بأراضي 48

ناقش ممثلون عن القطاع الخاص بأراضي السلطة الوطنية، ونظرائهم فلسطيني 48 اليوم، أشكال التعاون المشترك ومأسسة هذه العلاقة.

وعرض وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة أرضية للنقاش ومجموعة من الأفكار التي يمكن الانطلاق منها، لتحقيق هذه العلاقة، معتبرا أنها ليست بحاجة إلى بروتوكولات لأسباب تاريخية وإنسانية، وذلك في اللقاء الذي جمعهم اليوم في وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال أبو لبدة' نسعى من أجل أن يكون كل منا جسر للآخر في كل المجالات، ونحن نسعى لأن نترجم الموقف السياسي والاجتماعي الذي يجمعنا إلى برنامج عمل، بمعنى أن نكون لكم وتكونوا لنا عمقا اقتصاديا، وأن يكون هناك تدفق للاستثمارات الفلسطينية في الداخل إلى أراضي السلطة الوطنية'.

وأضاف: عندنا اهتمام كبير بأن تكون أراضي العام 67 جزء من الرادار الذي توجهون له استثماراتكم، لأنه يؤكد على العلاقة المشتركة، ويعزز صمود الناس، وعندنا العديد من المجالات والفرص للاستثمار، وسنكون جسرا لكم نحو العالم العربي، دون أن نتهم أو تتهموا بالتطبيع.

وبين أبو لبدة انه طالما لا نستطيع التخلص من التزامات اتفاقية باريس الاقتصادية، ونواجه مشكلة في التزام إسرائيل بها، ونحن نستورد منهم بحوالي 3 مليار دولار سنويا ونصدر لهم فقط بقيمة 300-400 مليون دولار، فمن الأجدى أن تكون البضائع المصنعة والمستوردة من قبلكم لها الأولوية.

كذلك طلب أبو لبدة بالبحث في آليات مأسسة هذه العلاقة، لنعطيها فرص الاستمرار، طارحا تشكيل لجنة ثلاثية، من القطاع الخاص عند الجانبين وبرعاية وزارة الاقتصاد الوطني.

وعبر عن اهتمام الوزارة في إطار المآسسة، بدعم مجلس أعمال فلسطيني مشترك، من رجال وسيدات الأعمال داخل الخط الأخضر، وفي أراضي السلطة، والتوجه معا إلى العالم الخارجي في جهود تسويق الاقتصاد الفلسطيني والبحث عن فرص استثمارية.

كما طالب أبو لبدة بالاستفادة من خبرات القطاع الاقتصادي والذي امتلك خبرات التكنولوجيا الغربية وغير الغربية ونقل تجربتهم لنا، وان يكون الخبراء عندنا من أبناء الداخل.

وعرض أبو لبدة لتأسيس وحدة متخصصة في متابعة احتياجات الشعب الفلسطيني الاقتصادية والتجارية، معلنا التزامه خلق رزمة تسهيلات خاصة لمن يرغب منهم بالاستثمار في بأراضي السلطة الوطنية.

وضرب مثالا على ذلك بموضوع الوكالات التجارية والتفكير الجدي بأن تعطى لفلسطيني الداخل بديلا عن الإسرائيليين.

ودعاهم لأن يكونوا جاهزين، والتفكير جديا بأن يكونوا جزءا من إعادة أعمار غزة، كما طالبهم بالمشاركة في مؤتمر الاستثمار لعام 2010 في حزيران القادم ، بما لا يقل عم 100 رجل وسيدة أعمال.

وعبر أبو لبدة عن رغبة وزارته في إنشاء معرض للصناعات الدائم سواء لمنتجات الداخل في أراضي السلطة وبالعكس لإتاحة الفرصة أمام المستهلك والتاجر للتعرف على هذه المنتجات وتفضيلها عن غيرها.

وأكد أبو لبدة أن الطرفين أمام تحد، وعليهم إيجاد ملتقى استثماري سنوي لبحث كل القضايا وتشكيل لجنة مشتركة لهذا الملتقى ليتحول إلى حدث سنوي راسخ.

وعبر عن رغبته في مساعدة القطاع الخاص في الداخل في عملية تنظيمه ومأسسته انطلاقا من خبراته.

وطالب بأن يكون هذا اللقاء للتداول في الأفكار، وأن يصار لعقد لقاء قريب للحديث بهذه الآليات، لافتا لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بهذا اللقاء، وطلبه وضعه تقديم تقرير عنه لمجلس الوزراء.

وأمل نائب رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي، أن يكون هذا اللقاء بداية لتعاون حقيقي ومستمر، معربا عن أسفه لعدم التمكن من ترسيخ العلاقات التي يجب أن تكون اجتماعية واقتصادية في السابق.

ورأى المسروجي أن هناك الكثير من القضايا المشتركة، والتي يمكن العمل عليها، مطالبا بعمل 'روزنامة' تعريفية برجال الأعمال والصناعيين وطبيعة نشاطاتهم لتسهيل الاتصال بين الطرفين.

وأضاف' هناك فرص حقيقية للاستثمار عندنا، وفيه مجالات جيدة جدا وشروط وحوافز للاستثمار.

وقال رجل الأعمال طارق عواد، 'نحن نمثل الجيل الثاني من رجال الأعمال بأراضي 48 ، ونملك الكثير من الخبرات، وعندنا التجربة الغربية في مجال البحث العلمي والتجارة والمؤسساتية، ولكننا لسنا منظمين في مؤسسات، وقصص نجاحنا فردية، ونحن نريد هذه العلاقة، ولكننا نقع تحت مظلة معينة من القوانين، وهناك الكثير من المشاريع التي يمكن لنا التشارك فيها.'

وقال خضر فرح مدبر مركز مساواة، إن قضية التعاون قضية إستراتجية مهمة، وتم تغيبها مثلما غيب التعاون السياسي والثقافي، مؤكدا وجود فرص حقيقية للعمل المشترك في المجال الاقتصادي وفرص تنظيمه قطاعيا.

وعبر المشاركون في اللقاء، عن ترحيبهم بفكرة التعاون المشترك، وطرحوا أفكار بناءة لتحقيقه مع تأكيدهم على ضرورة وجود أجسام مشتركة لمأسسة هذا العمل.

ودعا رجال أعمال من الداخل، للعمل على قضايا التسويق والبحث عن أسواق جديدة غير الأسواق التنافسية، أو إنتاج سلعة جديدة من خلال استثمار خبرات مشتركة، وتكون ذات قدرة تنافسية في الأسواق العربية، وأن هناك إمكانية ومجال للتعاون المشترك، وهناك حاجة لبلورة أطر مناسبة.

وطالب بعضهم بالاستفادة من فكرة العاطفة لتحقيق النجاح، وأن الخبرة في ذلك كانت ايجابية.

كما أشار بعضهم لإمكانية تحويل جزء من صناعاتهم بدلا من تركيا والصين والأردن إلى مناطق صناعية في أراضي السلطة، وان هذا كفيل بتشغيل يد عاملة جديدة.