جلسة علنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في دعوى السيد

فرانسين يصدر قراره <في أقرب وقت> عازوري يتهم بلمار ب<إخفاء> الأدلة
قرر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين إثر الجلسة العلنية التي عقدت في لاهاي أمس، للنظر في الطلب المقدّم من المستدعي جميل السيد للحصول على وثائق من المدعي العام دانيال بلمار رفع الجلسة على أن يصدر قراره <في أقرب وقت>·

وكان فرانسين إستهل الجلسة بالإشارة إلى أن <المستدعي جميل السيد وجّه طلباً يريد من خلاله الحصول على مستندات على اساس انه كان ضحية إجراءات من المحكمة على أساس شهادات مزوّرة، ويرغب الآن في ملاحقة اصحاب هذه الشهادات والاطلاع على محاضر هذه المستندات التي هي بحوزة المدعي العام، وبالتالي يريد الاطلاع على هذه المواد>·

وأضاف فرانسين: <أنا في 17 أيلول اتّخذت قراراً أعتبر فيه ان المحكمة مختصة للنظر بهذا الطلب، وقلت ان الاطلاع على الملف قد يخضع للقيود، ودعوتُ المستدعي والمدعي العام ليبلغاني بملاحظاتهما، والمدّعي العام استأنف قراري، وفي 10 تشرين الثاني أكدت غرفة الاستئناف على هذا القرار، ثم تدخلت الأمم المتحدة بصفتها صديقة للمحكمة وقالت إنه لا يمكن إبراز مستندات دون موافقتها، ومع ذلك أكدت الأمم المتحدة في رسالة للمدعي العام أنها لا تعترض على تبليغ الملفات للسيد إذا أمرت المحكمة بذلك، ومن مصلحة العدالة أن تعقد جلسة لكي تسمح للمستدعي والمدعي العام أن يحددا بعض النقاط الرئيسية وأن يردّا على قائمة من الأسئلة لكي أطرح بدوري أسئلة إضافية، وأنا لا أتوقع اليوم أن أزوّد بالمستندات ذات الصلة لكي يُنظَر بها خلال هذه الجلسة، لكن السؤال الذي كان واردا في قراري كان يهدف لجمع الملاحظات لكي نعرف إذا ما كان يمكن تبليغ المستندات الى جميل السيد بعد مراجعة كل المستندات على حدة، وهذا هو السؤال الذي أريد ان تردوا عليه>، وتابع: <لدي بعض التوجيهات الدقيقة لحسن سير العدالة، فأنا أطلب الالتزام بالوقت 20 دقيقة لكل من محامي السيد وله ولمكتب المدعي العام، ولا تكشفوا عن اي معلومات سرية تتعلق باطراف ثالثة، واطلب منكم ان تلتزموا فقط بالرد على الاسئلة المدرجة على جدول اعمال الجلسة>·

عازوري: الادلة التي يخفيها بلمار ومرور الزمن سيدعم عملية اخفاء الادلة

ثم أعطى القاضي فرانسين الكلام لوكيل اللواء جميل السيد المحامي اكرم عازوري الذي اتهم مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار ب>اخفاء> الادلة التي تثبت ان السيد اعتقل في شكل تعسفي بين العامين 2005 و2009 في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري· وقال <ان مدعي المحكمة الدولية <يخفي هذه الادلة منذ خمسة اعوام>· واكد عازوري ان <الهدف هو المماطلة ما اتخوف منه ان الادلة التي يخفيها بلمار ومرور الزمن سيدعم عملية اخفاء الادلة· وأضاف :>السؤال من هو الطرف الذي سيستفيد وسيتحمل المسؤولية>· والسيد هو المدير العام السابق للامن العام في لبنان ويؤكد ان القضاء اللبناني اعتقله تعسفيا بين 30 اب/اغسطس 2005 و29 نيسان/ابريل 2009 مع ثلاثة ضباط سابقين اخرين في اطار التحقيق في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت· وجاء اعتقال السيد بناء على توصية من لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الامم المتحدة لكشف الضالعين في اغتيال الحريري، قبل ان تفرج عنه المحكمة الخاصة بلبنان في نيسان/ابريل 2009 لعدم توافر ادلة كافية ضده· ويتهم السيد قريبين من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ب>فبركة> ادلة تستند الى شهادات زور في هذه القضية، ويطالب بالحصول على الوثائق المتصلة باعتقاله·

بدوره، قال اللواء جميل السيد: <حتى الآن مضى عشرة أشهر لطلب تسليم الأدلة في ما يتعلّق بمؤامرة شهود الزور في مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبلمار لا يزال يماطل منذ البداية ويرفض تسليمنا الادلة، ومن ثم قدّم عشرات الحجج لعدم تسليمنا الادلة، وقوله انه سيعرّض امن لبنان للخطر وكذلك سلامة التحقيق فهي كلها حجج ليس فيها منطق، وهو لم يقدم سببا واحداً يجيز له منع حقّي بالاطلاع على الملف، وعندما يمنعنا عن ممارسة هذا الحق فهو يكرر ما فعله عندما كان رئيس لجنة التحقيق وقد تسنّى له قراءة هذه الادلة وكل ذلك من اجل منع فتح ملف شهود الزور، وهو لو احترم ابسط معايير العدالة الدولية وأبسط حقوق المعادلة العادلة لما كان هناك قضية اسمها شهود الزور، ولما كانت هذه القضية امامكم>، مشيراً الى ان <برامرتس قبل أن يغادر منصبه قال لموكّلي:

أعتذر لعدم بذل المزيد من الجهود فأنا هنا لأساعد العدالة اللبنانية وليس لإصلاحها· لقد كان يكفي أن يجاهر بلمار وبرامرتس بما قالوه للسفير الأميركي في بيروت وقرأناه في ويكيليكس، بلمار أخبر السفير الأميركي ما جرى بينه وبين المدعي العام اللبناني وكل ذلك لا يهز الأمن الوطني، أما أن يُخبر بلمار جميل السيد المعتقل والذي يحق له أن يعرف فهذا يهز الأمن اللبناني>·

وأضاف السيد: < بلمار ذهب الى المدعي العام اللبناني وقال له إن عدم احترام المعايير الدولية سيؤدي مستقبلاً الى ضرب صدقية المحكمة، وكان يكفي بعد ما افرجتم عنّا ان تقوم هذه المحكمة وأن تتولى هي ان تفتح ملف شهود الزور وأن لا تعدل صلاحياتها وأن تجعل مسألة شهود الزور من صلاحياتها لكنها لم تفعل، وكان يكفي ان يتولى القضاء اللبناني فتح هذه القضية ولكن لم يفتحوا الملف>، معتبراً ان <قضية شهود الزور تساوي قضية وطن وتهز لبنان الآن وهي بحجم جبل بعد أن كانت بحجم حصاة، وهذه المحكمة اداة للعدالة الدولية ولجنة التحقيق كانت أداة دولية، ومجلس الامن يقول ان على المحكمة ان تطبق اعلى معايير العدالة الدولية، وأسأل اين هي هذه المعايير؟ وأنا أطلب منكم التسريع ببت هذا الملف>·

رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو، أشار من جهته، الى ان <مكتب الدفاع ليس هنا لكي ينظر بحالة ملف معين، بل ونظراً الى الصلاحيات فهو يمكنه ان يطلب التدخل عندما يجب ان يحمي العدالة وهذا ما نفعله الآن، ومكتب الدفاع لا يمكن ان يتجاهل السؤال الذي طرحه وكيل السيد المتعلق بالآجال الزمنية، ومكتب الدفاع يود ان يذكر ان الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان هي لحماية حقوق ملموسة وفعالة، ومكتب الدفاع يؤيد الفكرة ويتعين عليكم أن تسمحوا للمستدعي أن يمارس هذا الحق بصورة ملموسة وفعالة>· وقال: <نود ان نذكر ان من حق المستدعي ان يفصل بقضيته في آجال زمنية وذلك في اطار الحقوق الانسان، والإتفاقية الاوروبية تقول ان كل فرد يحق له ان يُسمَع اليه في فترة وبصورة معقولتين وبشكل علني، وبالتالي اذا لم يتخذ قرار بصورة معقولة فإن الحقوق عندها للمستدعي تصبح وهمية>·

مكتب بلمار الكشف عن المستندات قد يولد خطرا عظيماً

من جهته،اعتبر مكتب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار،أنه كان هناك ادعاءات غير مبررة من أكرم عازوري واللواء جميل السيد، بأن مكتب بلمار يماطل ويؤخر الاجراءات، لافتاً إلى أنه <إذا نظرنا بصورة موضوعية للوقائع نتبين بسرعة أن هذه الادعاءات تفتقر لأي أساس، الوقائع أنه في 17 آذار العام الماضي وجه المستدعي طلبا للرئيس ليقدم المدعي العام ععدا من المستندات التي تمت الاشارة اليها، ووجه مكتب المدعي العام سؤالين الى المستدعي، أولا ما هي المحاكم الوطنية التي سيلاحق فيها، وأي نظام كشف سينطبق في هذه الاجراءات، ولم نتلق الى الآن أي جواب على هذين السؤالين وحتى اليوم الجواب لا يزال غير مرض، فضلا عن ذلك نحن نرى أن المستدعي وبعد 8 أشهر من رسالة 17 آذار الماضي قام بتفصيل طلبه وهذا الطلب هو أوسع بكثير من الطلب الأولي وبالتالي لا أظن أنه يمكن أن نقول أن مكتب المدعي العام قام بإرجاء الاجراءات بل العكس صحيح

وأشار إلى أنه و حتى يومنا لم نتلق أي معلومات بشأن المحكمة الوطني التي يود أن يتوجه اليها المستدعي لملاحقة المسؤولين عن الشهادات المزروة، لم يتم تقديم أي حجة، وهذه هي المشكلة التي تتعلق بطلب السيد، وأشير الى الادعاء الذي يقول إن المدعي العام أخفق في التحقيق مع شهود الزور، ويتعين على المستدعي أن يعترف أنه ليس لهذه المحكمة أي اختصاص في هذا الإطار، والإفادات هذه لا يمكن أن تقيم إلا في نهاية اجراءات هذه المحكمة

وتابع قائلاً: طلب مكتب الادعاء تنظيم جلسة غير وجاهية يهدف الادعاء أن يوضح لكم بصفة أكثر دقة كيف تنتبق الحدود والقيود على العناصر-الأدلة التي يطلبها المستدعي في طلبه، وهكذا يكون الادعاء قد رد ايجابا على السؤال الذي طرحتموه لنا وللمستدعي، ومن حيث المبدأ أؤكد أن الادعاء واعي كل الوعي بالبعد العالمي للاجراءات والادعاء بصفة عامة يود أن يؤكد على اهمية الشفافية في كل اجراءات المحاكمة، وهو لا يطلب جلسة غير وجاهية إلا في كحل أخير وفي حالات نادرة حيث يرى من الضروري حماية بعض المعلومات وأضاف: <لا أعتقد أننا الآن لدينا كل المعلومات حول تلك الوثائق التي يطلب المستدعي الاطلاع عليها، وهذه الأدلة من خلال طبيعتها فهي سرية الى حد بعيد وهذا ما يدل أنه ينبغي أن نناقش محتواها وهذا لا يمكن أن يتم أثناء جلسة عامة والنقاش لا يمكن أن ينظم بحضور المستدعي، والكشف عن مثل هذه الوثائق للمستدعي قد يشكل خطرا على موقف الادعاء>·

ولفت إلى أن <العناصر التي يطلبها المستدعي عددها الآلاف من المستندات والوثائق ونحن في أمس الحاجة الى مناقشة دقيقة وعميقة وهذا يتطلب الوقت للنظر في محتوى هذه المستندات، وقلتم أن المستدعي لديه الحق للولوج الى هذه المواد وينبغي أن تجدوا حلا وسطا بين الحفاظ على السرية وحق المستدعي في الاطلاع على هذه المعلومات>·

واكد <أن وثائق الأمم المتحدة كانت ولا تزال تتمتع بالحرمة، ولهذا نحن ينبغي أن نحترم هذا المبدأ، وإذا كنتم لستم في وضع رد طلب المستدعي فإن الادعاء يطلب أن يتم تنفيذ جلسة غير وجاهية معكم لنناقش مدى هذه الحدود التي نعتقد بتواحجدها في طلب المستدعي·

وأوضح أن المستدعي ليس متهما ولا ضحية وبالتالي لا حق له للاطلاع على المواد التي هي في حوزة المدعي العام، وإذا كان تم احتجازه من السلطات اللبنانية فإن هذا لا يغير تقييمنا للوضعية، وفي السياق الحالي فإن المستدعي لا يطلب هذه الأدلة لكي يطعن في قانونية احتجازه ولكن يطلب الولوج في هذه القضية لأسباب آخرى، يود أن يرفع دعوى ضد من دقم هذه الشهادات التي أدت بمقتضاها لتوقيف السلطات اللبنانية للمستدعي

واشار إلى أنه يجب حماية حق الاشخاص المعنيين بهذه القضية، والاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري و21 شخص آخر فإن التحقيق سيستمر لسنوات طويلة وفي هذه المرحلة لا يمكن الجزم بالقضية إذ أننا نجهل ما هي المحاكم التي يود المستدعي ان يرفع قضية أمامها>، معتبراً أن <طلب المستدعي لا قاعدة له حتى الآن، ومن المبكر أن نرد على القضية وأطلب من القاضي أن يرد هذا الطلب وإن رفض اتباع رأينا والحجج التي نقدمها حول القيود والحدود ففي هذا الإطار أود أن أجلب انتباهكم بأن المستدعي مرارا وتكرار قام بالكلام جهرا على قضيته وقام ذلك من خلال مقالات صحفية وإفادات وحوارات·

ولفت إلى أن المستدعي حتى اليوم لم يقدم لنا معلومات كافية حول السبب المقصود من طرفه لاستعمال هذه الأدلة، ولهذا السبب لم يبين لدينا ما هي الاجراءات الاثبات والأدلة التي سيقوم باعتمادها·

وأوضح أنه ليس هناك أي امكانية للتحكم بالكشف عن هذ المستندات التي يطالب بها المستدعي، حتى إذا تقدم بضمانات لا يمكنه أن يضمن سرية المستندات، والكشف عن هذه المستندات قد يولد خطرا عظيما لا يمكن أن نتجنبه ألا وهو أن يخرج استخدام هذه المستندات عن سيطرتنا·

ورأى أن <توفير المعلومات للمستدعي يمكنه أن يعرض التحقيق المستقبلي والحالي للخطر، لأنه يطالب بمستندات حساسة بطبيعتها، ونظرا للمواصفات الاستثنائية لعمليات التحقيق الشهود يتقدمون بشهاداتهم بشرط السرية، وإذا لم نحترم التطلعات المبررة لهؤلاء الشهود وسمحنا بالاطلاع على هذه الافادات سيؤثر ذلك على استعداد الشهود المستقبليين للتعاون مع المحكمة>، مشيراً إلى أن <الكشف عن محتوى التبادلات بين محققي لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية في مرحلة لا تزال فيها عمليات التحقيق جارية قد يؤدي لتقويض الثقة المتبادلة بين المدعي العام والسلطات اللبنانية وقد يقوض ذلك التحقيق، كما أن تقويض هذه السرية قد يقوض الرفاهية الجسدية والمعنوية للشهود وعائلاتهم للخطر>، موضحاً أن كل التبادلات بين محققي لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية كانت بطبيعتها مراسلات سرية ويجب أن تبقى سرية لضمان المصالح الأمنية للبنان ودول آخرى في المنطقة·

واكد أن <طبيعة هذا التحقيق يتطلب السرية من قبلنا جميعا لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات بين الذين كانوا محققين آنذاك وبين السلطات اللبنانية>، لافتاً إلى أنهم <ليسوا ملزمين بالتعاون مع أي دولة إذا ما طلبت هذه الدولة بالحصول على مستندات، هذا النوع من الضمانات يجب أن يشمل بصورة خاصة تنقيح المستندات لكي لا يؤدي ذلك الى المساس بالتحقيق الجاري>، مشيراً إلى أن هذه الاعتبارات السارية اليوم قد لا تنطبق في المستقبل، مطالباً برفض طلب المستدعي·

وبعد إستراحة دامت لأكثر من 15 دقيقة إستكملت الجلسة وقال عازوري: <حضرة القاضي على ضوء سلوك المدعي العام إن مخاوفي بالاحتفال بسنوات كثيرة على طلبنا تعززت، ويبدو انه لا يعترف بقوة المحاكمة او بالقرار بشأن اختصاص المحكمة وصفة المدعي باللجوء اليها، وهو فعل ذلك وكأن المستدعي لم يحصل على قرار من هذه المحكمة، وهو يعلن ان هناك آلاف الصفحات ويريد ان يعرضها معك في جلسة غير علنية، وبالتالي انك سوف تحكم على هذه الحجة، وهو لم يرد على اي من الاسئلة التي طرحتها>، مطالباً بأن <يتخذ قاضي الاجراءات التمهيدية الموقف، وأود ان الفت انتباهك إلى أن الامم المتحدة دعيت لهذه المحكمة، وقالت إنها لا تملك وثائق، وبحكمتك سوف تحكم على هذه الحجة، ونحن هنا نمثل أمامك لأن احتجاز موكلي كان تعسفياً، والمستدعي لا يعرف من الذي ورطه· والحجة الثالثة هي الاستعارة، وهذه الحجة تستهدفنا· وأخيراً لماذا يصر المدعي العام على عدم القول عبارة شاهد زور ما يعني ان هؤلاء ليسوا شهود زور؟ إن اللجوء الى عبارات التلطيف هو لإخفاء واجبه الذي تبلور منذ العام 2005 وأن يتخذ المبادرة وأن يقوم بملاحقة الشهود بدون طلب من المستدعي، ونحن لا يمكننا ان نحدد اي محكمة سندّعي أمامها أكانت التي نحمل جنسيتها او في مكان تواجدنا>·

وأعرب عازوري عن رغبة السيّد في أن <يحاكم هؤلاء الشهود في أي محكمة مختصة إمّا على اساس الجنسية او الانتماء الجغرافي، والحجج التي تقدم بها بلمار غير واقعية وغير مقنعة وغير معترف بها دوليا، ونلاحظ أن المدعي العام يقول إنه جمع قائمة تحوي تصريحات المستدعي، وأنا أعلن أمامك أن المواد إذا ما قررت أن تسلمني إياها سأحيلها إلى القاضي المختص، والمدعي العام يقول إنه تم توسيع إطار الطلب، وهذا الطلب واضح بحيث أن المستدعي يريد أن يستلم جميع المستندات التي ورطته وفي الواقع يجب أن نبلغ بالمستندات، ونحن إكتشفنا مستندات عن طريق الصدفة وهذا ما تحويه القائمة غير الشاملة وأن كل الحجج التي تقدم بها بلمار لا يمكن أن تستبدل حجة منطقية أو حجة قانونية>·

ورداً على سؤال لفرانسين عن كيفية الإطلاع على محتوى المستندات خصوصاً أنها موثّقة، أجاب عازوري: <عبر التصريحات الاعلامية، وكذلك عبر تصريحات رؤساء لجان التحقيق المتتالين، والاشخاص، بالإضافة أيضًا إلى التقارير التي رفعها الرؤساء المتتالون للجان التحقيق إلى الامم المتحدة، والعناصر المنبثقة عن اللجنة بحد ذاتها، والعناصر التي اطلعني عليها القاضي المحقق، والاجتماعات>·

وهنا تدخل السيد ليعلّق: <كنت ناشطًا عندما كنت في الامن العام، وبعدها أصبحت عاطلاً عن العمل وتابعت ما كان يكتب في الصحافة، وكان القضاة يوجهون لي رسائل عن الضغوط التي مورست عليهم، وهناك صحافة قريبة من السلطة في لبنان كانت تجري محادثات مع هؤلاء القضاة>·

فردّ مكتب بلمار بالقول: <القائمة غير شاملة التي قدمها (المستدعي جميل) السيد، فإذا نظرت الى تلك الرسائل وقارنتها مع الاسماء التي حددها في هذه القائمة، نلاحظ عددًا كبيرًا من الادلة يريدها المستدعي وهو يطالب بتوسيع إطار طلبه· لقد استمعنا بإمعان الى ما قاله لجهة أنه لا يستطيع الإفصاح عن المحاكم التي ينوي التقدم بادعائه أمامها· وبحسب القائمة غير الشاملة التي قدمها يظهر بأنه مطلع على أسماء الشهود الذين يتحدث عنهم، وبالتالي يمكن له ان يرفع دعاوى في المحاكم التي ينتمون اليها، وما اود ان أضيفه هنا، بعدما سمعنا ما قاله المستدعي، هو أنني أعتقد ألاّ أساس لوجود ما قدمته (متوجهًا إلى عازوري) في مرافعتي منذ قليل>

· بعدها اختتم فرانسين الجلسة بإعلانه بأنه <سيصدر قراراً في أقرب وقت فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية ذات الصلة بهذه القضية>·